ابوالفضل نجارزاده تأکید بر شفافیت فعالیت های صندوق، توجه به رعایت محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی درسرمایه گذاری های صندوق، ارائه گزارش فصلی و سالانه به عموم، رعایت قواعد بین المللی در فعالیت های صندوق و عدم بهره گیری از رانت های اطلاعاتی و دیگر رانت های غیرمجاز برای رقابت اقتصادی، به عنوان برخی رئوس مورد توجه در این منشور نام برد.

براساس گزارش صندوق توسعه ملی ، نجارزاده ، محورهای یازده گانه منشور اخلاقی صندوق توسعه ملی ایران را چنین اعلام کرد:

- فعالیت صندوق توسعه ملی در چارچوب ساختار مدیریتی و حقوقی مدون، مشخص و روشن منطبق بر اساسنامه صورت می پذیرد و اهدف سیاسی را تعقیب نمی کند.

- سیاست سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی «با هدف بازده مناسب سرمایه گذاری»، «میزان تحمل ریسک میانه» و «استراتژی تنوع سازی سرمایه گذاری» بوده و نهایتاً بر پایه اصول مستحکم مدیریت بهینه پرتفولیو است.

- صندوق توسعه ملی به شکل شفاف و روشن در بازارهای داخلی و خارجی منطبق بر قوانین ملی و بین المللی فعالیت خواهد نمود.

- دارایی های صندوق ثروتی بین نسلی است و در قالب سرمایه گذاری های توسعه ای با درنظر گرفتن سهم نسل حاضر، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده با توجه به محیط زیست در راستای توسعه پایدار (که امری بین نسلی است) صورت می گیرد.

- استراتژی ها، سیاست ها، قوانین، فرایندها، میزان درآمدها و نیز عملیات تأمین وجوه، برداشت وجوه و هزینه کرد شفاف و روشن بوده و به عموم اعلام می شود. داده های آماری عملکرد صندوق در فواصل فصلی و نیز در گزارش سالیانه به عموم اعلام می گردد.

- انجام معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای عملیات صندوق توسعه ملی، بر اساس مبانی اقتصادی، به شکل شفاف بوده و از فرایندها و قوانین روشن و مدون پیروی می کنند.

- فعالیت های صندوق توسعه ملی در کشورهای میزبان از کلیه مقررات و الزامات افشاء کشورهایی که عملیات در آن صورت می گیرد دنباله روی خواهد کرد. هدف اصلی صندوق توسعه ملی ایران در کشورهای میزبان صرفاً اقتصادی است و هیچ هدف سیاسی را دنبال نمی کند.

- صندوق توسعه ملی در فعالیت هایی که حقوق اساسی، حمایت از محیط زیست، زندگی بشری، بهداشت و سلامت عمومی را تهدید می نماید، سرمایه گذاری نمی کند .

- تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در داخل ایران سرمایه گذاری می کنند در صورت رعایت ضوابط و آیین نامه های صندوق از حقوق برابر برخوردار هستند. اقتصادی بودن طرح ها و در چارچوب بودن آن با اولویت های پیشنهادی صندوق توسعه ملی، معیار سنجش خواهد بود.

- رعایت قواعد بین المللی در همه فعالیت های صندوق توسعه ملی و عدم فساد مالی و پول شویی و دیگر فعالیت های غیرشفاف اقتصادی، اجباری است.

- صندوق توسعه ملی در هیچ شرایطی از رانت های غیرمجاز از جمله رانت اطلاعاتی برای رقابت اقتصادی استفاده نکند.