معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: استخدام رسمی در سال
جاری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم انجام می شود.

عبدالعلی
تاجی در پاسخ به این پرسش که آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف شده گفت:
براساس قانون بودجه 92 استخدام رسمی در سال جاری منوط به رعایت ماده 24
قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام
متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود.

وی در مورد
ضوابط قانون استخدام گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه
پنجم ماده 65 استخدام جدید در طول برنامه ممنوع است، مگر اینکه به ازای
خروج هر 3 نفر در مشاغل اجرایی و تصدی گری یک نفر جدید و در مشاغل حاکمیتی و
مناطق محروم به ازای ورود هر نفر یک نفر جدید استخدام صورت گیرد.

تاجی
گفت: همچنین بر اساس بند ب ماده 24 قانون مدیریت دانشگاه های علوم پزشکی و
دانشگاه های کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و اگر هیأت
امنای دانشگاه ها برای استخدام احساس نیاز کرد، به شرط داشتن اعتبار لازم
می تواند مجوز استخدامی صادر کند و نیازی به رعایت سقف قانون مدیریت خدمات
کشوری ندارد.

تاجی تأکید کرد: آنچه در قانون بودجه 92 در مورد
استخدام رسمی آمده است، تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون
برنامه پنجم توسعه در مورد استخدام است.

وی تأکید کرد: مجوزهای
استخدامی که به استانها و دستگاه های ملی و استانی داده شده است، در چارچوب
قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اجرا می شود و استخدام های رسمی
همچنان در سال جاری ادامه دارد.

ماده 65 قانون برنامه پنجم به شرح زیر است: به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت:

الف
ـ هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع
است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت
بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل
اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.

ب
ـ هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا
بازنشسته شده یا می شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران،
فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههای
اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور
استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به
افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و
مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و
ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می گردد.

ج ـ تعداد کل کارکنان
هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار
معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه
حداقل دو درصد (2%) کاهش می یابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه
همان سال تعیین می شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش
ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به
وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات
کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 24 قانون مدیریت خدمات
کشوری به شرح زیر است: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای
اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف
- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری
به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل
نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20%
) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب -
تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که
تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت
می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور
غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج -  حداکثر معادل یک سوم
کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت
دستگاههای اجرائی خارج می شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره
2- آئین نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این
قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش
خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد
بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3-
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در
دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.