پول نیوز - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران از وجود بسترهایی مناسب برای ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به تجارت مشتقات نفتی خبر داد و گفت: در سال گذشته یك میلیون و 500 هزار تن قیر صادر شد در حالی كه صادرات قیر در ابتدای ورود بخش خصوصی به این حوزه تنها 20 هزار تن بود.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، سید حمید حسینی با اشاره به این نكته كه مشاركت بیشتر بخش خصوصی در صنعت، عبور از تحریم ها را تسهیل می كند، گفت: بخشی از صنعتگران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های بالادستی وارد شده اند، اما از آنجا كه اطلاع رسانی در این حوزه كم بوده و معمولا پروژه های بزرگی برای سرمایه گذاری ارائه شدند، توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری كم بوده و ترجیحا در صنایع تكمیلی پتروشیمی سرمایه گذاری كردند.

حسینی، افزود: تحریم ها در چهار مرحله به ترتیب سرمایه گذاری خارجی، تكنولوژی و دانش فنی، ورود تجهیزات و در نهایت تحریم بانكی را شامل شدند كه با هدف خارج كردن ما از بازار صورت گرفت، اما در بسیاری موارد، تحریم ها به سود صنعت پتروشیمی ایران بوده است.

وی افزود: همچنین بخش خصوصی در ترانزیت و حمل و نقل فرآورده های پتروشیمی خوب عمل كرده و پیش بینی می شود صادرات افزایش یافته و حضور بخش خصوصی پر رنگ تر شود.

عضو هیات رییسه اتاق تهران در مورد تحریم های موجود، گفت: تحریم ها در چهار مرحله عمده پیگیری شدند؛ نخست ورود سرمایه را محدود كردند كه تحریم ها موثر واقع شده و توانستند تا حدودی سرمایه های خارجی و تامین منابع مالی سرمایه گذاران خارجی در ایران را با دشواری روبرو سازند و در حال حاضر بیشتر منابع این حوزه از بودجه های دولتی و منابع بانك ها و صندوق توسعه ملی تامین می شود.

وی افزود: در مرحله دوم تكنولوژی و دانش فنی را تحریم كردند، ولی ما توانستیم دانش خود را به روز كرده و از توان داخل برای رشد و توسعه در این عرصه بهره بگیریم و تحریم در این بخش نه تنها به ضرر ما نبوده بلكه به سود ما نیز تمام شد.

به گفته حسینی در مرحله سوم تحریم ها از ورود تجهیزات جلوگیری كردند و ما توانستیم از توان ساخت داخل بهره بگیریم و یا در بعضی موارد از تحریم ها عبور كنیم و در نهایت زمانی كه از این راه ها به نتیجه نرسیدند، تلاش كردند تا با تحریم بانكی ما را از بازار خارج كنند ،ولی این روند با گذشت زمان رو به بهبود گذاشت ، به عنوان مثال در صادرات گاز مایع، (LPG) بخش خصوصی وارد شده و با اجاره كشتی و یا خرید كشتی برای صادرات و حمل و نقل فرآورده پتروشیمی موجب رونق این حوزه شد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران مانع موجود در این بخش را بی ثباتی در قوانین و مقررات و همچنین در قیمت مواد اولیه دانست و گفت: محدود كردن صادرات به عنوان مانعی در جلب اعتماد مشتری شد و اتفاقات بازار ارز بر روی قیمت مواد اولیه تاثیر گذاشت و برای بخش خصوصی ایجاد اشكال كرد.