سید عطاء الله صدر در بیست و یكمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی گفت: در زمان حاضر بخش خصوصی 2.5 میلیون تن ظرفیت بانكرینگ ایجاد كرده كه به راحتی می توان آن را تا سقف 50 درصد افزایش داد.

وی با بیان این كه سالانه 10 هزار شناور اقیانوس پیما از تنگه هرمز عبور می كند ، اظهار كرد: بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری كرده و باید سوخت به قیمت مناسب در اختیار آن قرار گیرد.

این مقام مسئول ، با اشاره به توسعه مسافرت های دریایی گفت: حضور مردم در آبهای سرزمینی در واقع اعمال حاكمیت در این منطقه است و باید از تمامی ظرفیت های موجود در بنادر استفاده كنیم.

صدر خاطرنشان كرد: ظرفیت بنادر كشور در سال 84، 4.5 میلیون نفر سفر بود كه امروز این رقم به 14 میلیون نفر سفر رسیده است.

به گفته وی، در نوروز امسال بیش از 6.6 میلیون نفر سفر بدون حادثه انجام شده است كه با توجه به تقاضای فزاینده در این زمینه باید بسترهای لازم فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این كه سیستم بانكی باید رویكرد ارایه تسهیلات خود را اصلاح كند، گفت: صنعت ما هم مثل پیمانكاری شده در حالی كه باید پیش پرداخت مناسبی برای تامین مواد اولیه در اختیار این بخش قرار گیرد.
وی ادامه داد: خیلی از شیب یاردها به دلیل نبود تخصیص منابع مالی راكد شده و توسعه فعالیت های دریایی نیازمند تسهیلات ارزان قیمت است.

این مقام مسئول تصریح كرد: تا پایان برنامه پنج ساله توسعه باید پنج هزار دریانورد تربیت كنیم كه در این زمینه عقب هستیم و بدون اشاعه فرهنگ دریایی رسیدن به این هدف امكان پذیر نیست.

صدر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وجود پنج هزارو 800 كیلومتر طول سواحل كشور گفت: اگر ارز مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی در سواحل كشور پنج كیلومتر باشد 30 هزار كیلومتر مربع از نوار ساحلی می تواند مبنای تولید ثروت باشد در حالی كه به جزء چند شهر ساحلی جمعیت این مناطق به شهرهای دیگر مهاجرت كرده اند.

وی ارایه تسهیلات و معافیت های مالیاتی برای توسعه این بخش را از راهكارهای ایجاد فرایند مهاجرت معكوس به سواحل كشور ذكر كرد و گفت: اگر معافیت های قانونی مثل معافیت ماده 13 را به مناطق ویژه اقتصادی توسعه دهیم این مناطق رشد و رونق اقتصادی خواهند داشت.

صدر ادامه داد: در جزیره ابوموسی كشور مقابل جمعیت را با پرداخت حقوق ثابت مستقر كرده تا بتواند حاكمیت و حضور خود را مستند كند در صورتی كه ما از توانمندی این همه جزایر استفاده نمی كنیم.

به گفته وی، با معافیت های ارایه شده می توان ظرفیت های جدیدی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات مجدد ایجاد كرد و درآمد ملی را در سطح كلان افزایش داد.

صدر همچنین درخصوص همایش هماهنگی ارگان های دریایی گفت: این همایش علاوه بر هم افزایی بین ارگان های دریایی همان اصلاح قانون دریایی، پیوستن به كنوانسیون های بین المللی، حمایت از منابع انسانی، حمایت از فعالیت های دریایی و دریانوردی، ارتقای ایمنی و محیط زیست دریایی و تعلیم راهبرد توسعه را به همراه داشته است.

یادآور می شود؛ بیست یكمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی امروز و فردا به میزبانی كشتیرانی خزر در رامسر در حال برگزاری است.