پول نیوز - در تفاهمنامه ای سه جانبه بخشی از وظایف مدیریتی و راهبردی تنظیم بازار داخلی و صادرات سیمان کشور به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واگذار شد.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول نیوز، این تفاهمنامه عصر شنبه به امضای مشترک حمید صافدل؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت، حسن رادمرد؛ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت و  سید محمد اتابک؛ رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان رسید.

تفاهمنامه به امضا رسیده در راستای استرات‍ژی تنظیم بازار داخلی سیمان در فصول مختلف سال(در راستای کمیته ماده یک طرح جامع سیمان) و اجرایی شدن اهداف صادراتی سیمان کشور متناسب با پراکندگی و ظرفیت تولید و ارتقا سهم ایران از بازارهای جهانی با حفظ مزیت های کیفی و قیمت محصول و به منظور بستر سازی لازم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تنظیم بازار و صادرات است.

این تفاهمنامه در چهار محور اصلی، 12 بند و سه تبصره موضوعات قابل واگذاری به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، تصمیمات و مسئولیت های اجرایی کارفرمایان صنعت سیمان، کار گروه نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه و مدت زمان اجرای تفاهمنامه به امضای طرفین رسیده است.

اتخاذ تدابیر لازم در جهت مدیریت و تدوین استراتژی و ارایه برنامه تامین، توزیع و تنظیم بازار داخلی سیمان و کلینکر در سطح ملی و منطقه ای و صادرات سیمان و کلینکر در راستای سیاست ها و برنامه های وزارت صنعت به منظور فراهم نمودن اهداف کلان این بخش، ایجاد طرح های توسعه ای و ظرفیت های جدید تولید متناسب با جایگاه صنعت سیمان کشور در منطقه و جهان در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت براساس مزیت های چغرافیایی تولید و الگوی تقاضای داخلی و خارجی از جمله این محور ها است.

همچنین بر این اساس انجمن صنفی مجاز است حسب ضرورت با توجه به هزینه های مرتب و در نظر داشتن شرایط رقابتی و ایجاد تعادل و مدیریت در بازارهای داخلی نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش(در کارخانه) انواع سیمان و کلینگر به صورت ملی و منطقه ای بدون وارد شدن شوک شدید به بازار اقدام کند.

در صورت بروز هر گونه مشکل کمبود و توسانات غیر منطقی قیمت در بازار سیمان در استان های کشور انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان باید با هماهنگی کارخانه های سیمان نسبت به رفع مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کند.

همکاری در تعیین قیمت های پایه فروش صادراتی در مرزهای خروجی و نظارت بر نحوه رعایت قیمت ها در سطح بازارهای صادراتی به تفکیک بازارهای هدف و اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ و صیانت از منافع ملی کشور و همچنین منافع شرکت ها و بنگاه های تولیدی در جهت جلوگیری و پرهیز از هر گونه رفتار ساختار شکن و رقابت منفی و مخرب از جمله محورهای این توافق است.