به گزارش پول نیوز ، عضو كميسيون انرژي گفت: با توجه به اين موضوع كه طي سال آينده 35 ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين كشور افزوده خواهد شد لازم است چگونگي بنزين وارداتي با لحاظ تمام جوانب صورت گيرد.
مؤيد حسيني صدر اظهار داشت:بحث تحريم بنزين هيچ گاه براي ايران جدي نبوده است زيرا زمينه هاي عملياتي كردن آن در ايران براي كشورهاي غربي به دليل رقابت در بازار جهاني هيچ گاه فراهم نبوده است.
وي ادامه داد: ايران براي تأمين بنزين مورد نياز خود راهكارهاي مختلفي را پيش رو دارد ضمن آنكه حجم بنزين توليدي داخل در حال حاضر 44 ميليون ليتر يعني دو، سوم بنزين مورد نياز كشور است.
وي افزود: بر اساس تدابير انديشيده شده در اين مسير ايران ظرفيت توليد بنزين خود طي يك سال آينده را تا 35 ميليون ليتر افزايش خواهد داد بدين سبب عقد هر گونه قرارداد در اين زمينه بايد با توجه به مسائل و تدابير در دست انجام، محقق شود زيرا بدين سبب توليد كشور نيز با عقد تفاهم نامه ها و قراردادهاي نامناسب آسيب نمي بيند.
عضو كميسيون انرژي گفت: نكته حائز اهميت اين است كه امروز ايران در موقعيتي قرار دارد كه نياز مبرمي براي خريد بنزين با هر قيمت و كيفيت از پيش تعيين شده ندارد بر اين اساس مسئولان تصميم ساز بايد تمام تعاملات خود را با توجه به تمامي جوانب كار مدنظر قرار داده و تفاهم نامه هاي در دست انجام را محقق كنند.
وي خاطرنشان كرد: اگر قرار به تأمين كسري بنزين كشور است مسئولان بايد با توجه به حذف آلايندگي ها و ميزان اكتان ” كيفيت ” بنزين در دست تأمين، تفاهم نامه ها و قراردادهاي خود را عقد كنند زيرا حفظ و لحاظ منافع ملي در مناسبات اقتصادي و سياسي بر هر تدبير ديگري ارجعيت دارد.
صدر تأكيد كرد: تأمين بنزين با كيفيت و قيمت مناسب و مورد تأييد دست اندركاران از هر كشوري اشكال ندارد اما در شرايط كنوني با توجه به واقعيات نيازي به تأمين بنزين با قيمت بالا حتي در خصوص بنزين مرغوب نيز نداريم.
* هدفمند كردن يارانه ها
حسيني صدر اظهار داشت: لايحه هدفمندكردن يارانه ها تا اواسط هفته آتي در دستور صحن علني مجلس جهت بررسي هاي لازم قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط و نياز به بررسي هاي بيشتر در اين خصوص احتمال اين كه اين لايحه طي سال جاري عملياتي شود بسيار كم است.
وي افزود: در صورتي كه مباحث مطروحه در خصوص هدفمندكردن يارانه ها طي بررسي ها به نتيجه برسد و اين لايحه در صحن علني تصويب شود مرحله اجرايي و عملياتي آن از ابتداي سال 89 امكان پذير خواهد بود.