پول نیوز، سمیه علی اصغری - پس از آن که آمار و ارقام رسمی حاکی از تعمیق رکود در اقتصاد اسپانیا به واسطه اجرای برنامه های ریاضتی شدید طی سال 2012 بودند، دولت این کشور بر عدم نیاز به اتخاذ اقدام های جدید در راستای کنترل کسری بودجه تاکید کرده است. بنابر گزارش موسسه ملی آمار اسپانیا، چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو در سال 2012 انقباض 1.4 درصدی را به واسطه کاهش هرینه های مصرف کنندگان این کشور تجربه کرده که اندکی بهتر از پیش بینی 1.5 درصدی دولت بوده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، با این وجود، شاخص تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه پایانی سال گذشته شاهد انقباض 0.8 درصدی بوده که بیشترین میزان کاهش از سه ماهه دوم سال 2009 تاکنون، و افزایش بیش از دو برابری نسبت به انقباض 0.3 درصدی در سه ماهه سوم 2012 را نشان می دهد. این آمار و ارقام اندکی بدتر از پیش بینی موسسه ملی آمار اسپانیا محسوب شده که انقباض 0.7 برای سه ماهه پایانی و 1.37 درصدی برای کل سال را اعلام کرده بود.

اسپانیا به واسطه ترکیدن حباب بخش مسکن در سال 2008 با رکود عمیق و نرخ بیکاری قابل توجه 26 درصدی در اقتصاد خود مواجه است. این در شرایطی است که "ماریانو راخوی"، نخست وزیر اسپانیا، بازگشت به دوران رشد از نیمه دوم سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است. بر همین اساس، انقباض 0.5 درصدی برای سال 2013 و رشد 1.2 درصدی در سال 2014 برای اسپانیا پیش بینی شده که آمار و ارقامی خوش بینانه تر از آنچه که تحلیلگران و سازمان های بین المللی انتظار دارند، محسوب می شوند.

فعالیت های اقتصادی اسپانیا تحت تاثیر کاهش چشمگیر هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها قرار داشته تا هدف صرفه جویی 150 میلیارد یورویی (194 میلیون دلار) در بازه زمانی 2012 تا 2014 محقق شود. این در شرایطی است که اجرای برنامه های ریاضتی تاکنون زمینه ساز برگزاری تظاهرات و اعتصاب های گسترده در اسپانیا بوده اند.

به گفته موسسه ملی آمار اسپانیا، انقباض اقتصادی این کشور در فصل پایانی 2012 به واسطه کاهش چشمگیر در تقاضای داخلی رخ داده است. بنابر آمار ارائه شده، هزینه مصرف کننده اسپانیا به میزان 1.9 درصد کاهش یافته و هزینه های دولتی کاهش 0.3 درصدی را تجربه کرده اند. سال گذشته، دولت اسپانیا وعده کاهش کسری بودجه این کشور به میزان 9.7 درصد از تولید ناخالص داخلی و رسیدن به 2.8 درصد تا سال 2014 را داده بود.

با این وجود، تحلیلگران معتقدند تحقق چنین اهدافی در زمانی که اسپانیا با کاهش رشد و انقباض اقتصادی مواجه است اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. اما مقام های دولتی اسپانیا اعلام کرده اند که نیازی به اتخاذ اقدام های جدید برای مهار کسری بودجه به رغم عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده در سال گذشته ندارند. کسری بودجه عمومی اسپانیا در سال 2012 به 6.74 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که اندکی بیشتر از هدف 6.3 درصدی توافق شده با اتحادیه اروپا بوده است.

از سوی دیگر، بانکیا، بزرگترین بانک اسپانیا، با ضرر سالانه 19.2 میلیارد یورویی (25.2 میلیارد دلار) در سال 2012 مواجه بوده که بزرگترین ضرر ثبت شده تاکنون در اسپانیا محسوب می شود. دولت اسپانیا در سال گذشته برای نجات نظام بانکداری خود مجبور به دریافت کمک مالی بین المللی شد و در همین راستا، بانکیا کمکی 18 میلیارد یورویی را برای تقویت ترازنامه خود دریافت کرد. ضرر سال گذشته بیش از شش برابر ضرر 3 میلیارد یورویی بانکیا در سال 2011 بوده است. این بانک در سال گذشته با خروج 14.5 میلیارد یورو از سپرده ها و همچنین رسیدن نرخ وام بد خود از 7.6 درصد در سال 2011 به 13 درصد مواجه شد.

البته نشانه هایی از امید همچنان برای اسپانیا وجود دارد. کسری بودجه جاری این کشور با 78 درصد کاهش در سال 2012 به 8.3 میلیارد یورو رسیده که در مقایسه با رقم 37.5 میلیارد یورویی سال 2011 قابل توجه است. افزایش صادرات به بهبود تراز تجاری اسپانیا کمک کرده است. این برای سومین سال متوالی است که اسپانیا کاهش کسری بودجه جاری خود را پس از کاهش 18.2 درصدی در سال 2010 و 17.8 درصدی در سال 2011 تجربه می کند.