احمد
میدری در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به اینکه دولت در سال جاری و سال
آینده با کسری در بخش های زیادی مواجه است، گفت: دولت برای تأمین کسری خود
در بخش های مختلف بودجه در سال ۹۲، نیازمند افزایش نرخ ارز است.
می دری افزود: دولت با افزایش نرخ ارز و عدم کاهش نرخ آن به کمتر از ۳ هزار تومان، عملا تبدیل دلار به ریال رادر دستور کار خود قرار داده است.
به گفته میدری، در صورت کاهش نرخ دلار در سال آینده، فشار مضاعفی بر تولیدات داخلی وارد خواهد آمد و جایگاه محصولات تولیدی در مقابل واردات تضیعف می شود.
این کار شناس اقتصادی در عین حال، پیش بینی نرخ ارز را دشوار خواند، و علت اصلی فشار بر تولیدات داخلی را، افزایش واردات، به دلیل رشد تقاضا اعلام کرد و بیان داشت: ارزانی نرخ دلار، باعث رشد تقاضا می شود.
میدری، ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی در سال آینده را منوط به عرضه در نوسان ارز دانست و عنوان داشت: در صورتی که ارز به مقدار قابل توجه وجود داشته باشد، نیازی به مرکز مبادلات نخواهد بود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما