پول نیوز، مازیار دانیالی - اقتصاد منطقه یورو حداقل برای یک سال دیگر با رکود و افزایش نرخ بیکاری دست و پنجه نرم خواهد کرد. از سوی دیگر، به رغم اجرای برنامه های ریاضتی شدید، انتظار می رود برخی از قدرت های اقتصادی و کشورهای بحران زده اروپا در تحقق اهداف کاهش کسری بودجه خود ناموفق باشند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، افزون بر این، اروپا اخیرا با اخبار ناامیدکننده بیشتری مواجه شده که از آن جمله می توان به کاهش اعتبار اقتصادی AAA انگلیس از سوی موسسه اعتبار سنجی "مودیز" اشاره کرد. ممکن است طی چند روز آینده موسسات اعتبارسنجی مطرح دیگر - استاندارد اند پورز و فیتچ - نیز رتبه اعتبار اقتصادی انگلیس را کاهش دهند. کاهش اعتبار اقتصادی انگلیس می تواند به افزایش هزینه استقراض این کشور منجر شده و تحقق اهداف بودجه را برای دولت دشوارتر کند.

"کمیسیون اروپا" در گزارش اخیر خود به نوعی در تلاش بوده تا در مجموع تصویر مثبتی از شرایط اروپا ارائه کرده و به از بین رفتن تهدید فروپاشی منطقه یورو و ایجاد ثبات در بازارهای مالی این قاره اشاره داشته است. اگرچه کمیسیون اروپا انقباض اقتصادی منطقه یورو در سال 2013 را پیش بینی کرده، اما انتظار دارد تا در پایان امسال شاهد احیای رشدی هر چند کند در این منطقه باشیم. با این وجود، بررسی دقیق گزارش کمیسیون اروپا درباره کشورهای اروپایی به صورت مجزا نشان می دهد که همچنان نگرانی درباره شرایط 17 کشور عضو حوزه پولی یورو، منطقه اقتصادی مهمی که طی سه سال گذشته نقش چشمگیری در کاهش رشد جهانی داشته، وجود دارد.

طی چند وقت اخیر، آمریکا اغلب از اروپا به عنوان خطر اصلی برای اقتصاد جهانی نام برده و به نوعی سرنوشت منطقه یورو یکی از دغدغه های دولت اوباما بوده است. سود شرکت های آمریکایی به واسطه کاهش فروش در اروپا تحت تاثیر قرار گرفته و شرکت هایی مانند فورد، فعالیت های صنعتی خود در این قاره را کاهش داده اند. همچنین، باراک اوباما اخیرا به امید افزایش رشد در آمریکا و اروپا با مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا توافق کرده است.

از زمان ظهور نخستین نشانه های بحران در یونان، کشوری که از اواخر سال 2009 به منظور جلوگیری از قصور در پرداخت بدهی های خود مجبور به دریافت کمک های بین المللی شده، بحث پیرامون نیاز به اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در مقابل هزینه های انسانی کاهش مزایای اجتماعی، بهداشتی و بازنشستگی در اروپا داغ بوده است. اکثر دولت های اروپایی به کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها اقدام کرده تا به مقابله با بحران بدهی پرداخته و اهداف کاهش کسری بودجه خود را محقق سازند.

با این وجود، رکود و افزایش نرخ بیکاری شرایط را برای سیاستگذاران قاره سبز بسیار دشوار و دامنه انتخاب های آنها را محدود کرده است. بنابر گزارش کمیسیون اروپا، حتی کشورهایی مانند فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا، که طعم تلخ داروی ریاضت اقتصادی را چشیده نیز احتمالا در تحقق اهداف کاهش کسری بودجه خود موفق نخواهد بود. کاهش بودجه در فرانسه همانند تعمیق بحران در اقتصادهای بحران زده اسپانیا و یونان همچنان بر رشد اقتصادی اروپا فشار کاهشی وارد می کنند.

این مساله که در چه زمانی شرایط تغییر خواهد کرد، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. آمار و ارقام اخیر نشان داده اند که اقتصاد اروپا سریعتر از پیش بینی ها در سال 2012 منقبض شده و سازمان هایی مانند "صندوق بین المللی پول" و "کمیسیون اروپا" بر تداوم انقباض در سال 2013 اشاره داشته اند.

کمیسیون اروپا در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، انقباض 0.3 درصدی منطقه یورو طی سال جاری میلادی را پیش بینی کرد. این رقم نسبت به انقباض 0.5 درصدی سال 2012 کاهش یافته و اگر آمریکا و دیگر اقتصادهای مطرح جهان طی سال جاری میلادی رشد اقتصادی قوی داشته باشند، می توان امیدوار بود در پایان سال 2013 رشد اقتصادی اروپا نیز احیا شود. بر همین اساس، کمیسیون اروپا رشد 1.4 درصدی منطقه یورو در سال 2014 را پیش بینی کرده است. همچنین انتظار می رود "اتحادیه اروپا" که شامل انگلیس نیز می شود رشد اندک 0.1 درصدی را در سال 2013 تجربه کند. در مقابل، برای آمریکا رشد 1.9 درصدی پیش بینی شده است.

اما مواجه اروپا با بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی طی سه سال گذشته که با تجربه بحران مالی و اقتصادی همراه بوده، آمار و ارقام ارائه شده را تا حد زیادی خوش بینانه ترسیم می کند. انتظار می رود نرخ بیکاری منطقه یورو همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده و از 11.4 درصد به 12.2 درصد برسد. در این میان، انتخابات نیز می توانند در شکل دهی خروجی اقتصادی اروپا نقش داشته باشند که از آن جمله می توان به انتخابات پارلمانی پیش رو در ایتالیا اشاره کرد. نتایج این انتخابات می تواند به خروج "ماریو مونتی"، نخست وزیر ایتالیا، از قدرت منجر شود. این در شرایطی است که مونتی در برهه حساس و بحرانی سال گذشته به ایجاد ثبات در اقتصاد ایتالیا کمک بسیاری کرد.