در صورتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود مبنی بر کاهش بودجه هدفمندی یارانه و تقلیل رقم آن از 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت به 50 هزار میلیارد تومان اصرار کند ، دولت در سال جاری امکان پرداخت یارانه به بخش تولید و حمایت از بنگاه های تولیدی را نخواهد داشت.

تبعات کاهش بودجه هدفمندی یارانه از سوی مجلس شورای اسلامی ، تضعیف بخش تولید و به طبع آن افزایش نرخ بیکاری در کشور است.

براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت موظف است هر سال 50 درصد از منابع و درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را در اختیار خانوارها ، 30 درصد در اختیار بخش تولید و 20 درصد را در اختیار بخش های دولتی قرار دهد. اما در صورتی که مصوبه های اخیر کمیسیون تلفیق در صحن مجلس نهایی شود، سهم 30درصدی تولید حذف شده که این تصمیم مغایر با نص قانون هدفمند سازی یارانه ها است.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ،روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این ابهامات ،گفت: کمیسیون 50 هزار میلیارد تومان بعنوان بودجه هدفمندی تصویب کرده است که دولت 42 هزار میلیارد تومان آن را مطابق روال فعلی ( پرداخت 45 هزار و 500 تومان برای هر نفر در ماه ) می تواند به عنوان یارانه نقدی در اختیار خانوارها قرار دهد.

وی افزود: همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، شش هزار میلیارد تومان از بودجه هدفمندی برای امور درمان و 2 هزار میلیارد تومان نیز برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است .

ثروتی در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون تلفیق یارانه ای برای بخش تولید در نظر نگرفته است، افزود: در شرایط فعلی نمی توان به تولید فکر کرد.

وی افزود: البته 50 هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی در اختیار دولت است و دولت می تواند با کم کردن یارانه درمان یا یارانه بیمه بیکاری و خانوار، به تولید کمک کند.

وی در مورد زیر پا گذاشته شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: چاره ای جز این نبود.

تصویب بودجه 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را بر سر دو راهی حذف یارانه بخش تولید، کاهش یارانه نقدی خانوارها و یا حذف بخشی از خانوارها از دریافت یارانه قرار می دهد که هر دو هزینه های اقتصادی و اجتماعی بالایی را به کشور تحمیل می کند.