پول نیوز
- عضو هیات مدیره انجمن قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت: 85 درصد قيمت يك خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات به كار رفته در توليد آن است كه طبق آمارهاي رسمي قيمت مواد اوليه مورد استفاده براي توليد اين قطعات مانند فولاد، مس و محصولات پتروشيمي و ارز مورد نیاز افزايش ميانگين 2.5 تا 3 برابري داشته است.

فرهاد به نيا در گفت و گو با گروه خودرو پول نیوز گفت: 82 درصد يك خودرو را قطعات آن تشكيل مي دهد قطعاتي كه از سوي قطعه سازان بخش خصوصي توليد و به خودروساز تحويل مي شود؛ بنابراين در اين شرايط هرگونه كاهش قيمت خودرو به معناي فشار به قطعه سازان بخش خصوصي براي كاهش نرخ قطعات تحويلي خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراين در اين شرايط به جاي دستكاري غير كارشناسي قيمتها بايد جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت، خودروسازان و قطعه سازان برگزار شده و ضمنا مجوز مشروط فروش به خودرو سازان داده شود و چنانچه طبق بررسي هاي بعدی قيمت فعلي خودروها بالا بود، قيمتها كاهش یابد و اگر قيمتها پايين بود، راهکار ترمیم و یا افزایش آن اعلام شود. این تعهد تولیدکنندگان این صنعت به مصرف كنندگان واقعي خودرو خواهد بود.

به نیا تاكيد كرد: از طرفی شوک ناشی از شرایط ایجاد شده در توقف خرید خودرو توسط مصرف کننده نهایی  به امید کاهش قیمت خودرو، باعث عدم ورود نقدینگی لازم به بخش قطعه سازی کشور شده که اين موضوع می تواند باعث توقف کامل تولید در بسیاری از واحدهای قطعه سازي شود آن هم در شرایطی که با توجه به نزدیکی ایام عید، پرداخت مطالبات پرسنل بنگاه های تولیدی از الویتهاي اصلي است.

وي با بيان اينكه فضاي شكل گرفته براي كاهش قيمت خودرو موجب خواهد شد كه خودروسازان از قطعه سازان بخواهند قيمت قطعات تحويلي را با وجود زیان بوجود آمده بواسطه افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه داخلی كاهش دهند، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه هم اكنون با قيمتهاي فعلي نيز بيشتر قطعه سازان در حاشيه زيان بوده و به زحمت خود را سرپا نگاه داشته اند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: اگر فشارها براي كاهش قيمت خودرو به نتيجه برسد شاهد كاهش توليد قطعات به واسطه زیان تحمیلی خواهيم بود. به دنبال آن تيراژ توليد خودرو بيش از مقدار فعلي كاهش يافته و با توجه به ثابت بودن تقاضاي خريد، قيمت خودرو در بازار آزاد به نفع بخش دلالی بازار به شدت افزايش يافته و به زیان مصرف کنندگان تمام خواهد شد.

به نیا در پایان خاطرنشان كرد: در اين وضعيت متضرران اصلي مصرف كنندگان و پس از آن قطعه سازان و خودروسازان هستند. منافع اين وضعيت شامل حال واردكنندگان خودرو بی کیفیت خارجی خواهد شد كه مترصد فرصتي براي افزايش واردات خودرو به كشور هستند. این در حالی است که وظیفه اصلی تمامی مسئولین هدایت سرمایه ارزی کشور به سمت واردات کالاهای ضروری و دارویی کشور به جای واردات خودرو و حمایت و صیانت از تولید ملی کشور است.