محمدرضا فرزين صندوق توسعه ملي را مولود خردمندي برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و افزود: در اوج شرايط تحريم، دولت و مجلس براي ايجاد اين صندوق به جمع بندي رسيدند تا با شكل گيري آن بخشي از منابع كشور براي دولت و مردم ذخيره شود.

وي افزود: از ابتداي شكل گيري صندوق تاكنون مجموع ورودي منابع صندوق به حدود ۵۲ ميليارد دلار مي رسد كه تمام اين منابع طي دو سال گذشته و در اوج شرايط تحريم وارد صندوق شده كه نشان از پتانسيل بالاي اقتصاد ايران دارد.

به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه ملي ،فرزين افزود: تاكنون ۲۰.۷ ميليارد دلار قرارداد يا پروژه ارزي پذيرفته ايم كه شامل ۳۴۷ پروژه مي شود و برآوردها نشان مي دهد كه ايجاد ۸۰ هزار فرصت شغلي را در پي خواهد داشت.

وي، اين طرح ها را عموما متعلق به طرح هاي بزرگ و حياتي كشور از جمله ۱۲ طرح پتروشيمي، ۱۸ نيروگاه، ۳ طرح بالادستي نفت، ۲۲ طرح سيمان و ۱۷۵ طرح ديگر دانست و تصريح كرد: ۶۸۰۰ ميليارد تومان هم به عنوان منابع ريالي به بخش صنعت و كشاورزي با ظرفيت ايجاد ۲۰۵ هزار فرصت شغلي اختصاص يافته است كه جمعا با منابع ارزي و ريالي صندوق حدود ۲۸۵ هزار فرصت شغلي ايجاد شده است.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه عمده اين پروژه ها متعلق به طرح هاي بزرگ و حياتي كشور است، افزود: پروژه هاي پتروشيمي، طرح هاي توسعه پارس جنوبي، پروژه هاي نيروگاهي و چندين طرح سيماني از جمله پروژه هايي هستند كه از سوي صندوق توسعه ملي پذيرفته شده اند.

وي با بيان اين كه بخشي از منابع صندوق با مجوز مجلس به صورت ريالي به پروژه هاي صنعتي و كشاورزي اختصاص داده مي شود، افزود: اگر بتوانيم سالي ۲.۵ ميليون بشكه نفت صادر كنيم در افق چشم اندار هر ايراني ۶۵۰۰ دلار سهم در صندوق توسعه دارند به علاوه با توجه به افزايش سالانه سه درصدي منابع ورودي به صندوق توسعه هيچ نگراني از نظر منابع صندوق نداريم.

فرزين تاكيد كرد: آمادگي داريم تمامي طرح هاي ارزي با توجيه اقتصادي مناسب را تامين مالي كنيم به علاوه با توجه به اين كه در سال گذشته و سال جاري يكي از مشكلات بخش هاي توليدي تامين سرمايه در گردش است اولويت صندوق پرداخت تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي در سال جاري است.