نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با 146 رای موافق، 55 رای مخالف، 24 رای ممتنع از 250 نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: تبصره 5 بند الف ماده 3 اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 11 اسفند ماه 1389 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود.

بر این اساس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و تمامی شرکت های صنعتی، شرکت های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند.

به منظور فراهم کردن امکانات واگذاری وظایف غیرحاکمیتی شرکت های صنعتی شرکت های یاد شده، هرگونه فعالیت غیرحاکمیتی قابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران واگذار می شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح خطاب به نمایندگان مجلس گفت: این طرح برای بررسی جزییات به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارجاع داده می شود تا اگر نمایندگان مجلس طبق تبصره ماده 43 پیشنهادی داشتند به کمیسیون مربوطه ارایه دهند.

کلیات این طرح در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که رد این طرح نیز از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به مجلس ارایه شده بود و در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و جمعی از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف رد این طرح سخنرانی کردند.

فوریت این طرح در جلسه علنی یکشنبه 19 شهریور 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

در این جلسه موافقین و مخالفین رد کلیات طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سخنرانی کردند.

نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف با یادآوری این که شرکت هایی که مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند وظایف حاکمیتی دارند گفت: شرکت های صنعتی و تابعه در وظایف حاکمیتی خود باید بر روند توسعه متعادل کشور نظارت کنند و بسترهای لازم را فراهم آورند.

محمدحسین میرمحمدی افزود: فعالیت های اجرایی عمرانی شرکت های صنعتی عموما توسط بخش خصوصی انجام می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز به عنوان موافق با بیان این که این طرح با محتوای آنچه در قانون وجود دارد تضادی ندارد، گفت: قانون فعلی گویا است و ضرورتی برای اصلاح آن وجود ندارد.

حمیدرضا فولادگر ادامه داد: قانون فعلی اواخر سال 89 اصلاح شده و در آن به طور صریح و روشن گفته ایم که خود سازمان شهرک های صنعتی وظایف حاکمیتی خود را انجام می دهند.

فولادگر افزود: در آن قانون کارگروهی در نظر گرفته شده بود تا برای جدا کردن وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی شرکت های شهرک های صنعتی تشکیل شود و وظایف غیرحاکمیتی این شرکت ها قابل واگذاری است اما هنوز این کارگروه تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغیه رهبری است که در آنجا تکلیف روشن شده و بنابراین هیچ ضرورتی برای اصلاحیه نیست.

نماینده خرم آباد در مجلس به عنوان مخالف دیگر رد کلیات این طرح گفت: کار شرکت های شهرک های صنعتی سیاست گذاری و حاکمیتی است و اگر دولت بخواهد از این شرکت ها حمایت کند، راه آن اجرای این قانون است.

ایرج عبدی افزود: این شرکت ها ضرورت کشور هستند و با قوانین موجود بسیاری از وظایف شرکت های صنعتی قابل واگذاری است.

هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس نیز به عنوان موافق گفت: اصلاح قانون تا قبل از اجرا معنا ندارد و اگر قانونی اجرا نشود نمی توان انتظار داشت که اهداف بلند قانون تحقق یابد.