خبرگزاري فارس: معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با تاكيد بر ضرورت توسعه بانكداري الكترونيكي در كشور، گفت: در همين راستا بانك مجازي با سرمايه 70 ميليارد تومان تا پايان سال جاري به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.

به گزارش فارس «توانا»، محمد حسين مهراني معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي امروز در نشست خبري خود در جمع خبر نگاران ابتدا به تغييرات خوب حوزه بانكداي الكترونيكي در بخش اتوماسيون و همچنين عمليات بين بانكي كه طي سال هاي اخير به وجود آمده است، اشاره كرد و اظهار داشت: سيستم هاي يكپارچه و اتوماسيون باعث مي شوند وابستگي مشتريان به شعب كاهش پيدا كند.

وي افزود: در حال حاضر از بين 20 بانك موجود كه در سيستم بانكي به فعاليت مي پردازند هيچ مشكلي در زمينه حساب هاي متمركز ندارند و به خوبي از آن ها استفاده مي كنند.

به گفته معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در حال حاضر تمام زير ساخت هاي لازم براي تراكنش هاي مالي بين بانكي فراهم و در اين زمينه نيز فعاليت هاي به سزايي انجام شده است.

* لزوم گسترش استفاده از كارت هاي اعتباري

مهراني در ادامه با اشاره به نقش عمده ساتنا (سامانه تصفيه ناخالص آني) در نظام بانكي، گفت: پارامترهاي زيرساختي بايد براي اجراي بهتر اين طرح فراهم شوند و همچنين در اين بين راه انداري اتاق پاياپاي الكترونيك يكي از مولفه هاي ديگر اين امر است.

وي در ادامه طرح سوئيچ را از ديگر پارامترهاي مدنظر بانك مركزي براي تهيه زيرساخت هاي مذكور بيان و تصريح كرد: بايد اقداماتي انجام شود كه مردم به جاي استفاده از اسكناس از كارت هاي اعتباري در معاملات اقتصادي روزمره خود استفاده نمايند .

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي استفاده از اين طرح را باعث كاهش هزينه هاي توليد و نقل و انتقال اسكناس دانست و گفت: بايد كاربري كارت هاي اعتباري افزايش پيدا كند و در عين اينكه در ATM مورد استفاده قرار مي گيرد در دستگاه هاي POS نيز به كار گرفته شود.

به گفته مهراني كارت اعتباري بايد به عنوان ابزار پرداخت در معاملات اقتصادي به كار گرفته شود.

وي در ادامه با بيان اينكه كانال هاي خدمات بانكي در حوزه ATM و در حوزه بانكداري تلفني روند رو به رشدي را طي كرده است، گفت: بايد خدمات خارج از شعبه به مشتري ارائه شود.

* راه اندزي بانك مجازي در راستاي بسته سياستي سال 88

مهراني در خصوص راه اندازي بانك مجازي، گفت: اين بانك در راستاي اجراي مواد بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي در سال 1388 شكل خواهد گرفت و به همين منظور قرار شده است كه سرمايه اوليه آن از 200 ميليار تومان به 70 ميليارد تومان كاهش پيدا كند.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با تاكيد براينكه بانك "مجازي " مولفه هاي يك بانك معمولي را ندارد، تصريح كرد: بانك مجازي حوزه وسيع تري از خدمات را در برمي گيرد و فرهنگ سازي و زمان بر بودن مشكلي نيست كه برطرف نشود و نمي تواند به عنوان مانعي براي جلوگيري از شكل گيري بانك مجازي به حساب آيد.

به گفته مهراني با توجه به شرايط كشور و امكانات موجود بايد بانك مجازي در ايران شكل بگيرد و تاخير در اين امر نيز باعث باقي ماندن در بانكداري سنتي خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه از سالهاي 72 و 73 برنامه ريزي و هدفگذاري بانكداري الكترونيكي در ايران شكل گرفته بود، تصريح كرد: اين برنامه در آن زمان روند خوبي را طي نكرد ولي در حال حاضر با توجه به امار بهبود يافته است.

مهراني با بيان اينكه ورود تكنولوژي مي تواند باعث ايجاد تحول در سيستم بانكي شود، اضافه كرد: در كنار اين امر بايد مدل هاي كسب و كار تغيير كند و تكنولوژي به تنهايي جوابگوي نيازهاي جامعه نيست.

* ايران رتبه 70 تجارت الكترونيك در جهان را دارد

وي در ادامه با اشاره به برخي اشكالات در تراكنش هاي سيستم بانكي، گفت: تمام امور مربوط به پرداخت الكترونيكي بايد انجام شود و در عين حال هيچ كاري بدون ايراد و اشكال نيست.

به گفته وي هر مشكلي در تراكنش هاي بانك ها باشد در بانك مركزي پيگيري مي شود و تمام مشكلات فني آن مورد بازبيني قرار مي گيرد ولي در حال حاضر مشلات مذكور نسبت به چند سال گذشته بسيار بهتر شده است.

مهراني با تاكيد بر اينكه هدف اصلي بانك مركزي از بين رفتن تراكنش هاي ناموفق سيستم بانكي است گفت: كارت اعتباري خريد براي بانك ها سهميه بندي شده و در حد مشخصي براي مشتريان صادر شود.

* سقف برداشت وجوه از ATM فعلا افزايش نمي يابد

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در خصوص افزايش سقف برداشت از ATM، گفت: به بانك ها دستور داده شده است كه براي ايران چك ها باكسي را در نظر بگيرند و ATM ها را از اين جهت براي جوابگويي به نيازهاي مردم آماده نمايند.

وي با اشاره به اينكه با توجه به آمارها ميانگين برداشت پول از ATM چهل هزار تومان است، گفت: در صورتي كه اين آمار رشد داشته باشد سقف برداشت وجوه از دستگاه هاي ATM نيز افزايش پيدا خواهد كرد.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با اشاره به آمار استفاده از خودپرداز ها در تيرماه سال جاري، تصريح كرد: اين آمار در خودپرداز ها 41 هزار ميليارد ريال و در دستگاه هاي POS هشت هزار ميليارد ريال بود در صورتيكه در مقايسه با بهمن ماه سال گذشته ATM بيست و شش هزار ميليارد ريال از نظر مبلغي و POS پنج هزار ميليارد ريال را به خود اختصاص داده بود.

وي افزود: بايد سعي شود استفاده از POS در مقابل ATM افزايش پيدا كند.

به گفته وي در زمينه تجارت الكتر ونيك ايران در بين كشورهاي دنيا رتبه هفتادم را به خود اختصاص داده است كه اين رتبه آمار ضعيفي را نشان مي دهد.