پول نیوز، گروه اقتصاد جهانی - پس از اعلام کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا که در راستای افزایش قدرت وام دهی بانک های قاره سبز انجام شده، به نظر می رسد گزینه های چندانی برای بهبود شرایط اقتصادی منطقه یورو در اختیار این بانک باقی نمانده است. از زمان تصدی پست ریاست بانک مرکزی اروپا در نوامبر 2011، برای چهارمین بار است که "ماریو دراگی" نرخ بهره این بانک را کاهش می دهد.

با این وجود، منطقه یورو همچنان با تعمیق رکود و بحرانی تر شدن شرایط مواجه بوده و با توجه به بحران بدهی بلند مدت که رشد اقتصادی جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده، چشم انداز اقتصادی روشنی برای آن ترسیم نمی شود. کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا طی 18 ماه گذشته بخشی از یک سری تصمیمات گسترده تحت رهبری ماریو دراگی بوده است.

این روند شامل تزریق نقدینگی به میزان یک تریلیون یورو در غالب وام های ارزان و اجرای برنامه های خرید اوراق قرضه دولتی برای کاهش هزینه استقراض کشورهای بحران زده و تهی از نقدینگی منطقه یورو بوده است. در شرایطی که اقدام های صورت گرفته به تثبیت نسبی شرایط در کشورهای مقروض منطقه یورو کمک کرده، اما اقتصاد این منطقه همچنان با رکود و افزایش نگرانی ها نسبت به طولانی شدن آن دست به گریبان است.

طی کنفرانس مطبوعاتی ماهانه بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی خبر از کاهش نرخ بهره و آمادگی این بانک برای اجرای اقدام های بیشتر در صورت وخیم تر شدن شرایط اقتصادی در منطقه یورو را داد. وی اقدام اخیر بانک مرکزی اروپا را در راستای اعطای آزادی بیشتر به بانک ها برای اعطای وام در کشورهایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، اعلام کرده است.

به گفته دراگی، بانک مرکزی اروپا از نظر فنی حتی برای کاهش نرخ سپرده از صفر فعلی به ارقام منفی نیز آماده است. چنین اقدامی می تواند بانک های اروپایی را به تزریق پول به جای نگهداری آن در بانک مرکزی اروپا تشویق کند، اما امکان تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت های خود بانک ها و پیامدهای عمده برای تامین مالی و بازارهای اوراق قرضه نیز وجود دارد. با این وجود، دراگی از توانایی بانک مرکزی اروپا برای رسیدگی و مقابله با این شرایط خبر داده است.

در شرایطی که کاهش نرخ بهره به افزایش نقدینگی برای بانک ها کمک می کند، برخی تحلیلگران معتقدند امتیازات اقتصادی نرخ های بهره پایین در حوزه پولی مشترک اروپا محدود هستند. بانک مرکزی اروپا با توجه به تحولات سیاسی اخیر اروپا دریافته است که جریان حاکم بر منطقه یورو می تواند از برنامه های ریاضت اقتصادی فاصله بگیرد. ماریو دراگی نیز تاثیر برخی برنامه های ریاضتی در رکود حاکم بر منطقه یورو را تایید کرده است.

"انریکو لتا"، نخست وزیر ایتالیا و "فرانسوا اولاند"، رئیس جمهور فرانسه از رهبران اروپا خواسته اند تا بیش از پیش تقویت رشد اقتصادی را در کانون توجه قرار داده و همچنین، موضعی مشابه در زمینه رسیدگی و کنترل کسری بودجه داشته اند. "برنادت سگول"، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه بازرگانی اروپا نیز بسیاری از موضوعات جاری در این قاره را ناشی از اشتباهات سیاسی پیش از بروز بحران اخیر اعلام کرده است.

رسیدن
نرخ بیکاری منطقه یورو به رکوردی جدید در ماه مارس و کاهش نرخ تورم به 1.2
درصد در ماه آوریل، فشار بیشتری را بر بانک مرکزی اروپا به منظور کاهش نرخ
بهره خود وارد کرد. این در شرایطی است که کاهش ناگهانی فشار قیمتی، فضای
بیشتری برای استفاده از سیاست هایی فراتر از تغییر نرخ بهره به منظور
مقابله با کاهش هرچه بیشتر قیمت ها را در اختیار بانک مرکزی اروپا قرار
داده است.