پول نیوز، گروه اقتصاد جهانی - مشهودترین
نشانه بحران در منطقه یورو بیمه خطرپذیری بالا و متغیری است که اقتصادهای
ضعیف تر این منطقه باید در بدهی عمومی خود پرداخت کنند. افزون
بر این، بنابر مقاله ای که توسط دو اقتصاددان آمریکایی به نام های "کارمن
رینهارت" و "کنت راگوف" تهیه شده، سقوط شدید رشد اقتصادی هنگامی رخ می دهد
که بدهی عمومی به بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. از
این رو، تجویز سیاستی برای برطرف کردن بحران ساده به نظر می رسد که شامل
"ریاضت اقتصادی" می شود. در همین راستا، کسری بودجه باید برای کاهش سطح
بدهی ها کاهش یابد.

اما در بحث پیرامون ریاضت اقتصادی و سطوح بالای بدهی عمومی یک نکته کلیدی نادیده گرفته شده است؛ بدهی عمومی یک کشور به خارجی ها با بدهی عمومی مربوط به شهروندان آن کشور متفاوت است. خارجی ها درباره مالیات های بالاتر یا کاهش هزینه های مورد نیاز برای رسیدگی به بدهی نمی توانند، رای دهند. افزون بر این، در مورد بدهی داخلی نرخ بهره بالاتر یا بیمه خطرپذیری لزوما به توزیع بیشتر در داخل یک کشور منجر نمی شود. در مقابل، در مورد بدهی به خارجی ها نرخ های بهره بالاتر می تواند به از دست رفتن رفاه منجر می شود زیرا دولت باید منابع را به خارج از مرزها منتقل کرده که اغلب نیازمند ترکیبی از کاهش نرخ ارز و کاهش هزینه های داخلی می شود.

این تمایز بین بدهی داخلی و خارجی به ویژه در زمینه بحران منطه یورو از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا کشورهای این منطقه نمی توانند به کاهش ارزش واحد پول خود برای افزایش صادرات اقدام کنند. بنابر شواهد موجود، بحران منطقه یورو به واقع درباره بدهی دولتی نبوده، بلکه بیشتر بدهی خارجی را شامل می شود. در حقیقت، کشورهایی که پیش از آغاز بحران با مقادیر زیاد کسری بودجه جاری مواجه بوده اند، بیش از سایرین تحت تاثیر قرار گرفته اند.

درباره تفاوت کلیدی بین بدهی داخلی و خارجی، ژاپن یک مثال خوب محسوب می شود. سومین نظام اقتصادی بزرگ جهان با فاصله بسیاری بالاترین نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" (OECD) به خود اختصاص داده است. با این وجود، ژاپن تاکنون با بحران بدهی مواجه نشده و نرخ بهره آن به طور قابل توجهی پایین (حدود یک درصد) باقی مانده است. ژاپن طی چندین دهه با مازاد بودجه چشمگیری مواجه بوده و از این رو، فضای لازم برای صرفه جویی داخلی برای جذب تمامی بدهی عمومی خود در داخل را فراهم کرده است.

بحث درباره ریاضت اقتصادی و هزینه بالای بدهی عمومی در اروپا دو نتیجه گمراه کننده به همراه داشته است. نخست، همواره به این مساله اشاره شده که ریاضت اقتصادی موجب شکست خود خواهد شد زیرا شود اگر سطح بدهی و افزاینده هر دو بزرگ باشند، کاهش در کسری مالی می تواند در کوتاه مدت به افزایش در نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی منجر شود. اما این شرایط برای بدهی خارجی صادق نیست. هرچه کاهش تقاضای داخلی در واکنش به کاهش هزینه های دولتی بزرگتر باشد، کاهش هرچه بیشتر واردات و تقویت بودجه جاری و در نهایت، کاهش در بیمه خطرپذیری را شاهد خواهیم بود.

تجربه ایتالیا مثال خوبی در این زمینه است. افزایش چشمگیر مالیات که توسط دولت "ماریو مونتی"، نخست وزیر سابق ایتالیا، اجرایی شد، اثراتی فراتر از پیش بینی ها بر تقاضا داشت. انقباض در اقتصاد ایتالیا به حدی رسید که نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و کسری بودجه تنها بهبود مختصری را شاهد بود زیرا درآمدهای دولت به همراه تولید ناخالص داخلی افت کرده بود. اما اثر جانبی کاهش تولید ناخالص داخلی شامل کاهش چشمگیر در واردات شده و از این رو، بهبود قابل توجه در بودجه جاری رخ می دهد که دلیل تداوم کاهش بیمه خطرپذیری به رغم بی ثباتی سیاسی در نتیجه انتخابات اخیر ایتالیا بوده است.

دوم، اگر بدهی خارجی یک مشکل واقعی محسوب شود، نتیجه گیری رینهارت/راگوف در زمینه بحران منطقه یورو بی ربط خواهد بود. کشورهایی که دارای واحد پول مختص به خود هستند مانند انگلیس و به ویژه آمریکا که می تواند از خارجی ها به دلار وام بگیرد، با محدویت تامین مالی مستقیم مواجه نیستند. تاریخ نشان داده است برای این کشورها آستانه اثر قدرتمندی هنگامی که بدهی عمومی از مرز 90 درصد از تولید ناخالص داخلی عبور می کند، وجود دارد. اما کشورهای ضعیف منطقه یورو هیچ انتخابی نداشته و باید کسری بودجه خود را کاهش دهند زیرا سرمایه خارجی که اقتصاد آنها به آن وابسته است دیگر موجود نخواهد بود. البته عکس این مساله نیز صادق بوده و هنگامی که بودجه با مازاد مواجه شود، فشار از بازارهای مالی نیز فروکش می کند.