ثبت نام از تجار ايراني براي سفر كاري به كنيا

به گزارش پول نیوز ، توليد كنندگان كالاهاي ايراني در پي تسخير بازارهاي مصرف آفريقا هستند.
مجري اعزام هيئت بازرگاني ايران به كنيا گفت : توليد كنندگان ايراني رسما پيگير ايجاد و گسترش توليدات خود در كنيا و حتي شرق افريقا هستند.
كيهان مهر كرد : پاييز امسال گروهي از بازرگانان ايراني ديداري از كشور آفريقايي كنيا خواهند داشت تا زمينه هاي حضور دراز مدت خود در اين كشور و ساير كشورهاي آفريقايي را فراهم سازند.

كيهان مهر تاكيد كرد: با توجه به همكاريهاي صورت پذيرفته توسط سفير محترم و تاكيد رايزني بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كنيا برنامه ملاقات مستقيم تجار و مقامات كنيايي را براي صاحبان مشاغل ايراني فراهم است و لذا بهتر است صاحبان كالا و خدمات ايراني براي حضور موثر در اين ملاقات هاي تجاري به زمان ثبت نام همراهي هيات توجه داشته باشند .

وي افزود: در حال حاضر ليست اين هيات در مرحله ثبت نام و تكميل است و تجار و توليدكنندگان ايراني مي توانند جهت سفر كاري به كنيا ، با مجري طرح تماس بگيرند و يا براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به سايت آن مراجعه كنند. همچنين سازمان بازرگاني استان مركزي نيز در اين زمينه امادگي مساعدت به تجار ايراني را دارد.

اقتصاد كنيا به روايت ويكي پديا

پس از استقلال، کنیا بواسطه سرمایه گذاری عمومی، تشویق تولیدات کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی، شاهد رشد اقتصادی بود. تولید ناخالص ملی (GDP) در سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ به ٪۶/۶ افزایش پیدا کرد. تولید کشاورزی به ٪۷/۴ افزایش یافت که عوامل موثر بر آن توزیع در میان استانها و افتتاح مناطق جدید زراسمت بود. رشد اقتصادی کنیا بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ کاهش پیدا کرد. سیاستهای نامناسب کشاورزی، نبود بودجه لازم و ضعف در قوانین تجاری بین المللی باعث کاهش محصولات کشاورزی گردید. دولت شروع به واگذاری به بخش خصوصی نمود. نبود انگیزه صادرات، کنترل شدید واردات و کنترل ارزهای خارجی باعث کاهش تمایل به سرمایه گذاری داخلی گردید.

در سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴، کنیا شاهد وخیم ترین شرایط اقتصادی بود. رشد تولید ناخالص ملی متوقف شد و تولید محصولات کشاورزی به ٪۹/۳ در سال کاهش یافت. در آگوست ۱۹۹۴، نرخ تورم به ٪۱۰۰ رسید. در نتیجه این مشکلات، شرکت های وام دهنده، شروع به کمک به کنیا کردند. در سال ۱۹۹۳، دولت کنیا برنامه های عمده اصلاح ساختار اقتصادی را آغاز کرد. وزیر جدید دارایی و سرپرست بانک مرکزی به کمک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) مسئولیت اصلاح را به عهده گرفتند. در این راستا، دولت برنامه های کنترل قیمت، مجوز واردات و کنترل نرخ ارز را متوقف کرد و شرکتهای عمومی را به بخش عمومی واگذار کرد. در بین سالهای ۱۹۹۴ – ۹۶ نرخ رشد تولید ناخالص ملی بطور متوسط حدود ٪۴ در سال بود. در سال ۱۹۹۷، به علّت تغییر ناگهانی شرایط هوایی و کاهش فعالیت اقتصادی به خاطر انتخابات دسامبر ۱۹۹۷، رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال ۲۰۰۰ نرخ رشد GDP منفی بود ولی در سال ۲۰۰۱ با برگشت میزان بارش به حدود قبلی، دوباره افزایش یافت. رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۳، ٪۴/۱؛ در سال ۲۰۰۵، ٪۸/۵ بوده است. دولت کنیا در سال ۱۹۹۹ با ساخت سازمان ضد فساد کنیا، قدم مهمی در راستای اصلاحات برداشت. در جولای ۲۰۰۰، IMF قرار داد اعطای تسهیلات رشد و کاهش فقر (PRGF) را به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار تأئید کرد و بانک جهانی نیز ۱۵۷ میلیون دلار اعتبار برای اصلاح ساختار اقتصاد به کنیا داد. در دسامبر ۲۰۰۰، سازمان ضد فساد، مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و تلاش برای اصلاح در سال ۲۰۰۱ بی نتیجه ماند. IMF و بانک جهانی برنامه های خود را متوقف کردند و تلاش مجدد برای شروع دوباره در اواسط ۲۰۰۲، بی نتیجه بود.

با شروع به کار رئیس جمهور کیباکی در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲، دولت کنیا اصلاحات اقتصادی را از سر گرفت و همکاری با بانک جهانی و IMF را مجدداً آغاز کرد. ائتلاف جدید رنگین کمان ملی (NARC) شروع به مقابله با جرائم اقتصادی و فساد مالی کرد و موفق که از بین بردن اختلاس های دولتی شد. در نوامبر ۲۰۰۳، به دنبال بکارگیری قوانین ضد فساد و سایر اصلاحات توسط دولت جدید، وام های جدید به کنیا تعلق گرفت که IMF وام ۲۵۰ میلیون دلاری برای رشد امکانات و کاهش فقر و سایر وام دهندگان در طول ۴ سال به میزان ۲/۴ میلیارد دلار به کنیا دادند. تخصیص مجدد وام ها، نیازمند سرمایه گذاری مطمئن خواهد بود.

هر چند، تلاشهای دولت برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی به علّت نیاز به اصلاحات در سایر بخشهای کلیدی، به آهستگی انجام می شود. مسائل اقتصادی اصلی که دولت باید به آنها عمل کند عبارتند از تأثیر منصفانه بر فساد مالی، مقابله با ترورسیم و قانونهای پول شویی، متعادل کردن کسری بودجه، نوسازی و ساخت زیر بنایی، پایدارسازی سیاستهای اقتصاد کلان و تعیین کردن اصلاحات ساختاری لازم برای تسریع رشد اقتصادی. نایروبی تلاش دارد تا مرکز اقتصادی شرق آفریقا باشد. این کشور دارای بهترین نقاط حمل و نقل در منطقه، زیر ساختهای اجتماعی و نیروی کار متخصص می باشد، هر چند این مزایا نسبت به سال گذشته کم اهمیت تر شده اند. بسیاری از شرکتهای خارجی در نایروبی شعبه دارند. در مارس ۱۹۹۶ رئیس جمهورهای کنیا، تانزانیا و اوگاندا شرکت آفریقای شرقی (EAC) را مجدداً تأسیس کردند، هدف این شرکت هماهنگ کردن تعرفه های گمرکی، عبور آزاد مردم از مرزها و توسعه زیر ساختهای منطقه است. در مارس ۲۰۰۴، سه کشور آفریقای شرقی توافقنامه اتحادیه گمرکی را به امضاء رساندند.