وجیه الله جعفری در جمع اعضای خانه معدن ایران گفت:
اصلاحیه قانون معادن با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران، اهل حرفه، خانه
معدن ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری مجلس شورای اسلامی صورت
گرفت و بر این اساس امروز شرایط این بخش با گذشته متفاوت است.

وی
افزود: حقوق دولتی معادن در چرخه ای به این بخش باز می گردد که اعطای
تسهیلات بانکی، هزینه های جانبی، بازسازی محیط معدن و تامین خسارات وارده
به منابع طبیعی از جمله آنها محسوب می شود.

بر اساس لایحه بودجه سال
1392 میزان حقوق دولتی معادن 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است، در حالی
که این رقم در سال 1391بالغ بر 120 میلیارد تومان منظور شد.

جعفری
یادآور شد: دولت بر اساس اختیارات اصول 127 و 138 کار گروهی برای بخش معدن
شکل داده که بتواند مسایل این بخش را مورد رسیدگی و مشکلات را برطرف سازد و
ستادهای اجرایی لازم نیز بر این اساس در استانها شکل خواهد گرفت.

وی
تصریح کرد: آنچه که از کار گروه معدن مورد انتظار است، هماهنگی نمایندگان
دستگاه های حاضر در کار گروه و پشتیبانی از این بخش می باشد.

جعفری
افزود: سال 1390 میزان استخراج مواد معدنی کشور 340 میلیون تن بود، در حالی
که کل ذخیره معدنی اکتشافی 40 میلیارد تن است و از سوی دیگر پنج درصد از
ذخایر کشور به سنگ های تزئینی و نما اختصاص دارد.

به گفته وی، معادن
فلزی سهم 10 درصدی از 40 میلیارد تن ذخیره معدنی کشور را به خود اختصاص
دادند و 29 درصد مواد معدنی استخراج شده به این بخش مربوط می شود.

بر
اساس برنامه پیش بینی شده در سال 1391 میزان مواد معدنی استخراجی باید به
390 میلیون تن برسد و تاپایان برنامه پنجم توسعه (1394) این رقم به 570
میلیون تن خواهد رسید.

جعفری از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
کشور به عنوان سازمان مسئول در حوزه اکتشافات یاد کرد و گفت: وزارت صنعت،
معدن و تجارت نتوانسته برای توسعه فعالیت های این حوزه تزریق مالی لازم را
انجام دهد.

وی فعالیت صنایع معدنی را در کنار معدن مهم خواند و
اضافه کرد، تلاش دست اندرکاران این بخش بهره گیری از ارزش افزوده بیشتر و
عملیاتی کردن آن در اقتصاد کشور است.