مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران گفت: براي اين كه معضل كسري بنزين مرتفع شود، بايد قيمت بنزين وارداتي حقيقي و سهميه ها تا مرز 70 ليتر كاهش يابد.

به گزارش فارس، عبدالمحمد دلپريش گفت: مسئولان و متوليان اقتصادي كشور كه سياستگذاري و تصميم سازي در سطح كلان را صورت مي دهند، بايد كنار هم و در تعامل باهم ضمن اشراف بر موضوعات روز، تصميمات خود را اتخاذ كنند و در مسير اعتلاي بخش نفتي و در نهايت اقتصاد كشور گام بردارند.

وي ضمن اشاره به اين موضوع كه در سال جاري براي خريد بنزين و گازوئيل بودجه اي لحاظ نشده است، گفت: براي جبران كسري بنزين كشور هرگونه خريدي كه صورت گيرد، خلاف قانون منظور مي شود؛ چرا كه اعتبارات خاص اين موضوع در قانون لحاظ نشده است.

وي افزود: طي سال 88 و سال هاي آتي اگر روال به همين صورت ادامه يابد و اعتبار تامين بنزين در بودجه سالانه لحاظ نشود، واردات بنزين به هر ميزان به اين سبب كه اعتبار مورد نياز بايد از محل درآمدهاي نفتي تامين شود خلاف قانون خواهد بود.مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران گفت: البته بعضي كارشناسان و دست اندركاران راهكارهاي ديگري را در جهت مديريت اين معضل تعريف مي كنند كه از آن جمله مي توان به كاهش سهميه ها و حقيقي كردن قيمت بنزين وارداتي اشاره كرد، تنها در اين شرايط، دولت قادر خواهد بود از درآمد حاصله براي برون رفت از معضل بنزين و گازوئيل و جبران كسري ها بهره ببرد.

وي ضمن تاكيد به اين موضوع كه فرهنگ استفاده بهينه از انرژي بايد در كشور تبيين و اجرا شود، متذكر شد: كاهش سهميه هاي بنزين تا مرز 70 ليتر و افزايش قيمت ها تا 220 تومان شايد بتواند به دولت در جهت برون رفت از اين مشكل كمك كند كه البته بايد راهكارهاي مناسبي هم براي پذيرش عمومي تدابير انديشيده شده در دستور كار قرار گيرد زيرا از آنجا كه عمده تبعات آزادسازي قيمت ها متوجه قشر كم درآمد جامعه است، لازم است كه در اين مسير نهايت دقت نظر لحاظ شود.