10 ضعف و قوت اقتصاد ايران

به گزارش پول نیوز ، رشد 3.2درصدي اقتصاد در برنامه پنجم و منافع تحريم براي ايران

بيزينس مونيتور در گزارشي تفصيلي از 10 ضعف، قوت، فرصت و تهديد اقتصاد ايران، تحريم را موجب حفاظت اقتصاد ايران در برابر بحران مالي بين المللي دانست و پيش بيني كرد: نرخ رشد اقتصادي در طول برنامه پنجم 3.2 درصد و تورم در سال جاري به 14 درصد برسد.

به گزارش فارس، بيزينس مانيتور اينترنشنال در تازه ترين گزارش تفصيلي، به نقاط قوت اقتصاد ايران اشاره كرد و نوشت: ايران دومين ذخاير بزرگ نفت جهان پس از عربستان را در اختيار دارد . همچنين ايران پس از روسيه نيز دومين ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد و علاوه بر بخش نفت و گاز ، ايران داراي بخش كشاورزي قوي و قدرتمندي است .

اين گزارش در بيان نقاط ضعف اقتصاد ايران افزود: رشد مصرف داخلي انرژي به سرعت در حال افزايش است . فرسوده شدن تجهيزات و امكانات در بخش نفت و گاز تاثير منفي زيادي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز خواهد داشت و علي رغم تلاشهاي صورت گرفته براي كاهش بدهي دولتي طي سالهاي اخير ، شواهد حاكي از افزايش مجدد بدهي دولت است.

بيزينس مانيتور مهمترين فرصت اقتصاد ايران را ظرفيت بالقوه در بخش گاز دانست و تصريح كرد: ايران مي تواند با سرمايه گذاري در اين بخش به درآمدهاي زيادي درست يابد . به گزارش فارس، تهديدات اقتصاد ايران نيز عبارتند از اينكه ، كاهش قيمت جهاني نفت تاثير زيادي بر اقتصاد ايران خواهد داشت . گرچه حساب ذخيره ارزي براي حمايت از اقتصاد ايران در زمان كاهش شديد قيمت نفت طراحي و تشكيل شده ولي منابع اين حساب بيشتر براي تامين هزينه هاي دولت استفاده شده است و احتمال افزايش تحريم هاي تجاري نيز وجود دارد.

*ايران تا پايان سال مالي جاري با بحران و ركود كامل روبرو نخواهد شد

بيزينس مانيتور در ادامه اين گزارش به شاخص هاي اقتصادي اشاره كرد و افزود: ما پيش بيني خود را نسبت به رشد اقتصادي ايران در سال مالي 2009 – 2010 كاهش داده ايم ولي به هر حال ايران تا پايان سال مالي جاري با بحران و ركود كامل روبرو نخواهد شد. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 1.4 درصد خواهد رسيد ، اين رقم پيش از اين 2.4 درصد پيش بيني شده بود .
رشد اقتصادي ايران در سال مالي 2008 – 2009 به بيش از 4.7 درصد و در سال مالي 2007 – 2008 به 7.8 درصد رسيده بود .

بر اساس اين گزارش ، ميانگين رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2009 – 2010 تا 2013 – 2014 به 3.2 درصد خواهد رسيد . اين در حالي است كه متوسط رشد اقتصادي كشور در برنامه پنجم توسعه 8 درصد پيش بيني شده است.

اين رقم كمتر از ميانگين رشد اقتصادي 5.6 درصدي است كه در طول 5 سال گذشته براي اقتصاد ايران پيش بيني شده بود . بانك مركزي ايران هنوز آمار رسمي مربوط به رشد واقعي اقتصادي را براي سال مالي 2008 – 2009 منتشر نكرده است .

*احتمال كاهش 5 درصدي توليد نفت ايران

در ادامه اين گزارش به چشم انداز توليد نفت ايران اشاره و تصريح شد: كاهش سهميه هاي توليد اوپك موجب مي شود تا توليد نفت و گاز ايران طي سال 2009 نسبت به 2008 بيش از 5 درصد كاهش يابد . البته بر اساس سهميه هاي تعيين شده از سوي اوپك ايران بايد بيش از اين ميزان توليد خود را كاهش دهد ولي به نظر مي رسد ايران تمايل چنداني براي كاهش بيشتر توليد نفت خود ندارد.

درآمدهاي نفتي حدود 80 درصد درآمدهاي صادراتي دولت ايران را تشكيل مي دهد . صنعت نفت طي 5 سال گذشته به طور متوسط بيش از 26 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است . به گزارش فارس، كاهش قيمت جهاني نفت بي شك آثار مخربي و زيان باري بر اقتصاد ايران خواهد داشت . بي شك كاهش قيمت نفت موجب افت رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز از جمله ايران خواهد شد .

پيش بيني مي شود ميانگين قيمت سبد نفت اوپك در سال 2009 به 52 دلار برسد كه نسبت به ركورد 94.08 دلاري سال 2008 بيش از 44.7 درصد كاهش خواهد داشت .

سهم بخش نفت در اقتصاد ايران طي سالهاي اخير افزايش داشته به طوري كه سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 1993 – 1994 و 1996 – 1997 كمتر از 16 درصد توليد اسمي ناحالص داخلي بوده است . در حالي كه افزايش قيمت نفت به سطح قيمتهاي 2008 در كوتاه مدت بعيد به نظر مي رسد ، پيش بيني مي كنيم ميانگين قيمت سبد نفت اوپك تا سال 2013 به 70 دلار برسد .

*كاهش 18.4 درصدي رشد وام دهي بانكهاي ايران

بيزينس مانيتور اضافه كرد: آمارهاي بخش بانكي نظر ما را در خصوص كاهش رشد اقتصادي ايران تاييد مي كند ، رشد اقتصادي ايران طي سال مالي جاري به شدت كاهش خواهد يافت . پس از رشد 31.3 درصدي پرداخت وام و اعتبارات بانكي طي سالهاي 2005 – 2006 تا 2007 – 2008 و رشد واقعي اقتصادي 6.1 درصدي ، اين ارقام اكنون به شدت كاهش يافته است .

طي ده ماه نخست 2008 – 2009 رشد وام دهي سيستم بانكي به كمتر از 18.4 درصد رسيده است . اين رقم طي ژانويه 2009 به كمتر از 9 درصد رسيد . اين رقم پايين ترين رشد وام دهي سيستم بانكي ايران از سال 2002 به شمار مي رود . علاوه بر اين ، نرخ رشد وامها براي نخستين بار از سال 2002 به كمتر از نرخ تورم شاخص قيمت مصرف كننده رسيده است . طي ماه ژانويه نرخ رشد وام دهي سيستم بانكي كه به 9 درصد رسيد كمتر از نرخ تورم 24 درصدي بوده است .

پيش بيني مي شود نرخ رشد وام دهي سيستم بانكي تا پايان سال 2009 تك رقمي خواهد بود و به هيچ وجه افزايش چشمگيري نخواهد داشت . بنا براين پيش بيني مي شود رشد بخش خصوصي طي سال مالي 2009 – 2010 به كمتر از 2.5 درصد برسد ، اين رقم پيش از اين 8 درصد پيش بيني شده بود . مصرف بخش خصوصي در سال مالي 2007- 2008 بيش از 9.1 درصد رشد داشته است .

*افزايش چشمگير نرخ موثر و واقعي ارز در ايران

طي سال 2008 ارزش اسمي ريال در برابر دلار 5.9 درصد كاهش يافت ولي نرخ موثر و واقعي ارز به طور چشمگيري افزايش داشته است . در واقع ارزش ريال در ماه مارس 2009 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته است .

نرخ موثر ارز معمولا براي سنجش قدرت رقابت صادراتي كشورها ارزيابي مي شود . افزايش نرخ ارز موثر در ايران به معناي كاهش هزينه واردات نسبت به كالاهاي توليد داخل است و موجب مي شود تا مصرف كننده داخلي تمايل بيشتري براي جايگزيني كالاهاي خارجي به جاي كالاهاي توليد داخل خواهد داشت . البته دولت مي تواند با وضع تعرفه هاي سنگين از توليد داخلي حمايت كند .

اگر نرخ موثر در بلند مدت افزايش يابد ، توليد كنندگان داخلي به شدت متضرر خواهند شد و ديگر هيچ مزيتي براي توليد در اقتصاد ايران باقي نخواهد ماند . ادامه روند صعودي نرخ موثر ارز به معناي كاهش قدرت رقابت صادراتي و كاهش صادرات طي سال مالي 2009 0 2010 خواهد بود .

*تحريم موجب شده تا ايران در برابر بحران هاي جهاني در امان باشد

بيزينس مانيتور در ادامه اين گزارش به نقاط روشن اقتصاد ايران اشاره و تصريح كرد: تحريم ايران موجب شده تا اين كشور تا حدي در برابر بحران هاي جهاني و بين المللي در امان و محفوظ باشد .

افزايش نسبي قيمت نفت طي شش ماه نخست 2009 نيز موجب افزايش رشد اقتصادي ايران خواهد شد . نرخ تورم روندي نزولي داشته است . طي ماه مي شاخص قيمت مصرف كننده در اقتصاد ايران به 15 درصد كاهش يافت . اين رقم در اكتبر 2008 به بيش از 29.5 درصد رسيده بود . طي ماههاي آينده پيش بيني مي كنيم روند نزولي نرخ تورم ادامه داشته باشد و نرخ تورم ايران تا اواخر سال 2009 تك رقمي خواهد شد .

*پيش بيني تورم 14درصدي در سال 88

پيش بيني مي شود ميانگين نرخ تورم در سال مالي 2009 – 2010 (88) به كمتر از 14 درصد برسد . البته در بلند مدت انتخاب مجدد احمدي نژاد موجب افزايش ريسكهاي تورمي خواهد شد . علاوه بر اين دولت ، سياستهاي انبساطي مالي را ادامه خواهد داد . اين به معناي تضعيف جايگاه مالي ايران خواهد بود .