اسدالله عباسی امروز در جمع خبرنگاران گفت: لایحه
اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است و پس از نهایی
شدن به صحن علنی مجلس می رود. اصلاح قانون کار با تجمیع نظر گروه های
کارگری و کارفرمایی انجام شده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی با تاکید بر اینکه ایرادات برخی گروه ها از اصلاح قانون کار سیاسی
است، درباره احتمال افزایش حق بن نقدی و حق مسکن کارگران اظهار داشت: در
این زمینه برنامه ریزی هایی صورت گرفته و پس از تایید آن توسط رئیس جمهور
به کارگران اعلام می شود.
عباسی درباره شکایت کارگران به دیوان
عدالت اداری درباره ناکافی بودن حداقل دستمزد امسال خاطر نشان کرد: تعیین
حداقل دستمزد امسال به صورت قانونی توسط شرکای اجتماعی در شورای عالی کار
انجام شده است.
وی افزود: دیوان عدالت اداری به موارد غیرقانونی
خواهد پرداخت که در مورد دستمزد کار خلاف قانون انجام نشده است با این حال
تابع نظر دیوان عدالت اداری هستیم و هر تصمیمی که در اینباره گرفته شود،
بررسی می شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما