جعفر محمودي در نشستي خبري عنوان كرد: با توجه به ابلاغ آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت و در راستاي اجراي فاز دوم سامانه مذكور در دستگاه هاي اجرايي ، تمامي دستگاه هاي مشمول برگزاري مزايده دركشور شامل ملي،ستاد وزارتخانه ها و اجرايي مستقر در تهران بايد تمامي مزايده هاي اموال منقول خود را از تاريخ ۱۵ تيرماه سال جاري به طور انحصاري در بستر سامانه مزايده هاي الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran/eauc انجام دهند.

وي با بيان اين كه تخلف از اين موضوع ازسوي متوليان و مجريان مزايده ها،غيرقانوني است، گفت: در زمان حاضر اين مزايده شامل اموال منقول دولتي است و زمين و معدن را در بر نمي گيرد.

محمودي اين توضيح را نيز داد كه هم اكنون ۳۳۰ دستگاه مشمول استفاده از سامانه مزايده هاي الكترونيكي دولت هستند ، ۳۵ دستگاه مزايده گر تا زمان حاضر در اين سامانه ثبت نام كرده اند و مراحل آموزش ۱۰ دستگاه نيز به اتمام رسيده است.

وي ضرورت آموزش، اخذ گواهي الكترونيكي از دفاتر اسناد رسمي و آشنايي با مراحل ثبت نام دراين سامانه را از جمله شرايطي برشمرد كه بايد مزايده گران و مزايده گزاران به آن توجه داشته باشند.

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي درادامه باتاكيد برافزايش سرعت اطلاع رساني در زمينه انجام مزايده دستگاه هاي دولتي افزود: پيش از اين مزايده گران بايد از طرق مختلف يا جرايد كثير الانتشار و روزنامه نسبت به انجام مزايده ها آگاهي پيدا مي كردند كه با اجراي اين روش و با مراجعه به سايت ستاد اين امكان فراهم شده تا از فهرست تمامي مزايده ها دستگاههاي دولتي به دليل الزام و وظيفه قانوني آگاه شوند.

وي افزايش كارايي سيستم مزايده ، كاهش تعداد كاركنان، گسترش حيطه اطلاع رساني برگزاري مزايده ها در تمامي نقاط كشور، ارتقاي سرعت و سهل الوصول بودن دسترسي به اطلاعات، افزايش درآمدهاي دولت از محل مزايده ها را از مزاياي استفاده از اين روش ذكر كرد.

محمودي همچنين از انجام مراحل طراحي موضوع مناقصات در اين سيستم خبرداد و گفت: اين موضوع درحال برنامه ريزي، تشريح فرايند و تكميل نقطه نظرات كارشناسان است كه پيش بيني مي كنيم فاز اول آن را براي پانزدهم مرداد ماه سالجاري اغاز كنيم.

وي ادامه داد: دستگاه هايي كه به دليل برخي شرايط خاص ، خود را مشمول آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت نمي دانند ، لازم است در كوتاه ترين فرصت به صورت رسمي به مركز توسعه تجارت الكترونيكي اعلام كنند تا ضمن استعلام از ارگان قانون گذار در اين زمينه تعيين تكليف گردد در غير اين صورت از تاريخ ابلاغيه دستگاه مورد اشاره مشمول اجراي سامانه خواهد بود.