پول نیوز - احمدی نژاد طی نامه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را ابلاغ كرد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، ابلاغیه رییس جمهوری به شرح زیر است :

بسمه تعالی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد.

با توجه به تغییرات وسیعی كه از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاكله لایحه مذكور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذكور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، كه از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد ۱۹۲۰۰۰ میلیارد ریال منابع مشكوك الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛
كاهش حداقل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ۱۵۰۰۰میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه ها كه منجر به كسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد؛

حذف نقش خزانه داری كل كشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری كل كشور در تامین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال.

افزایش تعداد ۶۶ طرح تملك دارایی سرمایه ای جدید به لایحه كه موجب تاخیر در اتمام طرح های موجود می باشد در شرایطی كه اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛
تكلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت؛

برهم زدن ساز و كار تخصیص طرح های تملك داراییهای سرمایه ای كه عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد(بند۷-۲ ماده واحده) در صورتیكه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد؛

ارتقاء حدود ۲۰ موسسه آموزشی و دانشكده به دانشگاه كه یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد؛

و چندین تغییر مهم دیگر؛

لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر كافی لحاظ گردد تا از بروز مشكلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد كشور جلوگیری شود.