دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به استناد قوانین برنامه پنجم، قانون مدیریت خدمات كشوری و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خرید راهبردی خدمات درمانی بستری از بخش خصوصی را پیش بینی كرده بود تا با جستجوی دائمی روش ها و چگونگی خرید و خریدار خدمت، عملكرد نظام سلامت را به حداكثر مطلوب برساند.

در لایحه پیشنهادی، پیش بینی شده بود با اعمال روش های حمایتی، خرید تضمینی، مشاركت با بخش های خصوصی و تعاونی، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی و ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط كاركنان دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به خرید خدمات بستری از واحدهای غیرانتفاعی، تعاونی و خیریه اقدام كنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ،در حال حاضر حدود ۲۰ درصد خدمات درمانی بستری كشور توسط بخش خصوصی انجام می شود، این در حالی است كه ظرفیت بخش خصوصی یك روند فزاینده دارد كه دولت می تواند از این ظرفیت نیز استفاده كند.

این پیشنهاد چشم انداز روشنی برای سلامت خانوارهای ایرانی متصور خواهد كرد و امید است مجلس با لغو مصوبه خود، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را پذیرفته و از اثرات مثبت آن مردم را بهره مند سازند.