محمد نهاوندیان در اجلاس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با بیان این كه سخن گفتن از بخش خصوصی بدون اصناف امكان پذیر نیست ، به ضرورت انسجام بخش خصوصی و گسترش میزان تعاملات سیاست گذاران با فعالان اقتصادی تاكید كرد.

وی ایجاد یك زبانی و انسجام بین همه اعضای بخش خصوصی و گسترش تعاملات دولت و بخش خصوصی را دو اصل مهم برای برطرف شدن مشكلات اقتصادی دانست.

نهاوندیان با اشاره به قانون بهبود فضای كسب و كار گفت: این قانون مشاركت بخش خصوصی را در اقتصاد پررنگ می كند.

وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفت و گو را یكی از دستاوردهای قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار دانست و ادامه داد: حتی در یك خانواده نیز گفت و گو عامل انسجام افراد می شود، تعامل و آشنایی با مشكلات دو طرف، راه را برای تصمیم گیری های دقیق و جامع می گشاید .

براساس گزارش روابط عمومی مجمع صنفی ، به گفته وی، در شرایط فعلی همگان به این اجماع رسیده اند كه باید دولت به جایگاه اصلی خود یعنی كنترل، نظارت و سیاست گذاری بازگردد و از حیطه تصدی گری ها خارج شود.

نهاوندیان افزود: بخش خصوصی یك واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسایل خود را در داخل كامل كند و به صورت یك زبان در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دهد، میزان توجه مسوولان به این بخش بیشتر شده و بخش خصوصی جایگاه اصلی خود را می یابد.

دولت از توانمندی اصناف در رفع مشكلات كسب وكار استفاده كند

رییس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی نیز با تاكید بر ضرورت به مشاركت طلبیدن اصناف در حل مشكلات كسب و كار بخش خصوصی و حضور آنها در نشست های دولتی عنوان كرد : باید از توانمندی اصناف نهایت استفاده را كرد .

علی فاضلی در اجلاس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران در خصوص جلساتی كه هیات رییسه در انتقاد به ماده ۱۰۱ قانون نظام صنفی با مجموعه دولت داشت،اظهار داشت: در اجرای این ماده باید بین دولت و اصناف هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه به تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبكه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع كالا و خدمات اختصاص دارد و تكالیفی را برای دولت تعیین كرده است.

وی با بیان این كه آیین نامه هیات وزیران در شرایط خوبی نوشته نشده است، افزود: با توجه به اینكه دستور دولت است ، مكلف به اجرایی كردن آن هستیم.

براساس گزارش مجمع صنفی تولیدی ، وی با بیان اینكه ضروری بود دست اندركاران موثر در حوزه اصناف به ویژه شورا در بررسی و چگونگی اجرای قانون مشاركت می كردند، گفت : بسیاری از اتحادیه ها امكان اجرای این ماده قانونی را ندارند .

وی با اشاره به انتقادات صورت گرفته نسبت به عملكرد اداره دارایی نیز گفت: مالیات حقوق حقه ای است كه همه كسانی كه در محیط كسب و كار فعالیت می كنند باید به دولت بپردازند،اما از مسوولان دارایی خواستیم بین تولید و توزیع تفاوت قائل شوند.

فاضلی از مسوولان خواست تا به نقش اصناف در تدوین قوانین بیش از گذشته توجه كنند.

وی با انتقاد از وضعیت كنونی مالیات تاكید كرد كه تصمیم سازان در مصوبات خود منافع بخش تولید را لحاظ كنند .