در قانون اساسی اقتصاد کشور بر سه
پایه دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده شده و درقانون سیاست های کلی اصل 44
قانون اساسی به منظور رشد و توسعه این بخش از اقتصاد ملی مشوق ها و معافیت
های مالی و بیمه ای بسیار مناسبی در نظر گرفته شده است.

بی تردید شیوه تعاون و تعاونی ها با نقش و جایگاهی که قانون اساسی
کشور برای آنها تعریف و تعیین کرده است ، می تواند جریان اصلی و منشاء بروز
تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد و با تاکید بر این
مقوله است که جهان در حال گذر از مرحله بهسازی ساختار اجتماعی و اقتصادی به
مرزهای توسعه رسیده و یا می رسد.

یکی از مهمترین
موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است. همین
سرمایه کم نیز بدلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری ، صرف فعالیتهای غیراقتصادی
می شود.

شرکتهای تعاونی از طریق آموزش
اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند، در کاهش میزان مصرف افراد و
در نتیجه افزایش پس انداز دخالت کرده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه
گذاری در تولید هدایت کنند.

بیمه در شکل سنتی خود
نوعی از تعاون است به طوری که می توان گفت بیمه عبارت است از وجود تعاون و
همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود، بین تمام
افراد گروه یا جامعه که در ایران سابقه ی طولانی داشته و همواره مردم این
مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگ نیاکان خود برای کمک به جبران
خسارت های ناخواسته که برای دیگر هموطنان و مردم کشورهای دیگر پیش می آید،
فعال و پیشگام بوده اند. تا جایی که در قرن اخیر بیمه در قالب نوینی و بر پایه ی علومی هم چون اقتصاد، حقوق و آمار بنا شده است.

شرکت های بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهمترین
نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر
تامین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارایه خدمات بیمه ای،
نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تامین
وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

اما ساختار محدود بازار پولی و مالی و محدودیت های سرمایه
گذاری موجود موجب شده است تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور
به دست نیاورد، در حالی که برای افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد
توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و این امر با
فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق می شود.

بر اساس مطالعات انجام شده به صورت تجربی ثابت شده است
که بین بیمه های عمر و تولید ناخالص داخلی ارتباط برقرار است و اثبات شده
است که بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه ی گسترش فعالیت های تولیدی و
خدماتی را فراهم می سازد و به بیان دیگر شرکت های بیمه ایجاد ثبات کرده و
اضطراب را از راه جبران خسارت کاهش می دهند.

از
دیدگاه عملکردی، بیمه می تواند از طرق گوناگون بر رشد بخش های مختلف اقتصاد
کشور به ویژه اقتصاد تعاونی تاثیر گذار باشد از جمله اینکه بیمه می تواند
باعث افزایش ثبات مالی در شرکتهای تعاونی شود. در واقع بیمه با خسارت دادن
به آنهایی که ضرر و زیان دیده اند، به استحکام و ثبات مالی کمک می کند. به
همین ترتیب شرکت هایی که با خسارت های بزرگی مواجه می شوند اگر سرمایه های
خود را بیمه نکرده باشند، ممکن است با ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند.

در چنین مواردی، نه تنها این شرکت ها ارزش خود را از دست
می دهند، بلکه کمکی که از جهت این شرکتها در اقتصاد نیز متصور بود از بین می
رود. از جمله ضررهای ناشی از ورشکستگی، می توان
به بیکاری کارگران و کارفرمایان، از دست رفتن فرصت خریداری مشتریان از آن
شرکت و حذف درآمد مالیاتی دولت نام برد. بنابراین ثبات فراهم شده به وسیله
صنعت بیمه شرکت ها را در خلق ثروت با این تضمین که سرمایه آن ها در مقابل
خطرات بیمه پذیر، بیمه شده است، حمایت می کند.

بیمه می تواند جانشین و تکمیل کننده ای برای برنامه های تامین اجتماعی
دولت باشد، که البته می توان گفت این کارکرد نیز، بیشتر از راه افزایش نرخ
پس انداز و بهره وری عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر است. همچنین
صنعت بیمه می تواند به کاهش خسارت شرکتها کمک کند از این
رو خدماتی که شرکت بیمه برای پیشگیری و کنترل خسارت ارایه می دهد، کاهش
میزان فراوانی و شدت خسارت را مورد هدف قرار می دهد.

و در نهایت از آن جا که کاهش
خسارت ها باعث افزایش سود مورد انتظار و کاهش حق بیمه ای مرتبط می شود،
وجود فعالیت های مربوط به کنترل و پیشگیری از خسارت، به یک نیاز اساسی برای
شرکت های بیمه تبدیل شده است. این عملکرد بیمه نیز می تواند از راه بهره
وری کل عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی موثر باشد و مجموع این عملکردها می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد تعاونی و بازار مالی کسب و کار نقش موثری ایفا کند.

*دبیرکل اتاق تعاون ایران