گراني یا گرانفروشی؟ مسأله این است

*دکتر محمدرضا گنجی

عصرایران -
آنچه مسلم است بقا و دوام هر ملتي بسته به توليد است و افزايش توليد ،
موجب افزايش توليد ناخالص ملي و نهايتاً توسعه اقتصادي مي شود ، سرمايه
گذاري مجدد صورت مي گيرد و سيكل افزايش ثروت ملي تداوم مي يابد .

اين
روزها گران فروشي تبديل به يكي از مشكلات سازمان هاي بازرسي شده و روزانه
هزاران شكايت از گران فروشان به دست آنها مي رسد و البته با سختي  و كمبود
پرسنل و ... به آنها رسيدگي مي كنند اما آيا واقعاً  همه پرونده هاي تشكيل
شده در رابطه با گران فروشي ، ريشه در تقلب فروشنده و گران فروختن كالا
دارد؟!

مسلماً همه ما مي دانيم در كشور ما اقتصاد بيشتر براساس
تجارت استوار است تا توليد و براساس آميزه هاي ديني ما نيز به كاسب "حبيب
الله" مي گويند ، اما آيا واقعاً اين كاسبِ حبيب الله است كه گران مي
فروشد؟ پاسخ قطعاً «خير» است و بيش از 90% از مغازه داران ما را افرادي
سالم تشكيل مي دهد كه با همان سود ده درصد راضي هستند و حتي از آن مبلغ به
مشتريان نيز تخفيف هم مي دهند. پس عامل اصلي كه كالا گران به دست مردم مي
رسد چيست ؟ ريشه در گراني است نه گراني فروشي ؟

بي
شك كاسب يا كارخانه دار كالايي را كه ارائه مي كند قيمت خريد يا تمام شده
اي دارد كه سود معقولي به آن افزوده و كالا را به مصرف كننده يا بازار
ارائه مي نمايد . لذا همه چيز به قيمت تمام شده بر مي گردد . لذا راه كنترل
بازار ، كنترل قيمت تمام شده و كاهش بهاي توليد است . بپذيريم كه افزايش
قيمت كالا معلول سيري منطقي است ، بايد گراني را مديريت كنيم . نه گران
فروشي را كنترل !

تحريم ها و افزايش قيمت ارز موجب افزايش قيمت كالا
و خدمات شده اند ، پس گراني معلول است و وظيفه حاکمیت، مديريت بر عوامل
گراني است .
بعضي اوقات هم كنترل هاي بيش از حد نتيجه معكوس مي دهد ،
توليد كننده بايد بتواند به راحتي به مسير عادي اقتصاد ، شامل واردات و
صادرات دسترسي داشته باشد و از امتيازات و نام تجاري و معروفيت خود در همه
نقاط جهان استفاده كند و نهايتاً قيمت تمام شده خود را هر روز پايين تر
بياورد.

صادرات و توليد ارز صادراتي يكي از منابعي است كه به كاهش
قيمت تمام شده كمك مي كند زيرا قيمت كالا در هر نقطه اي از جهان تابع
متغيرهاي فراواني است و كشور ما كه داراي امتيازات طبيعي موجود نفت ، گاز و
.. مي باشد  مي تواند از اين امتيازات استفاده و محصول نهايي كارخانجات را
گاهي حتي با 100% قيمت بالاتر از قيمت داخل به بازارهاي جهاني ارائه نموده
و سود حاصل از صادارت را صرف كاهش قيمت تمام شده و ارائه كالاي ارزان به
مصرف كننده داخل نمايد ؛ اما متاسفانه با ممنوع شدن كالاهاي صادراتي ،
توليدكننده و مصرف كننده از اين امتياز محروم گرديدند .

سازمان هاي
نظارتي از قبيل حمايت از توليد كننده و مصرف كننده ، سازمان تعزيرات
حكومتي ، هزاران بازرس ويژه دارند كه بر گران فروشي نظارت مي كنند و هدف
نهايي آنها  كنترل قيمت ها در سطحي است كه از سوي نهادهاي قيمت گذاري تعيين
شده است ، اما توجه كنيم زنجيره توليد مثلا" خودروسازي از ابتدا تا انتها
با بيش از دو هزار قطعه ساز مرتبط است كه هر كدام از آنها تاثيري از تحريم
ها ، محدوديت ها و قميت ارز مي گيرند و نهايتاً اين عوامل هستند كه بر قيمت
تمام شده خودرو تاثير مي گذارند و خودرويي كه تا چند سال قبل با 5-6
ميليون تومان به دست مصرف كننده مي رسيد اكنون با قيمت حدود 20 ميليون
تومان به دست وي مي رسد .

در اين زنجيره از ابتدا تا انتها هيچكس گران
فروشي نكرده و خودرو با قيمت تمام شده و اعمال سود منطقي بدست مصرف كننده
رسيده لكن نكته اصلي فراموش شده است !

بپذيريم كه كنترل گران فروشي
راه حل منطقي و قطعي مبارزه با گراني نيست . نهادهاي زيادي از قبيل دولت ،
مجلس ، بانك مركزي و ... به عنوان عوامل داخلي و همچنين عواملي از قبيل
تحريم ها ، روابط اقتصادي و ... به عنوان عوامل خارجي بر قيمت تمام شده
كالا تاثير دارند كه مديريت بر آنها مي تواند نهادهاي نظارتي ما را از
دردسر نظارت روزانه معاف داشته و بازار  را به سمت تعادل و ارزان فروشي سوق
دهد .

آنچه مسلم است افزايش قدرت خريد پول ملي موجب كاهش قيمت
تمام شده و موجب افزايش خريد مردم خواهد شد كه نهايتاً رفاه و عدالت
اجتماعي را به همراه خواهد داشت.