در
شرایط اقتصادي موجود سیستم بانکی با چالش های بسیاری روبه رو است که از آن
جمله می توان به برداشت غیر اصولی بانک مرکزی از حساب بانک ها در پایان
سال 1390 اشاره کرد. عملی که در طول تاریخ بانکداری بی سابقه بوده و
می توانست منجر به ورشکستگی بانک ها شود.

در اینجا سعی داریم شمای
کلی از مشکلات بانک ها و همزمان با آن مشکلاتی را که تولیدکنندگان با آن
روبه رو هستند تصویر کنیم؛ در ادامه چرایی و دلایل به وجود آمدن این مشکلات
را بررسی کرده و در صورت امکان راه حلی برای آنها ارائه دهیم.

مشکلات بانک ها

1.
یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی سیستم بانکی، پايین تر نگاه داشتن نرخ
بهره نسبت به نرخ تورم است. در جايی که نرخ تورم در حال رشد فزاینده است،
ثابت نگاه داشتن نرخ بهره به معنای گرفتن مالیات از سپرده گذاران کم درآمد و
دادن یارانه به گیرندگان تسهیلات است. همین امر باعث می شود که طرح های
غیر اقتصادی که با نرخ های بهره کمتر از تورم بررسی می شوند، توجیه اقتصادی
پیدا کنند و در نهایت همین طرح ها که غالبا ناتمام مانده و با شکست مواجه
می شوند باعث افزایش بی رویه مطالبات غیر جاری بانک ها می گردند.

2.
یکی دیگر از پیامدهای اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از تورم، هجوم تقاضا برای
سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز است، زیرا که سرمایه گذاران از این طریق
دارایی خود را در قبال افزایش تورم، پوشش می دهند . این چنین است که هر روز
شاهد رشد قارچ گونه ساختمان ها در اطراف خود هستیم و سرمایه گذاری به جای
اینکه در بخش های مولد اقتصاد همانند کشاورزی انجام گیرد، راهی سفته بازی
در بخش های غیر مولد می گردد.

3. این نکته را نیز نباید از نظر دور
داشت که پايین بودن نرخ بهره و هجوم روزافزون متقاضیان انواع وام، باعث
می شود سیستم بانکی به تدریج از کلیه ظرفیت اعتباری خود استفاده كند و باعث
استقراض بانک ها (بویژه بانک های تخصصی مانند بانک مسکن) از بانک مرکزی
شود و از آنجا که بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است،
افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی را در پی دارد. این امر به دلیل
وجود تقاضای موثر، می تواند زمینه ساز رشد فزاینده تورم باشد.

4. در
این میان مشکلات ساختاری سیستم بانکی نیز مزید بر علت شده است، که سیستم
بانکی را هم از لحاظ رقابتی و هم از نظر کارآیی سیاست های پولی تحت تاثیر
قرار می دهد. رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی چه با مجوز
و چه بدون مجوز از جمله مشکلات ساختاری سیستم بانکی است.

افزایش
تعداد بانک ها در محیط غیر رقابتی سیستم بانکی ما کاملا بی معنا است. اغلب
این موسسات با جذب سپرده های مردم بانرخ های بالاتر از سیستم بانکی و
سرمایه گذاری آن اغلب در ملک، سود زیادی شناسایی می کنند. از طرفی خیل عظیم
موسسه های اعتباری غیر مجاز، به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی
نمی باشند، بازار پولی را آشفته ساخته و مانع اجرای سیاست پولی به صورت
صحیح می گردد.

رکود تورمی

آنچه
مسلم می باشد این است که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی است؛ یعنی از
یک طرف دچار تورم شدید و از طرف دیگر دچار رکود است. ( بیماری هلندی )

اولین
دلیل ایجاد این شرایط آن است که مسوولان اقتصادی ما بر اساس درآمد نفتی
(که طی سال های اخیر در حال افزایش بوده است) سیاست های اقتصادی را
برگزیدند و به این نکته نیندیشیدند که این درآمد نفت ممکن است کاهش یابد.

در
سال 1376، حساب ذخیره ارزی با هدف پس انداز مازاد درآمد نفتی شکل گرفت که
بخشی از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) شود، اما در
عمل این ایده اجرا نشد و تنها بخش اندکی از درآمدهای نفتی به این حساب وارد
شد و بخش بسیار کمی از آن نیز در آن باقی ماند.

به دنبال
نگراني هاي ايجاد شده درخصوص عدم کارآيي حساب ذخيره ارزي در تخصيص منابع و
سرمايه ها و ضرورت بازنگري درساختار آن، به موجب سياست هاي کلي برنامه
پنجم، از ابتدای سال 1390، «صندوق توسعه ملي» جايگزين حساب ذخيره ارزي شد و
مقرر شد همه منابع و تعهدات حساب ذخيره ارزي، از ابتداي برنامه پنجم توسعه
به آن منتقل شود. از این صندوق انتقاد شده بود که استقلال آن از حساب
ذخیره ارزی چندان بیشتر نیست.

طی دو سال عملکرد صندوق، اعتباری
معادل 35 میلیارد دلار به طرح های عمده از قبیل صنعت، نفت، پتروشیمی،
نیروگاه، سیمان، فولاد، آب و کشاورزی و قطار شهری پرداخت شده است. بنا بر
اعلام منابع رسمی، مانده این صندوق در پایان آذر ماه 1391 معادل 46 میلیارد
دلار اعلام شده است. دومین دلیل وجود شرایط رکود تورمی، افزایش هزینه های
جاری دولت در بودجه است.

مسلما ضرورت های اجتماعی پشت این هزینه ها
بوده است، اما از نظر اقتصادی، مصرف را افزایش و سرمایه گذاری را کاهش داده
است. نمونه عینی این مساله قانون هدفمندی یارانه ها است که در شرایط تورمی
اقتصاد ایران مسلم بود که این طرح باعث افزایش نرخ تورم خواهد گردید.

در
این شرایط افزایش تقاضای داخلی منجر به افزایش سريع تورم شد. از طرف دیگر
دولت مجبور شد براي جلوگیری از افزایش بیشتر تورم، همه ساله واردات را
افزایش دهد (در كوتاه مدت كار ديگري نمي شد كرد). این مساله سبب شد طی سال
1390 واردات در اقتصاد ایران بالغ بر 70 میلیارد دلار شود كه منجر به
مشكلات توليد داخلي شد. این آن چیزی است که با عنوان «بیماری هلندی»
شناخته شده است.

باید توجه داشت رشد چک های برگشتی در کشور می تواند
بیانگر ادامه رکود اقتصادی در کشور باشد، زیرا زمانی که شرایط رکود
اقتصادی حاکم باشد، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده اند،
توانایی فروش کالا را پیدا نمی کنند و به این ترتیب، قادر به پرداخت چک های
خود نخواهند بود. رشد بالاتر مبالغ چک های برگشتی نسبت به تعداد چک های
برگشتی حاکی از افزایش متوسط مبلغ چک های برگشتی است.

این نسبت نشان می دهد که احتمالا تجارت های بزرگ تر با مشکل بیشتری مواجه شده اند و این نشانه خوبی نیست.

آخرين
آمار رسمی که بانک مرکزي از چک های برگشتی ارائه کرده است مربوط به
فروردين ماه سال 91 می باشد. از آن زمان تاکنون هيچ آماري از تعداد و مبلغ
اين اسناد منتشر نشده است.
بر این اساس، در فروردين ماه سال گذشته، 9/2
ميليون برگ چک به مبلغ 7/414 هزار ميليارد ریال صادر شده است که 391 هزار
برگ از آنها به مبلغ 1/23 هزار ميليارد ریال برگشت خورده است که این رقم
نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 1/70 درصد افزایش نشان می دهد.

در
واقع در فروردين 1390 از هر 100 برگ چک، 4/12 برگ چک برگشت مي خورد که اين
رقم در فروردين سال 91 به 7/13 برگ چک بالغ مي شود. مبالغي که بر چک هاي
برگشتي درج مي شود نيز نسبت به 10 سال پيش افزايش يافته است. در سال 1381،
روزانه 124 ميليارد ریال چک برگشت مي خورد؛ در حالي که اين رقم در سال 1390
به روزانه 975 ميليارد ریال افزایش یافته است.

بر اين اساس مبلغ چک هاي برگشتي به طور متوسط سالانه 8/25 درصد رشد يافته است که رقم قابل توجهي می باشد.

در
حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی ، میزان
اسناد برگشتی در اتاق پایاپای اسناد بانکی طی فروردین ماه 91 بیش از 16
درصد افزایش یافته است؛ محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، در بهمن ماه
اعلام کرده است: «روزانه حدود 70 تا 75 هزار چک در کشور برگشت می خورد.»
آمارها نشان می دهد در سال 90 در حدود شش میلیون و 374 هزار قطعه چک برگشت
خورده است، این رقم از برگشت خوردن به طور متوسط 17 هزار و 364 چک در هر
روز از سال 90 حکایت دارد.

با مقایسه این ارقام با آمار برگشت خوردن
70 هزار چک در هر روز در سال91، مشخص می شود که در این یک سال، ارقام
چک های برگشتی روزانه رشدی 300 درصدی داشته و چهار برابر شده است.

تحریم

شرایط
رکودی در یکی دو سال اخیر با افزایش فشار تحریم های بین المللی، تشدید شده
است. در این وضعیت طبعا شرکت های تولیدی دچار بحران شده و بانک ها نیز در
وضعیت بدتری قرار گرفته اند.
بانک ها از یک طرف با تحریم ها مواجهند و
از طرفی با مشتریانی مواجهند که تحت فشار شرایط مشكل قرار دارند. افزایش
انتظارات مشتریان موضوع جدی دیگری است که در شرایط رکودی، از جمله
تحریم ها، بانک ها با آن مواجه می شوند.

مشتریان انتظار دارند
بانک ها مشکلات آنها را در نظر بگیرند و آنها را در بازپرداخت دیرهنگام
تسهیلات، دریافت تسهیلات جدید برای بازپرداخت تسهیلات قبلی یا استمهال
بازپرداخت تسهیلات یاری كنند.

در این زمان تفکیک مشتریان بد حساب از
مشتریان خوش حساب که بنا بر شرایط دچار مشکل شده اند، برای بانک ها اهمیت
ویژه ای دارد. بانک ها بايد تعامل و همکاری لازم را با این گونه مشتریان
داشته باشند؛ چراکه ورشکستگی این مشتریان مي تواند اثر دامينو به دنبال
داشته باشد و منجر به ورشکستگی بانک ها شود.

آمار تولید

هيچ گونه آمار رسمی در خصوص توليد ناخالص داخلي در سال 1391 توسط مراکز آماری منتشر نشده است.

ما
فقط مي توانيم جهت ارائه يك برداشت از وضعیت بخش توليدي و رشد اقتصادی، با
توسل به آمار بورس تهران و محاسبه تغییرات درآمد، سود ناویژه و سود خالص
شرکت های بورسی در دوره های زمانی مختلف تصویری ناقص اما مستدل از روندی که
بخش واقعی اقتصاد ایران طی می کند، ارائه كنیم. شرکت های حاضر در بورس
تهران جزو بزرگ ترین شرکت های ایرانی محسوب می شوند و بخش قابل توجهی از
تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران را تشکیل می دهند.

برای آنکه
بتوان معیاری از حجم فعالیت این شرکت ها به دست آورد، باید گفت که مجموع
درآمد این شرکت ها در سال 90 حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت
بوده است.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اینها شرکت های
برتر و بزرگ بورسی هستند و تغییر وضعیت آنها می تواند شاخص معتبری برای
نشان دادن وضعیت اقتصادی باشد. البته بايد توجه داشت که در صورتی که کلیه
شرکت ها کالای نهایی می فروختند این رقم می توانست به عنوان ارزش افزوده
تولیدی در اقتصاد (GDP) در نظر گرفته شود، ولي از آنجا كه تمام كالاها
نهايي نيست، در اين حد اين روش دچار دوباره شماري می شود.

ذکر این
نکته ضروری است که در صورتی که آمار تمامی بنگاه های اقتصادی را در اختیار
داشتیم، سود (ناویژه) می توانست نماگر دقیق تری از وضعیت تولید ناخالص
داخلی باشد.

سود ناویژه شرکت های مورد بررسی در پایان آذرماه 1391
به 4/189 تریلیون ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/53 درصد
رشد داشته است. رشد واقعی سود ناویژه اين شركت ها با لحاظ تورم، 7/24 درصد
خواهد بود.

نتیجه گیری

آنچه
مسلم است شرایط اقتصادی ایران در سه چهار سال اخير با دو مشکل اساسی تورم و
رکود دست به گریبان بوده است که شرایط تحریم موجود نیز بي ترديد به این
مساله دامن زده است. به نظر می رسد یکی از راه های تخفيف این تنگنا توجه به
ساختار سيستم بانكي و سياست پولي متناسب است.

در این شرایط باید
سیاست پولی انقباضی اتخاذ شود. در عین حال، باید به این نکته مهم اشاره
نمود که بانک مرکزی نباید به ساختار نرخ بهره دست بزند، تنها می تواند برای
تغییر در نرخ بهره، نرخ بهره کوتاه مدت را تغییر دهد.

علاوه بر
این، بانک مرکزی باید جلوی رشد بی رویه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را
بگیرد و در مقابل، بانک های توسعه ای ایجاد كند. ایجاد بانک توسعه ای به
معنی واقعی آن، کمک موثری برای دستیابی دولت به اهداف برنامه های توسعه ای
(و هدفمندی یارانه ها) می باشد.

همچنین، با توجه به اتخاذ سیاست های
خاص حمایتی از صنعت یا بخش خاصی، بانک توسعه ای ابزار مناسبی برای اجرای
این سیاست ها می باشد. بانک های توسعه ای با توجه به اشرافی که در آن
زمینه ها دارند، دارای توانایی کارشناسی کافی برای اظهارنظر و تصمیم گیری
درباره طرح ارائه شده برای دریافت تسهیلات می باشند؛ بنابراين احتمال به
ثمر نشستن تسهیلات پرداختی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

نکته
مهم دیگر در سیاست گذاری، توجه به هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی
است. به این معنی که، دولت باید سیاست های مالی هماهنگی با سیاست پولی بانک
مرکزی اتخاذ كند. در حال حاضر به نظر نمی رسد که حتی سیاست مالی داشته
باشیم. بی نظمی در بودجه دولت، باعث اختلال در سیاست پولی نیز شده است.

بحران
ارزی فعلی و تنگناهای تحریم یکی دیگر از مشکلات حاد اقتصاد است. بدیهی است
که این بحران منشا اقتصادی ندارد و راه حل آن در قلمرو سیاسی است.

در
پایان، همان گونه که وضعیت سیستم بانکی و 250 شرکت برتر بورسی نشان
می دهد، تصویر کلی تولید (اقتصاد) مناسب به نظر نمی رسد. در بالا اشاره شد
که با لحاظ تورم، درآمد واقعی آنها منفی است.

*مدیرعامل بانک کارآفرین