بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای " آیین نامه جدید ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور" را جهت اجرا به بانک های دولتی و غیردولتی (به استثنای بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت)، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است ؛ به موجب بند (و) ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور، ایجاد یا تعطیل شعبه، باجه یا نمایندگی بانک ها در داخل یا خارج کشور، طبق آیین نامه مصوب سیصدو ششمین جلسه مورخ ششم اسفندماه 53 شورای پول و اعتبار خواهد بود و تاکنون نحوه تاسیس، تغییر محل، عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صورت می پذیرفت.

با عنایت به تغییرات چشمگیر و روزافزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک، بازنگری در آیین نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این رو، نسخه جدید آیین نامه مزبور، با هدف ساماندهی به فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه 10 مرداد ماه 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و آیین نامه مذکور از ابتدای سال 1392 برای شبکه بانکی کشور لازم الاجرا است.

با توجه به اصلی ترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که همانا حفاظت و صیانت از منافع سپرده گذاران است و از سویی فلسفه وجودی موسسات اعتباری، واسطه گری وجوه است، لذا ایفای هر چه موثرتر و کاراتر این رسالت در گرو آن است که موسسه اعتباری منابع مالی لازم برای راه اندازی وادامه فعالیت موسسه اعتباری را صرفاً از محل منابع مالکان تامین نموده و منابع سپرده گذاران را در این فرآیند دخیل ننماید.

از این رو؛ شورای پول و اعتبار ردیف (1) از بند (1) یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه 89 (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 21/11/1389) خود، با موضوع تعیین نسبت ˈمانده خالص دارایی های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشدهˈ به میزان هفتاد درصد (70٪) را به شرح زیر اصلاح کرد:

"نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشدهˈ از 70 به 30 درصد کاهش یابد و بانک ها موظفند ظرف مدت یک سال نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام نمایند."

خاطرنشان می شود؛ "مانده خالص دارایی های ثابت" شامل اقلام اجاره های سرمایه ای از جمله اموال غیرمنقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز می باشد. همچنین، دوره گذار مصوبه یادشده به مدت یک سال از تاریخ صدور این بخشنامه تعیین گردیده و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف این مدت وضعیت خود را با حد مزبور تطبیق دهند. ضمنا یادآور می گردد، سایر ردیف های مندرج در بخشنامه اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.