سید مسعود موحدی در نخستین نشست خبری سال جدید خود اظهار داشت: آمار صادرات و واردات در سال گذشته نشان داد که شاهد رشد 20 درصدی صادرات کالای پایه غیرنفتی بودیم و در عین حال صادرات صنعت و معدن به ترتیب رشد 30 و 20 درصدی را نسبت به سال قبل از آن را ثبت کردند.

وی، کاهش 14 درصدی میزان واردات کشور در سال گذشته را یک دستاورد مهم دانست که در واقع با اعمال سیاست مدیریت واردات با اولویت بندی در قالب 10 گروه کالایی محقق شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان ساخت: در سال 92 استقلال ارزی به عنوان یک سیاست اصلی از سوی این وزارتخانه پیگیری می شود و به همین منظور باید برای صادرات و واردات کشور برنامه ریزی صورت گیرد.

وی در ارتباط با موضوع استقلال ارزی نیز اضافه کرد: شناسایی نیازهای کشور به ارز در حوزه کالا و خدمات به شکل دقیق باید تبیین شود، اما در عین حال در مرحله نخست کاهش میزان وابستگی به ارز حاصل از صادرات نفت و نیز برابر ساختن ارزش صادرات و واردات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

موحدی با بیان اینکه، ارزش واردات کشور در سال گذشته به رقم 53 میلیارد دلار رسید، گفت: ارزش صادرات غیرنفتی در سال 91 برابر با 41 میلیارد دلار بود که این رقم کسری 12 میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی را نشان می دهد، اما در کل تراز مثبت است.

وی با اشاره به اینکه، در سال 92 کسری تراز تجاری مذکور باید برطرف شود، افزود: به همین منظور باید نخست سه میلیارد دلار برای زنجیره صادرات تامین شود که در مجموع به 15 میلیارد دلار جهت برابر کردن ارزش صادرات با واردات نیاز داریم.

موحدی تصریح کرد: چنانچه ارزش صادرات کشور به 56 میلیارد دلار برسد، می تواند میزان کسری تراز تجاری را برطرف کند، اما منطقی به نظر می رسد که میزان واردات کاهش یابد.

وی گفت: بهره گیری از تولیدات بازار داخل و جایگزینی آن به جای واردات از سوی این وزارتخانه به عنوان یک رویکرد مهم پیگیری می شود، اما در عین حال نباید ابزار محدودیت و ممنوعیت در این ارتباط به عنوان شاخص در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش کسب و کار اضافه کرد: انتظار این است که از مجموع 15 میلیارد دلار کسری تراز 20 درصد با اتخاذ تدابیر مدیریت واردات محقق شود و 80 درصد بقیه با افزایش صادرات امکان پذیر گردد.

وی، ابزارهای شکل گیری این برنامه را بهره گیری از منابع ارزی و ریالی و رویکرد به طرح های ارزآور دانست و گفت: نیاز به تولید کالاهایی وجود دارد که ارزش افزوده بیشتر در حوزه صادرات صورت گیرد.