پول نیوز - كمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود، با معاملات گواهی سپرده حج در بازار سرمایه با تاكید بر ملاحظات فرهنگی موافقت كرد.

به گزارش گروه بورس پول نیوز، در این جلسه كه با حضور اعضای كمیته تخصصی فقهی و اعضای هیات مدیره سازمان بورس برگزار شد، بعد از تبیین مساله از سوی كارشناسان، اعضای كمیته به بحث و بررسی موضوع پرداختند.

كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره این نشست گفت: با توجه به افزایش تقاضای مردم برای اعزام به سفر حج، حجم قابل توجهی از مردم برای سپرده گذاری حج به بانك ها مراجعه و با پرداخت ۱۰ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری افتتاح كرده اند، بانك ها نیز با توجه به سیاست های خود، از آن وجوه در جهت سرمایه گذاری استفاده كرده و مبالغی را سالانه به عنوان سود علی الحساب به ثبت نام كنندگان لحاظ می كنند.

مجید پیره ادامه داد: نوبت های طولانی حج و عمره، موجب رونق گرفتن هرچه بیشتر بازار سیاه خرید و فروش فیش های حج و عمره شده است كه می توان از تبادل این حجم سرمایه با قیمت های ناعادلانه برای متقاضیان به عنوان بازاری مغایر با اصول اقتصاد اسلامی یاد كرد.

وی اظهار داشت: هرچند طبق اعلام سازمان حج و زیارت، خرید و فروش فیش های حج و عمره توسط واسطه گران غیر قانونی است اما عاشقان مكه مكرمه برای تحقق آرزوی دیرینه خود حاضرند، میلیون ها ریال سرمایه خود را در بازار سیاه خرید و فروش فیش های حج هزینه كنند.
حتی انتقال فیش های حج و عمره توسط واسطه گر در دفاتر زیارتی دارای مجوز سازمان حج و زیارت، با سند به اسم فرد خریدار انجام می شود به همین دلیل، خرید و فروش آنها قانونی جلوه می كند. قیمت این فیش ها در بازار با توجه به زمان اعزام و اینكه چند روز یا ماه یا سال به اعزام مانده باشد، متفاوت است.

پیره افزود: امكان خرید و فروش فیش های حج و عمره توسط متقاضیان از جمله افراد و دفاتر، زیرنظر سازمان حج و زیارت درفرابورس، راه حل مناسبی برای جمع آوری وجوه و انسجام بخشی و هدفمندی معاملات آن در چارچوب گواهی حق استفاده از سپرده حج و عمره است، فیش های ارایه شده توسط سازمان حج و زیارت، می تواند در قالب این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، به عنوان بازار ثانویه، مبادله شوند.

وی اظهار داشت: كمیته فقهی سازمان بورس پس از بحث و بررسی در خصوص معاملات گواهی سپرده حج در بازار سرمایه، نظر نهایی خود را اعلام كرد.

الف. خرید و فروش گواهی حج و عمره از منظر فقهی

خرید و فروش گواهی حج و عمره از منظر فقهی به دو معنا قابل پذیرش است.

خرید و فروش گواهی سپرده حج و عمره

دارندگان گواهی های سپرده بانكی حج و عمره، كه در بانك سپرده گذاری كرده اند، اكنون افزون بر اصل سپرده، مالك سود سپرده و امتیاز سفر به حج و عمره هستند، این افراد از منظر شرعی حق دارند گواهی سپرده خود را با تمام سود و حقوق متعلقه، در بازار سرمایه به مبلغ معیَنی، عرضه كنند و آن را (در قالب قرارداد بیع یا صلح) به متقاضیان واگذار نمایند. در این صورت، طرف دیگر قرارداد (خریدار)، مالك آن گواهی با تمام حقوق متعلقه شده و جایگزین سپرده گذار سابق می گردد كه می تواند از منفعت حج و عمره استفاده كند یا گواهی مذكور را با شرایطی كه بیان شد به دیگری واگذار كند.

خرید و فروش خدمات حج و عمره

سازمان حج، با دریافت كل قیمت خدمات حج و عمره متعهَد می گردد كه در زمان معین، خدمات خاصَی را كه عبارت است از سفر حج و عمره، به متقاضی، ارائه نماید به این صورت كه متقاضی، مبلغ معیَنی را به حساب بانكی سازمان حج واریز می كند و سازمان حج در قبال آن متعهَد می شود كه در زمان مشخصَی او را به سفر حج یا عمره اعزام نماید و متقاضی، مالك این منفعت بر عهده سازمان حج می گردد. حال برای انجام چنین معاملاتی، سازمان حج می تواند این منفعت را به صورت منظم و با شرایط شفاف، در قالب اوراقی واگذار نماید كه متقاضی با خریدن این اوراق، مالك منفعت حج یا عمره شده و افزون بر اینكه می تواند خودش از آن منفعت استفاده نماید، می تواند آن را به شخص دیگری بفروشد. در این فرض، سازمان حج و زیارت در قبال مالكیت منابع، باید ریسك تغیرات قیمت حج و عمره برای سال های آینده را به عهده بگیرد.

خرید و فروش گواهی حج و عمره از منظر فرهنگی

نكته با اهمیت در این طرح بعد فرهنگی مسأله است. این طرح، گرچه معامله فیش های حج و عمره را از حالت بازار سیاه خارج كرده و در یك بازار رسمی با شرایط مشخص و شفاف قرار می دهد و مكان مشخصی برای عرضه و تقاضای آن تعریف می كند؛ با این حال یك آسیب اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد و آن اینكه با این طرح، یك أمر عبادی و الهی، به یك أمر مادی و تجاری تبدیل شده و ممكن است با ورود سوداگران و بورس بازان به این عرصه، جنبه معنوی حج و عمره از بین برود كه بر متصدَیان أمر و سیاست گذاران این عرصه به ویژه سازمان حج و زیارت است كه با سیاست درست و دقیق و ایجاد محدودیت های لازم جلوی این آسیب فرهنگی و اجتماعی را بگیرند.