پول نیوز، سمیه علی اصغری - باور عمومی بر این مساله استوار است که اگرچه نرخ بیکاری در زمان بحران های اقتصادی به شدت افزایش می یابد، اما با اتمام بحران، احیای رشد و بازگشت شرایط به حالت عادی، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا می کند. با این وجود، بحران اقتصادی فعلی که بیش از پنج سال از عمر آن می گذرد، شرایط و ویژگی های خاص خود را ایجاد کرده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بحران اخیر که در کانون توجه بین المللی قرار گرفته کاملا با بحران های گذشته از جمله "رکود بزرگ" در اواخر سال های 1920 و اوایل سال های 1930 متفاوت است. بحران اخیر در دوره جهانی شدن، آزادسازی بازارها و ارتباط نزدیک تر نظام های اقتصادی جهان و به شیوه ای بی سابقه رخ داده و جریان سریع سرمایه و انتقال سریع اثرات منفی را در پی داشته است.

از این رو، با تشدید و وخیم تر شدن شرایط اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری که می توان به ثبت رکورد 11.9 درصد در منطقه یورو اشاره کرد، مواجه هستیم. نسبت های هشدار دهنده با عوامل مختلفی در ارتباط هستند که بحران اخیر را از بحران های گذشته متمایز می کنند.

در میان این عوامل، آنچه که بیش از سایر موارد جلب توجه می کند، پیشرفت چشمگیر تکنولوژیکی طی سه دهه گذشته است. از این رو، مدرن و خودکار شدن بخش های مختلف کسب و کار به کاهش مشاغل اداری و نیاز به نیروی انسانی منجر شده است. در همین راستا، کاهش میلیون ها فرصت شغلی در بخش مالی و بانکداری را شاهد بوده ایم که به عنوان مثال با عابربانک ها و دستگاه های انتقال پول با قابلیت دسترسی 24 ساعته جایگزین شده اند.

از سوی دیگر، گسترش خدمات اینترنتی تغییرات گسترده ای را در خرید و پرداخت تعهدات مالی و خدمات دیگر ایجاد کرده و به کاهش مشاغلی که تا پیش از این توسط افراد در مراکز تولید و خدمات عمومی انجام می شدند، منجر شده است. این تغییرات گسترده سبب شده تا وابستگی به نرم افزارها بیش از پیش افزایش یافته و در کنار ماشین آلات خودکار جایگزین نیروی کار انسانی در بخش های مختلف شوند.

همچنین، جهان شاهد روند گسترده خصوصی سازی طی چند دهه اخیر بوده و بسیاری از نهادهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند. این مساله به قیمت بیکاری بسیاری از کارگران و استفاده از روش های جدید برای افزایش سوددهی تمام شده که کاهش نرخ اشتغالزایی در بسیاری از کشورهای جهان را به همراه داشته است.

از عوامل موثر دیگر در افزایش نرخ بیکاری می توان به خرید و ادغام شرکت ها و موسسات بزرگ اشاره کرد که طی بحران اخیر تشدید شده است. این اقدام به معنای کاهش هزینه های عملیاتی و هزینه های تولید است. هنگامی که کاهش هزینه مد نظر قرار می گیرد، تعدیل نیروی کار نخستین گزینه محسوب می شود. در حقیقت، صاحبان جدید و یا موسسات جدیدی که از ادغام موسسات پیشین شکل می گیرند، تلاش می کنند تا سود آوری و شرایط مالی ادغام انجام شده را توجیه کنند.

در نتیجه، نرخ بالای بیکاری فعلی تنها به موضوع بحران اقتصادی مرتبط نیست.

با این وجود، مقابله و رسیدگی به اثرات و کاهش شدت این مساله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور قابل توجهی متفاوت است. در گروه نخست، کیفیت بالای تحصیلی و آموزشی به دانش آموختگی افرادی با سطح کیفی بالا منجر می شود که می توانند خود را با شرایط بازارهای کار هماهنگ کرده و پاسخگوی تقاضای کیفی در کشورهای توسعه یافته باشند. البته باید به این نکته اشاره داشت که نرخ رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته نیز پایین تر است.

در کشورهای در حال توسعه شرایط کاملا متفاوت است. کیفیت آموزشی پایین که شامل کمبود پتانسیل و دشواری دسترسی به برخی مناطق مانند روستاها می شود، شکافی عظیم بین خروجی مراکز آموزشی و الزامات اقتصادهای مدرن برای بازار کار را ایجاد می کند. افزون بر این، نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه بسیار بالا بوده و فشار مضاعفی را بر بازار کار وارد می کند. این مساله نیز به استانداردهای پایین تر زندگی و خدمات ضعیف تر از جمله خدمات مربوط به آموزش منجر می شود. این شرایط نتیجه ای جز ایجاد صف های طولانی از نیروی انسانی بیکار، ناوارد و بدون کیفیت نخواهد داشت.

با توجه به مناسبات مشترک و شرایط موضوع جهانی شدن، برای مقابله با بحران بیکاری نیازمند همکاری های بین المللی نه تنها برای کمک، بلکه برای تبادل تجربیات، بهبود کیفیت آموزش و اتخاذ روش ها و ابزارهای علمی و آموزشی مناسب به منظور ارتقا سطح آموزش و کاهش نرخ رشد جمعیت هستیم. در غیر این صورت، اثرات بحران نه تنها آسیب پذیری کشورهای فقیر و در حال توسعه را افزایش می دهد، بلکه اقتصادهای قدرتمند جهان نیز همان گونه که شاهد هستیم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.