سید باقر پیشنمازی در گفت وگو با ایسنا، افزود: از
نظر ما هر چیزی که بتواند گره گشای مسائل جامعه باشد، ارزش پیدا می کند و
می تواند ثبت شود، اما ملاک های حقوقی ثبت اسناد برای این موضوع تفاوت دارد
و مکاتبه ما در این زمینه به نتیجه نرسید.
وی اظهارکرد: هیچ
سازمانی مانند سازمان ثبت اسناد ظرفیت جمع آوری آمار دقیق و فراگیر دلایل
طلاق را ندارد، البته این امر آسانی نیست؛ چرا که افراد تمایل چندانی به
ذکر دلایل طلاق ندارند و معمولاً علت آن را توافقی اعلام می کنند، ضمن
اینکه راه حل این مسئله نیز می تواند ارائه فرم های بدون نام و مشخصات به
زوج های متقاضی طلاق باشد تا افراد احساس امنیت خاطرکنند و آن را پر کنند.
پیشنمازی
در مورد ادامه پیگیری وزارت جوانان برای ثبت دلایل طلاق از سوی سازمان ثبت
اسناد، گفت: از این پس رسانه ها و مراجع قضایی ضرورت این مسئله را در
جامعه باید ایجاد کنند و پیگیر این مسئله باشند. رییس قوه قضاییه اگر صلاح
بدانند می توانند دستور پیگیری و کارشناسی این مسئله را بدهند تا آمار درست
و قابل اطمینانی از دلایل طلاق به دست بیاید و برنامه ریزی لازم نیز در
این زمینه انجام شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما