پول نیوز - تشکل صنفی موسسات اعتباری غیربانکی با هدف صیانت از نقش و جایگاه موسسات اعتباری غیربانکی در کشور و همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های دیگر برای رشد حرفه ای موسسات اعتباری غیربانکی آغاز به کار کرد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، همایش موسسات اعتباری غیربانکی با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد که در آن همکاری با مراجع قانونگذار و سازمان های تنظیم قوانین و مقررات مربوط به موسسات اعتباری غیربانکی ، همکاری با نهادهای حرفه ای داخلی و بین المللی مرتبط با صنعت بانکداری،برگزاری همایش ها و گردهمایی های علمی، تخصصی و حرفه ای ،حمایت از اصول حرفه ای و تخصص محوری در موسسات اعتباری غیربانکی از دیگر اهداف تشکیل این تشکل عنوان شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است، تعدد مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور با شمار قابل ملاحظه شعب و حجم بالای سپرده ها و تسهیلات، نشانگر تقاضای خانوارها و بنگاه هایی است که در بازار اعتبار کشور پاسخ خود را از بانک ها نگرفته اند.

این بیانیه افزود: به نظر می رسد دسترسی بهتر، پاسخ گویی سریعتر، چابکی بیشتر و البته ارایه قیمت های جذاب تر در مقایسه با بانک هایی که دستشان در رقابت قیمتی با این مؤسسات بسته است، دلایل اصلی بقای مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساختار مالی و اعتباری کشور است. با قبول این فرضیه، باید توجه داشت که تنها در صورتی که منافع اجتماعی حضور این مؤسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافرینند، سنگین تر می شود که نظارت پذیری آن ها تضمین شده باشد. تودیع سرمایه کافی به عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک تسهیلات به سپرده گذار، یکی از سازوکارهای لازم برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت ممکن است از بانک ها ریسک پذیرتر باشند.

در ادامه این بیانیه آمده است: تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار، گام اول مؤسسات برای اثبات نظارت پذیری آن ها است. بدیهی است سهامدارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند چاره ای جز شراکت با سهامداران سایر مؤسسات و ادغام ندارند. اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق موسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن رابطه سهامداران با هم تعریف شده باشد؛ نحوه ادغام صورت های مالی مؤسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمت گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده باشد؛ و بالاخره، نحوه ایفای تعهدات مؤسسات قدیم در موسسه جدید تصریح شده باشد. به علاوه ادغام مؤسساتی که دارای ترکیب سهامداران متنوع با اهداف متفاوت، تعهدات مالی متکثر، متنوع و مدت دارند قطعا فرایندی زمان بر است و نظارت خاص خود را می طلبد. نتیجه آن که توافق مؤسسات موجود برای ادغام در مؤسسات بزرگتر جدید، آغاز فرایند پر نشیب و فرازی است که مراقبت قابل توجهی را در سال آتی می طلبد.

همچنین حجم بالای سپرده های مؤسسات موجود از یک سو و عدم گزارش منظم و مستمر ترازنامه و صورت های مالی آن ها از سوی دیگر، آمارهای پولی کشور را دچار کم شماری کرده است. از سوی دیگر عدم تودیع سپرده قانونی توسط شماری از مؤسسات سپرده پذیر موجود، اثر بخشی سیاست های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است. لذا به طور اکید توصیه می شود مؤسسات اعتباری غیر بانکی علاوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی، در گزارش ادواری و به هنگام اقلام اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی، به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.

تدبیر بانک مرکزی در پذیرش نقش مؤسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان لایه دوم نظام اعتباری کشور، اقدام مبارکی در ساماندهی این نظام است . بدیهی است جایگاه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در همین راستا در لایه سوم این بدنه قابل تعریف است. معهذا لازم است بانک مرکزی در گام بعدی، الگوی نظارت بر این مؤسسات را تعریف و اعلام کند. به نظر می رسد شورای پول و اعتبار قبلا در تصریح تفاوت قابل ملاحظه بین حداقل سرمایه بانک ها و مؤسسات غیر بانکی، نظر خود مبنی بر لزوم نظارت سبک تر بر این مؤسسات را اعلام کرده است. معهذا قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی برای کنترل ابعاد کلیدی مؤسسات اعتباری کفایت نمی کند. خلاء مقررات در زمینه مدیریت و کنترل ریسک، شفافیت و افشای اطلاعات، کنترل نقدینگی و همچنین ذخایر مؤسسات اعتباری غیربانکی کاملاً مشهود است. اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر مؤسسات اعتباری نیز به روشنی تعریف نشده و نیاز به تقویت دارد.

مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف بانک ها، دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند. در نظام پرداخت ها نیز اغلب مؤسسات اعتباری غیربانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمی توانند بدون واسطه بانک ها در نظام پرداخت عضویت داشته باشند. آن ها همچنین از تور امنیتی بیمه سپرده ها بی بهره اند. در مقابل در ازای عدم بهره مندی از این خدمات، مقامات نظارتی محدودیت های کنترلی کمتری نسبت به بانک ها برای آنها قرار می دهند که همین موضوع در عین مفیدبودن، فعالیت های آنها را مخاطره آمیزتر می کند.

توصیه می شود مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در اولین فرصت مدل کسب و کار خود را تدوین و اعلام کنند. تعریف جامعه هدف، مقیاس منطقه ای، سهم از بازار هدف گذاری شده و مزیت های نسبی مورد اتکا، اولین عناصر چنین مدلی است. در این الگو خدمات مربوط به مؤسسات اعتباری غیر بانکی در نظام مالی می تواند متمایز از بانک ها تعریف شود تا این مؤسسات کارکرد هایی متفاوت از آنچه در نظام بانکی معمول می باشد، انجام دهند.

این بیانیه افزود: می توان انتظار داشت در صورت انجام فعالیت ها و کارکردهایی متفاوت از حوزه فعالیت بانکی به وسیله این مؤسسات بر کارآیی نظام مالی در کل افزوده شود. لازمه این امر آن است که مقام نظارتی در تعریف حد و مرزهای مقرراتی، حوزه های فعالیت بانک ها و این موسسات را به گونه ای ترسیم نماید که وجود آنها در کنار همدیگر به هم افزایی منجر شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: باید توجه داشت که تفکیک وظایف وحوزه فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیش از آنکه از سرشت این دو نهاد برخیزد به رویکرد نهاد نظارتی و تنظیمی بستگی دارد. خروجی مؤسسات اعتباری غیربانکی همگی به نحوی در زمره فعالیت های بانکی محسوب می شود. لذا چنانچه بانک را به صورت جامع تعریف نماییم همه این خدمات در حوزه فعالیت آن قرارگرفته و سیستم مالی عرصه رقابت بی امان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.

براساس این بیانیه، برای تشدید این رقابت می توان اندکی فراتر رفت و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به گونه ای تعریف کرد که در فعالیت های ذاتی بانکی نیز وارد شوند و عرصه را بر بانک ها تنگ نمایند. بدیهی است در این صورت بانک ها و مؤسسات جانشین یکدیگر بوده و برای از صحنه به در کردن دیگری تلاش خواهند کرد.

این بیانیه افزود: حالت دیگر آن است که مقام تنظیم گر به مزیت ها و توانمندی های نسبی هر یک از این دو نهاد توجه کرده و برای هر یک وظیفه ای سوای دیگری مقرر نماید. در این صورت کل نظام مالی می تواند هماهنگ عمل کرده و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکمل یکدیگر باشند.

در پایان این بیانیه آمده است :به نظر می رسد تشکل صنفی مؤسسات اعتباری غیربانکی که می توان همایش امروز را نقطه شروع آن تلقی کرد، گام مثبتی در راستای کسب و ایجاد فرصت مناسبات و پیوندهای کاری میان این مؤسسات بر قرار می کند.