تاکنون احكامی درخصوص اجرای اصل 44 و قانون برنامه پنجم ارائه شده که در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی دارند و لازم است كه مورد بررسی مجدد و ساماندهی قرار گیرند.

ازجمله ساماندهی اجرای ماده 7 قانون سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه در پیوند با ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه امری ضروری است.

هدف از وضع كلیه مقررات تنظیمی از جمله صدور مجوزها و گواهی ها، حفظ و
ارتقای منافع عمومی و تنظیم روابط میان بخش های مختلف و جلوگیری از هرج و
مرج و تخلف است. با این حال در برخی موارد این مقررات به حدی پیچیده می
شوند كه نیاز به تنقیح و ساده سازی دارد.

در سنوات گذشته رخدادهای
مباركی برای ساماندهی نظام صدور مجوز كه یكی از راهكارهای مهم بهبود فضای
كسب و كار محسوب می شود، انجام شده است.

برای مثال در قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 و
یا قانون برنامه پنجم احكامی در خصوص آن ارائه شد با این حال این احكام در
برخی موارد با یگدیگر همپوشانی دارند و لازم است كه مورد بررسی مجدد قرار
گیرند و همانطور كه در دستور جلسه آمده است ساماندهی شوند.

یادآور
می شود، در ماده 7 اصل 44 قانون اساسی آمده است: به منظور تسهیل و تسریع
در امرسرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیردولتی
در قلمروهای مجاز، دستگاه های دولتی موضوع ماده (86) این قانون، شوراهای
اسلامی شهر، شهرداری ها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ
نمایند تا كلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و
كسب و كار با رویكرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و
شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی حداكثر ظرف 6ماه پس از تصویب این قانون به
گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود كه پاسخ متقاضی حداكثر ظرف 10 روز از
تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط به صورت كتبی داده شود.

در ادامه
این ماده قانونی آمده است: در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است
فهرست مدارك مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را به صورت كتبی
به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارك كامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز
به حساب های اعلام شده، حداكثر ظرف یك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه،
مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید.

چنانچه هریك از مراجع مسئول
صدور پروانه یا مجوز طی یك ماه فوق الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با
موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یك بار و حداكثر یك ماه دیگر فرصت
خواهد یافت.

*معاونت امور مجلس اتاق تعاون ایران در پژوهشی علمی و كاربردی