معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تحقق مصوبه تعهدات ارزی ارائه داد و سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این گزارش گفت: در اجرای این مصوبه، ابهاماتی در خصوص کالاهایی که ترخیص نشده بودند، وجود داشت که به کمک ابلاغ بخشنامه دیگری رفع ابهام شد و به این دست کالاها نیز ارز لازم اختصاص یافت و این مسأله آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشته است

محمد نهاوندیان افزود: طبق این گزارش، درجه تحقق تعدادی از بانک های کشور در رابطه با این مصوبه کم تر بوده است؛ بنا بر این مقرر شد جلسات ویژه ای در بانک مرکزی با حضور بخش ارزی و نظارتی این بانک تشکیل شود و با همکاری

اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکلات این بانک ها اقدام شود.

رییس اتاق ایران تأکید کرد: اگر تشخیص داده شود که در اجرای این بخشنامه تخلفی از سوی بانک ها صورت گرفته است، برخورد لازم با آن بانک خواهد شد.

بر اساس گزارش اتاق ایران، نهاوندیان، اجرای مرحله دوم قانون هدف مندی یارانه ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: دستور جلسه بعدی نشست، به مرحله دوم اجرای قانون هدف مندی اختصاص دارد.

در ادامه این جلسه، کمیسیون انرژی اتاق و سندیکای برق گزارش مشترکی ارائه دادند. در این گزارش، روند مرحله اول اجرای این قانون مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر نقش برنامه های بلند مدت در تدوین سیاست های پولی و مالی، یادآور شد: اگر هر آن چه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه در خصوص ارز مطرح شده بود، عملیاتی می شد وضعیت اقتصادی مطلوب تری را پس از اجرای مرحله اول قانون هدف مندی شاهد بودیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی، در رابطه با تصمیم اخیر شورای گفت و گو در خصوص فاز دوم اجرای این قانون توضیح داد: قرار شد طی یک فرصت 4 ماهه، دستگاه های ذی ربط و اتاق، با همکاری اقتصاددانان، طرح جدیدی برای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها و سازگار با واقعیات اقتصادی کشورارائه دهند.

همچنین گزارش 2 ماهه از عملکرد فعالیت های این کار گروه در اختیار شورای گفت و گو قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، در این نشست همچنین افزایش 10 الی 15 درصدی بی دلیل قیمت نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی وام و نوسانات اخیر قیمت روغن در بازار به دلیل برخی ناهماهنگی های اجرایی، مورد توجه قرار گرفتند و مقرر شد

پی گیری های لازم در این خصوص انجام شود.

سخنگوی شورای گفت و گو با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای ماده 29 قانون بودجه 91 در خصوص تقسیط مجدد بدهی های معوق واحدهای تولیدی، تصریح کرد: اجرای این قانون باعث رشد 50 درصدی عمل کرد بانک ها نسبت به سال 90 در این رابطه شده است.

در حال حاضر میزان بدهی های معوق که به موجب اجرای ماده 29 تقسیط مجدد شده اند، به 14 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.