شوك بزرگ در بانكهاي كويت

به گزارش پول نیوز ، خبرگزاري فارس : نشريه ميد با اعلام كاهش شديد وام دهي بانكهاي كويت در سال جاري نوشت: بحران مالي شوك بزرگي به سيستم بانكداري كويت وارد نموده است.

به گزارش فارس به نقل از نشريه ميد، پيش از ركود اقتصادي ، سيستم بانكداري كويت به سرعت رشد كرده بود . بعنوان مثال حجم وامهاي بانكي در سال 2007 حدود 34.8 درصد و در سال 2008 حدود 17.5 درصد رشد داشت.

اين در حالي است كه رشد وام در حال حاضر رو به كاهش است و به 2.6 درصد در سه ماه چهارم سال 2008 و به 2.8 درصد در سه ماه اول سال 2009 سقوط كرده است.

بنا بر اعلام موسسه فيچ در گزارش منتشر شده در ماه جولاي، بانكهاي كويتي بدليل وضعيت انقباضي در اقتصاد محلي و قرار گرفتن در معرض بخشهاي پر خطر مثل املاك ، ساخت و ساز ، وام خريد بيمه و سرمايه گذاري ، تحت فشار بيشتري قرار مي گيرند.

بعنوان مثال ارزش نقل و انتقال املاك در سال جاري به نصف رسيده است و شاخص بازار بورس كويت ، 50 درصد پايين تر از حداكثر آن در ژوئن 2008 مي باشد.

طبق برآوردها ، اين بخش هاي پر خطر بيش از 55 درصد وامهاي بانكهاي دولتي را به خود اختصاص مي دهند.

در واقع ، شهرت كويت بعنوان يك مركز مالي در دسامبر 2008 يعني زماني كه بزرگترين كمپاني سرمايه گذاري اين كشور يعني مركز سرمايه گذاري جهاني (Global Investment House) از يك وام 200 ميليون دلاري ضربه خورد ، مورد ترديد قرار گرفت.

اخيرا اينوستمنت دار (Investment Dar) كه يكي ديگر از كمپانيهاي بزرگ سرمايه گذاري كويت مي باشد ، در ماه مي به يك زيان 100 ميليون دلاري در اوراق قرضه اسلامي سوكوك تن در داد . ركود در رشد وام به همراه قرار گيري در معرض بخشهاي پر خطر ، سود آوري بانكهاي كويت را تحت فشار قرار داد و كيفيت دارايي را پايين آورد.

به گزارش فارس، زوال اين دوشاخص مالي با پرداختهاي روز افزون خسارات بدليل افزايش وامهاي تصفيه نشده در نتيجه ركود به هم مي پيوندند.درصد وامهاي تسويه نشده در سيستم بانكداري كويت از 3.2 درصد در انتهاي سال 2007 به 5.3 درصد در انتهاي سال 2008 افزايش يافت. اگرچه انتظار مي رود بانكهاي كويت همچنان سود آورباشند ولي احتمالا سود آوري آنها كاهش يافته و چشم انداز بخش بانكداري ، بي ثبات است.

در پايان اگوست ، سه بانك كويتي يعني بانك ملي كويت (NBK) كه بزرگترين بانك اين كشور از لحاظ دارايي است ، بانك خليج كه سومين بانك بزرگ اين كشور است و بانك بورگان ، بدليل چالشهاي پيش روي بانكها در محيط كاري تضعيف شده ، توسط موسسه مودي تنزل درجه يافتند.

موسسه مودي قدرت مالي بانك خليج را از C- به D+ و قدرت مالي بانك NBK را از B- به C+ تنزل درجه داد.
مسئولين كويت اقداماتي براي نجات سيستم بانكداري انجام داده اند. از اكتبر 2008 ، دولت قانوني را به تصويب رساند كه همه سپرده هاي مشتري در بانكهاي محلي را بيمه و تضمين نمايد و بانك مركزي از طريق افزايش نسبت حداكثر وام به سپرده براي بانكهاي كويتي از 80 درصد به 85 درصد ، فشار بر نقدينگي در سيستم بانكداري را كاست.

بعلاوه ، پارلمان كويت در حال حاضر در حال بازنگري قانون ثبات مالي 5 ميليارد دلاري است كه توسط حكم امير كويت در مارس 2009 به تصويب رسيد.

هرچند نگراني ها در باره عدم اطمينان از تاريخ اجراي آن افزايش يافته است زيرا پارلمان كويت هنوز پس از گذشت تقريبا 6 ماه از تصويب آن توسط امير شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، در حال بازنگري در اين قانون است.