پول نیوز، سمیه علی اصغری - رشد تولید کارخانه های چین به طور قابل توجهی در ماه آوریل ضعیف بوده و روند سرمایه گذاری دارایی های ثابت در این کشور نیز کند شده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این مساله افزایش نگرانی ها درباره ایجاد تاخیر در بهبود شرایط اقتصادی چین را به همراه داشته و فشار بیشتری را بر سیاستگذاران به منظور اتخاذ اقدام هایی در راستای تقویت رشد وارد می کند. با این وجود، تسهیل سیاست های پولی که تا پیش از این اجرایی شده و افزایش قیمت مسکن، گزینه های موجود برای رهبران پکن را پیچیده کرده و برخی تحلیلگران معتقدند هر واکنشی تنها می تواند به اقدام های مالی محدود شود.

بنابر آمار منتشر شده از سوی اداره آمار چین، رشد تولیدات صنعتی این کشور در ماه گذشته برابر با 9.3 درصد بوده که نسبت به آمار ماه مارس که به کمترین میزان خود طی هفت ماه گذشته رسیده بود، افزایش یافته، اما پیش بینی 9.5 درصدی کارشناسان نیز محقق نشده است. بر همین اساس، فعالیت اقتصادی چین همچنان از شرایط ضعیفی برخوردار است.

در حال حاضر و اگر اقدام های محرک بیشتری در نظر گرفته نشوند، انتظار می رود دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان در فصل دوم سال جاری میلادی رشد تولید ناخالص داخلی حدود 7.8 تا 7.9 درصدی را تجربه کند. رشد اقتصادی چین در سه ماهه نخست 2013 به 7.7 درصد کاهش یافت و افزایش نگرانی ها درباره شرایط موتور رشد اقتصاد جهانی را موجب شد.

رشد سرمایه گذاری دارایی ثابت یکی از عوامل موثر در فعالیت اقتصاد چین محسوب می شود که در ماه آوریل آمار ناامیدکننده ای را ثبت کرد. همچنین، میزان سرمایه گذاری رشد 20.6 درصدی را در چهار ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته داشته است. در این میان، تنها رشد خرده فروشی به میزان 12.8 درصدی نسبت به سال گذشته در ماه آوریل، انتظارات را برآورده کرده است.

برای سرمایه گذاران پرسش بزرگ این است که آیا رشد اقتصادی قدرتمند چین در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته همچنان پا بر جا باقی می ماند. این در شرایطی است که شواهد موجود در ماه جاری بیش از پیش بر تقویت وضعیت سخت سیاست های پکن تاکید دارند. بنابر اعلام اقتصاددانان، روند بهبود شرایط اقتصادی چین همچنان شکننده است. در حقیقت، سیاست پولی چین با موقعیت دشواری مواجه شده است. از یک سو، بانک مرکزی چین نمی تواند نرخ بهره خود را به واسطه افزایش نگرانی از تورم در بخش مسکن کاهش دهد و از سوی دیگر، چین با افزایش فشارهای جریان پول خارجی مواجه است.

آمار خروجی کارخانه های چین در ماه آوریل نشان می دهد که تولیدکنندگان تجهیزات حمل و نقل یکی از شدیدترین کاهش های تولید خود در ماه آوریل نسبت به ماه مارس را تجربه کرده اند. نفت خام از دیگر بخش هایی بوده که با کاهش چشمگیر تولید مواجه شده است. این در شرایطی است که ساخت و ساز زیرساختی به رهبری دولت سهمی کلیدی در رشد این کشور از زمان بحران مالی سال های 2008 و 2009 داشته است. این بخش نیز طی دو سال گذشته با روند کاهشی فعالیت های خود مواجه بوده است.

پکن تاکنون نشانه های اندکی درباره طرح های سیاست خود ارائه کرده و چیزی فراتر از صحبت هایی درباره "پایدار" نگه داشتن رشد اقتصادی چین منتشر نشده است. در حقیقت، بحث درباره تمرکز بر تقاضاهای کوتاه مدت یا امتیازات بلند مدت همچنان در این کشور ادامه دارد. برخی معتقدند چین باید اقدام های عملی و محرک رشد را هم اکنون اجرایی کند و برخی دیگر، صبر و تمرکز بر بازسازی نظام اقتصادی برای بلند مدت را مد نظر دارند.

چین قصد دارد میزان مصرف را افزایش داده و اتکای خود به سرمایه گذاری و صادرات را کاهش دهد. این روند می تواند در کوتاه مدت دشوار و چالش برانگیز باشد زیرا محدودیت هایی را در توانایی دولت برای ارائه محرک های مالی در مقیاس بزرگ ایجاد می کند. در همین راستا، برخی کارشناسان معتقدند دولت جدید پکن تسلیم وسوسه افزایش رشد اقتصادی در کوتاه مدت نخواهد شد و همچنان در برابر ارائه محرک های اقتصادی مقاومت خواهد کرد. کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی شاید تنها عاملی باشد که نظر دولتمردان چینی را تغییر دهد.