پول نیوز - معاونت امور مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص وضع ضرایب مالیاتی صادرات برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را عودت نکرده اند، پیشنهادهایی ارایه کرد.

به گزارش گروه کار و تعاون پول نیوز، صمد مرعشی گفت: پیشنهاد وضع ضرایب مالیاتی صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را عودت نکرده اند، با مقتضیات کنونی و ماهیت بخش صادرات و همچنین با احکام صریح قانونگذار در تعارض است و علاوه بر آن با توجه به ماهیت متفاوت بخش تعاون با سایر بخشهای اقتصادی و همچنین منویات مقام معظم رهبری و قوانین مصوب در زمینه حمایت از بخش تعاون، لازم است نوع برخورد با فعالان بخش تعاونی متفاوت باشد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از نظر مفهومی فرایند صادرات به واسطه هزینه های بالای تجارت در فضای بین الملل و همچنین ارتقای سطح تولید جهت افزایش توان رقابت در سطح منطقه ای و جهانی نه تنها مستوجب وضع مالیات و اتخاذ سیاستهای تحدیدی نیست، بلکه باید از طریق استقرار ابزارهای تشویقی از قبیل اعطای جوائز صادراتی و یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به توسعه صادرات نیز کمک کرد.

معاونت امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه افزود:بسیاری ازکشورهای جهان ازطریق سیاستهای دامپینگی (قیمت شکنی) تلاش می کنند قیمت کالاهای صادراتی خود را در کشورهای دیگر کاهش دهند و با این اقدام بر تولیدات داخلی کشورهای مذکور غلبه کرده و بازارهای رقبا را به دست آورند.

وی گفت: از این رو در حال حاضر با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه وارداتی و در نتیجه ارزبری بالای تولیدات داخلی که به افزایش قیمت تمام شده بخش تولید منجر شده ، لازم است به منظور حفظ سطح صادرات کشور، سیاستهای تشویقی مناسبی برای بخش صادرات اتخاذ شود.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: حمایت از بخش صادرات دارای این حساسیت ویژه نیز است که اگر بازارهای صادراتی کالاهای ایرانی با کالاهای کشورهای رقیب جایگزین شوند، دیگر به دست آوردن مجدد این بازارها به راحتی میسر نیست و از این رو جهت حفظ سیاست توسعه صادرات که از برنامه سوم توسعه تا کنون مورد نظر سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی در سطوح مختلف بوده ، باید از وضع هرگونه سیاستی که با اهداف صادراتی در تضاد است، پرهیز کرد.

مرعشی در ادامه گفت: از این رو وضع مالیات بر صادرات با اهداف و سیاستهای تجاری کشور در تضاد است.

وی تصریح کرد: نکته بعدی تضاد و تعارض چنین پیشنهاداتی با قوانین و مقرراتی است که قانونگذار در احکام قانونی مختلف به تصویب رسانده است.به عنوان مثال مجلس در بند ˈبˈ ماده 104قانون برنامه پنجساله توسعه به صراحت تصویب کرده که ˈ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع استˈو تنها در تبصره ˈ2ˈ این بند به دولت اجازه داده شده که به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت کند.

مرعشی گفت: بنابراین اعمال شرط و شروطی خاص برای عودت ارز حاصل از صادرات نه تنها مستند به احکام قانونی نیست بلکه با احکام مصرح قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان قانون مادر نیز در تضاد است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع دیگری که در این بحث باید به آن توجه کرد ماهیت متفاوت بخش تعاون با سایر بخشهای اقتصادی است. بخش تعاون با استفاده از تجمیع سرمایه های فیزیکی افراد به خصوص قشر ضعیف اقتصادی به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح همبستگی و همدلی در جامعه است و فعالان حوزه تعاون با تکیه بر شعار یک نفر برای همه و همه برای یک نفر جهت حصول منافع جمع حتی از منافع کوتاه مدت خود گذشت می کنند.

به گفته وی، این در حالی است که در بخشهای اقتصادی دیگر هدف اصلی تنها حداکثر کردن سود است و آنچه به دست می آید نیز تنها در سود مالی و فیزیکی خلاصه می شود در حالیکه در بخش تعاون دستاوردهای ارزشمندتری نظیر ارتقای سطح آموزش و همیاری، تقویت روحیه مشارکت در توسعه و گسترش اصل مسئولیت پذیری برای خدمت به دیگران شکل می گیرد و توسعه بخش تعاون دارای برون دادها و نتایجی است که فرهنگ آحاد جامعه را نیز از خود متأثر می کند و هیچ یک از این موارد در بخشهای غیرتعاونی جایگاهی ندارند.

معاونت امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به هدف فعالیت تعاونی گفت: هدف اصلی بخش تعاون و دستاوردهای آن با بخشهای اقتصادی دیگر متفاوت است و به همین دلیل نوع برخورد با این بخش نیز باید متفاوت باشد.

وی با اشاره به جایگاه بخش تعاون در قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: نکته مهم دیگر در این حوزه لزوم حمایت از بخش تعاون با ابزارهای تشویقی است. بخش تعاون دارای جایگاهی ویژه و خاصی است تا جایی که مقام معظم رهبری از میان سه بند ابلاغی در سیاست های کلی اصل 44 یک بند خاص را به بخش تعاون اختصاص دادند.

مرعشی در ادمه بیان داشت:در بند "ب" این سیاست ها به گذاره های دقیقی از جمله افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد، اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها،رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی،حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش، نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها،حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها،انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی، حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا اشاره شده است.

وی گفت: شایان توجه است که برای تحقق این اهداف و دستیابی به منویات مقام معظم رهبری در حوزه تعاون باید اقدامت عملی و مؤثری صورت پذیرد که استثناء کردن بخش تعاون از این گونه پیشنهادات می تواند موجب مزیت بخشی به حوزه تعاون شده و با جهت دهی به فعالان اقتصادی موجب انتقال سرمایه های فیزیکی به بخش تعاون شود.