پول نیوز - مديرعامل بانك سينا در روز آغازين بيست و سومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي، با ارائه مقاله اي به تشريح راهكارهاي مقاوم سازي بانك ها در شرايط بحران اقتصادي پرداخت.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، مديرعامل بانك سينا در بيست و سومين همايش سياست هاي پولي و ارزي كه روزهاي 5 و 6 خرداد ماه جاري از سوي مقامات پولي كشور برگزار شد به تشريح راه كارهاي مقاوم سازي نظام بانكي كشور در شرايط بحران اقتصادي پرداخت.

وي در سخنراني خود در روز اول همايش، بر استفاده از تجربه كشورهاي درگير بحران در اين زمينه تأكيد كرد و ضمن پرداختن به موج هاي مختلف بحران مالي به بررسي نقش نظام بانكي در ايجاد بحران و خسارت هاي وارد شده به بخش پولي كشورهاي بحران زده پرداخت.

دكتر عبدالناصر همتي با ارائه مقاله اي با عنوان «راهكارهاي مقاوم سازي بانك ها در شرايط بحران اقتصادي، تجربه اتحاديه اروپا و درس هايي براي نظام بانكي ايران» به تبيين ويژگي هاي بانك هاي كشورهاي بحران زده در سال هاي قبل از بحران پرداخت و افزود طي سال هاي قبل از بحران بخش پولي اتحاديه اروپا به صورت فزاينده و نامتناسب با بخش حقيقي رشد كرده و دارايي بانك هاي اتحاديه اروپا طي سال هاي 2001 تا 2007 به 43 هزار ميليارد يورو - معادل 350 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي اين اتحاديه -رسيد.

به گفته دكتر همتي اين ميزان رشد دارايي بانك ها صرفاً از طريق ايجاد بدهي هاي عمدتاً كوتاه مدت و سپرده مشتريان بانكي صورت گرفته و رشد سرمايه  بانك ها در اين دوره بسيار ناچيز بوده و همين مسئله سبب شده است كه با ايجاد بحران مالي بيشترين خسارت ها متوجه بانك هايي گردد كه تركيب ترازنامه نامتناسب و بالطبع پر ريسكي داشتند.

مدير عامل بانك سينا در اين مقاله به ايجاد بانك هاي بسيار بزرگ در اتحاديه اروپا از طريق ادغام موسسات پولي و مالي پرداخت و اضافه كرد كه در اين روند اتحاديه اروپا با مشكل نوظهوري به نام «اندازه يك بانك بيش از حدي است كه بتوان اجازه داد ورشكست گردد» مواجه شده است.

همتي يادآور شد كه تشكيل نهادهاي مالي بسيار بزرگ –نظير آنچه در ايالات متحده آمريكا در اثر ورشكستگي بنگاه مالي بسيار بزرگ "برادران لمان" (Lehman Brothers) اتفاق افتاد- ضمن آنكه ورشكستگي آنها ثبات كل بازار مالي يك كشور را با خطر بحران مواجه مي كند دولت ها را مجبور به حمايت هاي مالي بسيار زياد خواهد كرد و همين مسئله كشورهاي اروپايي را با بحران بدهي هاي حكومتي مواجه كرده و سبب بروز تنش هاي اقتصادي و سياسي گسترده در اين كشورها شده است.

دكتر همتي در ادامه بررسي خود گفت چنين ويژگي هايي در كنار پرداخت وام به مشترياني كه داراي رتبه اعتباري پايين (Sub-Prime) بودند، دور شدن بانك هاي اتحاديه اروپا از وظايف متعارف بانكداري و ورود به فعاليت هاي اقتصادي و سوداگرانه، بي توجهي به مديريت ريسك، اتكاي بيش از اندازه با انواع تأمين مالي كوتاه مدت و مانند آن سبب شد تا همزمان با بروز زمينه هاي بحران اقتصادي در سال 2007 به يكباره بانك ها در كانون مخاطرات عظيم قرار گرفته و متحمل خسارت هاي سنگين گردند؛ به طوري كه از سال 2007 به بعد نرخ بازده بانك ها به شدت كاهش يافته و به تبع آن ارزش سهام آنها در بازارهاي مالي با افت شديدي مواجه گردد.

مديرعامل بانك سينا در ادامه به مجموعه اصلاحات صورت گرفته در نظام بانكي اتحاديه اروپا پرداخت؛ اصلاحاتي كه عمدتاً با هدف مقاوم سازي بانك ها در مقابل تكانه هاي مختلف مالي و اقتصادي دنبال شده اند. مجموعه اصلاحاتي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت عبارت بودند از:

• تغيير در مقررات كميته بازل، به نحوي كه در بازل 3 بانك ها موظف به نگهداري حائل هاي سرمايه اي با كيفيت بسيار بالا شده اند
• اجبار بانك ها به نگهداري دارايي هاي نقدشونده مناسب براي جلوگيري از خطر هجوم سپرده‏گذاران
• جلوگيري از ورود بانك هاي سپرده پذير به فعاليت هاي اقتصادي و سوداگرانه (قاعده ولكر)
• وضع محدوديت هايي به منظور جلوگيري از بزرگ شدن بانك ها به حدي كه ورشكستگي آنها كل نظام مالي كشور را با خطر مواجه نمايد (قاعده داد - فرانك)
• افزايش شفافيت در نظام پولي كشور از طريق ساماندهي بخش بانكداري سايه
• توجه بيشتر به مديريت ريسك

دكتر همتي در ادامه به بررسي ويژگي هاي نظام بانكي كشور و انطباق آن با شرايط بانك هاي اتحاديه اروپا در سال هاي قبل از بحران مالي پرداخت و يادآور شد كه وضعيت نظام بانكي كشور ما از جهات مختلفي به وضعيت نظام بانكي اتحاديه اروپا در سال هاي قبل از بحران مالي شباهت دارد.

وي در ادامه اين مقايسه  افزود كه طي دهه گذشته بخش بانكي ايران نيز به صورت فزاينده و نامتناسب با بخش حقيقي رشد كرده است، به طوري كه ميزان دارايي 18 بانك مورد بررسي تا پايان سال 1390 معادل 120 درصد توليد ناخالص داخلي كشور بوده و در صورتي كه دارايي موسسات مالي و اعتباري و ساير نهادهاي بازار پول نيز به آن اضافه شود، رقم بالاتري خواهد داشت.

به گفته مديرعامل بانك سينا عليرغم رشد شديد ترازنامه بانك هاي كشور در دوره مورد بررسي، ميزان سرمايه بانك ها از رشد بسيار ناچيزي برخوردار بوده و نشان مي دهد نظير آنچه در اتحاديه اروپا رخ داد، بانك هاي كشور  به لطف سپرده مشتريان و ساير بدهي ها – نظير بدهي به ساير بانك ها و بانك مركزي-  دارايي هاي خود را افزايش داده اند و در حال حاضر ميزان سرمايه بانك هاي مورد بررسي معادل 6 درصد كل ترازنامه آنهاست.

ويژگي ديگر مورد بررسي در اين مقاله بالا بودن نرخ تمركز –نسبت دارايي 5 بانك بزرگ كشور به كل دارايي بانك ها- در بازار پول كشور بود. به نظر دكتر همتي هر چند طي 10 سال گذشته به دليل ورود بانك هاي خصوصي، اين نرخ نزولي بوده اما در حال حاضر نرخ تمركز در اين بازار هنوز بالا و حدود 60 درصد است كه مشابه كشورهاي بحران زده اي مثل اسپانيا، ايرلند، يونان و پرتغال است. از اين منظر نظام بانكي كشور ما نيز با مشكل «وجود بانك هايي كه نمي توان اجازه داد ورشكست گردند» مواجه است.

مسئله ديگري كه دكتر همتي مورد تأكيد بسيار زياد قرار داد لزوم چاره انديشي در مورد وجود حجم بالاي مطالبات معوق در نظام بانكي كشور به خصوص در مورد بانك¬هاي بزرگ بود. مدير عامل بانك سينا به نقل از مقامات بانك مركزي ميزان مطالبات معوق نظام بانكي را 650 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و چنين نتيجه گيري كرد كه وجود اين ميزان مطالبات در كنار شاخصه¬هاي ديگر ، عملاً نظام بانكي را در معرض بحران قرار داده است.

وي ضمن انتقاد از روند رشد نقدينگي در كشور خاطر نشان كرد كه در سال هاي گذشته با تزريق ميانگين 27 درصد نقدينگي، پوششي براي پنهان ماندن بحران بانك ها ايجاد شده و بروز آن به تعويق افتاده است.

وجود نظام بانكي سايه با ابعاد بسيار وسيع، ويژگي ديگر مورد بررسي در اين مقاله بود. به نظر دكتر همتي بر اساس برآورهاي غيررسمي، بخش بانكي سايه در كشور - شامل صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني هاي اعتبار و موسسات مالي و اعتباري- بخش قابل توجهي از نقدينگي كشور (در حدود 40 درصد) را در اختيار دارند، در حالي كه ويژگي اين بخش فعاليت كردن خارج از قوانين و مقررات پولي كشور و عدم شفافيت است. اين مسئله نيز مي تواند منجر به ايجاد تلاطم در بازار مالي كشور در صورت بروز بحران گردد.

راه كارهاي پيشنهادي دكتر همتي براي مقاوم سازي بانك ها به سياستگذاران پولي كشور كه مي توان از تجربه كشورهاي اتحاديه اروپا در اين زمينه استفاده نمود عبارت بودند از:

• سياستگذاري جهت متناسب سازي رشد بخش پولي و بخش حقيقي اقتصاد.
• متناسب سازي ميزان سرمايه و بدهي بانك ها از طريق ايجاد حائل هاي سرمايه اي.
• كنترل بدهي بانك ها كه عمدتاً شامل بدهي هاي بين بانكي و بدهي به بانك مركزي است.
• پرهيز دادن بانك ها از اتكاي بيش از اندازه به تأمين مالي كوتاه مدت.
• كاهش نرخ تمركز در بازار پول با هدف جلوگيري از ايجاد بانك هاي بسيار بزرگي كه "نتوان اجازه داد ورشكست شوند".
• ساماندهي بخش بانكي سايه با هدف افزايش شفافيت در بازار پول.
• كنترل مطالبات معوق در نظام بانكي كشور.
• افزايش سهم بازار سرمايه و صنعت بيمه در نظام تأمين مالي كشور كه در حال حاضر بانك محور بوده و بيش از 80 درصد تأمين مالي كشور را انجام مي دهد.

وي در پايان تأكيد كرد كه امروزه صنعت بانكداري و واسطه گري مالي به گونه اي است كه مجموعه‏اي از نهادها، قوانين و مقررات در كنار هم بر آن اثر مي گذارند و نمي توان نظام بانكي كشور را جداي ساير بخش ها و تحولات كلان اقتصاد مورد بررسي قرار داد و سياستگذاران پولي كشور بايد به اينكه توجه داشته باشند.