پول نیوز، سمیه علی اصغری - توافق برای اعطای کمک مالی و نجات قبرس نقطه عطف دیگری در بحران جاری منطقه یورو محسوب می شود زیرا مسئولیت برطرف کردن مشکلات بانک های این کشور از مالیات دهندگان به سرمایه گذاران خصوصی و سپرده گذاران منتقل شده است. اما تحمیل ضرر به سپرده گذاران بانک های قبرس ناقض تضمین بیمه سپرده که بخشی از طرح اتحادیه بانکداری اروپا را شامل می شود، بوده و اعمال کنترل هرچه بیشتر بر سرمایه، بنیان های اتحادیه پولی اروپا را تضعیف می کند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این در شرایطی است که افزایش بی ثباتی و نگرانی ها، امنیت سپرده ها را زیر فشار بیشتری قرار داده و در نتیجه می تواند افزایش نرخ های بهره و تعمیق رکود در اروپا را موجب شود. همچنین، این شرایط می تواند آهنگ خروج سرمایه ها از نظام های اقتصادی ضعیف تر منطقه یورو و ورود آنها به اقتصادهای قدرتمندتر این منطقه را تسریع کند.

پیامدهای این روند می تواند بسیار گسترده باشد. الگوی آلمان برای برطرف کردن بحران بدهی و بازگشت به تعادل بر تثبیت مالی و اصلاحات ساختاری در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند، استوار است. اما اگر همه کشورها به صورت همزمان ارتقا شرایط مالی یا ترازهای خارجی خود را از طریق کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها دنبال کنند، تمامی آنها با شکست مواجه خواهند شد. اجرای برنامه های ریاضتی در هر کشور به معنای تقاضای کمتر برای کالا و خدمات کشورهای دیگر است که نتیجه ای جز عدم توازن های داخلی و خارجی نخواهد داشت.

افزون بر این، رکود عمیق و بلند مدت موجب از بین رفتن پشتیبانی برای انجام اصلاحات خواهد شد زیرا دولت ها نمی توانند شهروندان را متقاعد کنند که قربانی شدن امروز برای تضمین آینده بهتر ضروری است. در این میان، خصوصی سازی، آزادسازی بازار، بازگشایی کسب و کارهایی که تعطیل شده بودند و کوچک سازی دولت با منافعی مانند کسب و کارهایی در صنایع حفاظت شده، اتحادیه های بخش دولتی و یا لابی های پر نفوذ در تضاد خواهند بود.

برطرف کردن این اختلافات ها و تضادها نیازمند اتحاد اجتماعی است که همواره به واسطه نارضایتی، ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی تضعیف می شوند. به عنوان مثال، نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در ایتالیا اثر منفی ارتباط سیاست های ریاضت اقتصادی و پیگیری اصلاحات را به خوبی نشان داده است. خشم و نارضایتی عمومی از برنامه های ریاضتی، آینده ایتالیا را نامطمئن و ادامه مسیر را ناهموار کرده است. سناریو مشابهی در یونان دنبال می شود که افت 25 درصدی بازده اقتصادی طی پنج سال گذشته و نرخ بیکاری 27 درصدی را ایجاد کرده و دولت طرفدار اصلاحات اقتصادی در این کشور را فلج کرده است.

شکاف در اتخاذ راهبرد مناسب آشکار است. نخست، دولت های منطقه یورو برداشت درستی از علت واقعی بحران که از رشد شکاف رقابت پذیری بین اقتصادهای قدرتمند و ضعیف این منطقه ناشی می شود، نداشته اند. این مساله عدم توازن در بخش خصوصی و ایجاد مشکلات بانکی را به همراه داشته که در نهایت به دولت ها منتقل شده اند. در حقیقت، دولت های منطقه یورو در تحکیم نظام بانکی خود پس از بحران مالی سال 2008 کند عمل کرده و در جدا کردن پیوندهای بین ترازنامه های دولت ها و بانک ها ناموفق بوده اند. همچنین، آنها فشار لازم برای اجرای اصلاحات ساختاری را وارد نکرده و در عوض بر برنامه های ریاضتی سخت تاکید داشته اند.

دوم، اثرات برنامه های ریاضتی با دنبال کردن تحقق اهداف کسری بودجه اسمی و نه ساختاری تشدید شده اند. کشورهایی با وضعیت مالی قویتر باید به تشویق اتخاذ سیاست های انبساطی بیشتر به منظور بهبود کلی شرایط رشد و تقاضا می پرداختند. همچنین، ظرفیت وام دهی بانک سرمایه گذاری اروپا می توانست به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

سوم، ارائه طرح "معاملات پولی سریع" (OMT) از سوی بانک مرکزی اروپا در آگوست گذشته به طور قابل توجهی کاهش تلاطم مالی در منطقه یورو را به همراه داشت. اما این برنامه از پشتیبانی کاهش نرخ بهره برخوردار نبوده که می تواند به افزایش نرخ تورم در اقتصادهای قدرتمند اروپا منجر شود.

در پایان، دولت های منطقه یورو برداشت درستی از فاکتور اطمینان نداشته اند. در تئوری، اجرای همزمان تثبیت مالی و اصلاحات به تسهیل بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند زیرا افزایش اطمینان در میان مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه و تولید بیشتر را موجب می شود. اما این مساله لزوما در یک اتحادیه پولی مانند منطقه یورو به خوبی کار نمی کند. در چنین شرایطی نتیجه اجرای همزمان تثبیت مالی و اصلاحات می تواند به جریان خروج سرمایه به جای افزایش هزینه ها منجر شود.

به طور خلاصه، دنبال کردن راهبردی که به طور همزمان موجب تعمیق رکود و تضعیف اطمینان می شود به برطرف کردن بحران بدهی اروپا کمک نخواهد کرد. ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی نیز می توانند به بحران های مالی و اجتماعی بیشتر منجر شده و در نهایت، بقای اتحادیه پولی یورو را در معرض تهدید قرار دهند.

از این رو، راه حل اروپا برای برطرف کردن بحران کشورهایی مانند قبرس گزینه ای برای تمامی کشورهای منطقه یورو محسوب نمی شود. در صورتی که دولت های حوزه پولی مشترک اروپا راهبرد رشد را مد نظر قرار ندهند، چشم انداز این منطقه به طور فزاینده تیره تر خواهد شد.