مرتضی ابراهیمی مقدم پائین بودن نرخ کارمزدها و همچنین مغایرت در حجم فروش و قبوض گاز را مهمترین مشکلات جایگاه داران عرضه گاز طبیعی فشرده عنوان کرد و افزود: طی سه سال اخیر قیمت تمامی کالا و خدمات افزایش یافته، اما میزان کارمزد جایگاه داران هیچ گونه تغییری نکرده است.

وی، افزود: طی این سال ها مالیات بر ارزش افزوده که توسط جایگاه داران پرداخت می شود از سه درصد به شش درصد افزایش یافت و علاوه بر این، نوسان نرخ ارز نیز بر تامین قطعات وارداتی مورد نیاز این صنعت تاثیر داشته است.

ابراهیم مقدم با تاکید بر لزوم افزایش نرخ کارمزد جایگاه های سی.ان.جی، اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1390 افزایش کارمزد از 40 تومان به 50 تومان در ازای هر متر مکعب گاز را مصوب کرد و در سال 91 نیز قیمت 60 تومان را تعیین شد، اما هیچ کدام از این مصوبات ابلاغ و اجرایی نشد.

دبیر هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور گفته که نرخ پیشنهادی کارمزد برای سال جدید بیش از 80 تومان می باشد.

وی از حمایت وزارت نفت از موضوع افزایش کارمزدها خبر داد و گفت: وزارت نفت طی چهار نامه افزایش کارمزد را از ستاد هدفمندی یارانه ها و معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرده بود، اما هنوز این امر محقق نشده است.

وی اضافه کرد: طی سه سال اخیر، هزینه های ناشی از افزایش دستمزدها، ضریب مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است و حتی هزینه های وابسته به نرخ ارز گاها تا سه برابر افزایش یافته، اما نرخ درآمدها که به کارمزدها خلاصه می شود هنوز بدون تغییر مانده است.

ابراهیمی مقدم با تاکید بر اینکه، در شرایط کنونی گسترش جایگاه های سی.ان.جی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: این امر به گونه ای است که در سال 91 ساخت جایگاه های سی.ان.جی 60 درصد کاهش یافته است.

وی در خصوص جایگاه های مورد نیاز در کشور، گفت: بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر یک هزار خودرو باید یک جایگاه عرضه سی.ان.جی احداث شود، بنا بر این با احتساب سه میلیون خودرویی که به صورت رسمی و 500 هزار خودرویی که به صورت غیررسمی دوگانه سوز شده اند، باید سه هزار و 500 جایگاه در کشور احداث شده باشد، در حالی که اکنون کمتر از 2 هزار جایگاه ساخته شده است.