اجراي طرح كد رهگيري معاملات مسكن متوقف شد

به گزارش پول نیوز، جام جم: آنها با آن كه اجراي اين طرح را براي ساماندهي معاملات مسكن و جلوگيري از سوداگري و رانت خواري بسيار مناسب مي دانند، اما معتقدند ساير نهادها از جمله كانون دفترداران و سازمان ثبت نيز بايد توجيه باشند و همه اين بخش ها هماهنگ با هم پيش روند. به گونه اي كه حتي برخي صاحبان آژانس هاي املاك عنوان مي كنند كه طرح كد رهگيري معاملات مسكن به دليل مشكلات موجود عملا متوقف شده است.

يكي از آژانس داران منطقه مير داماد در اين باره به خبر نگار ما مي گويد: براساس بخشنامه اي كه از سوي اتحاديه صنف مشاوران املاك صادر شد ، همه آژانس داران از ابتداي آذر ملزم به اجراي اين طرح شدند كه در صورت انجام هر معامله بايد كد رهگيري آن در سيستم ثبت شود ولي با وجود شروع اين كار در آژانس ها عملا تا زماني كه دفترخانه ها و اداره ثبت كد رهگيري را جدي نگيرند و به اين طرح عمل نكنند، اين طرح نمي تواند ما را به هدفي كه تعريف شده برساند.

وي مي افزايد: اين ايراد به اتحاديه وارد است چرا كه قبل از اين كه در بخش هاي ديگر هماهنگي به عمل بيايد و با دستورقوه قضاييه الزام اجراي طرح به دفترخانه ها و اداره ثبت ابلاغ شود، فقط آژانس داران ملزم به اجراي طرح شده اند.

وي مي گويد: در حال حاضر افراد سالخورده بسياري هستند كه سال ها در اين صنف فعالند و اطلاعي از كار با رايانه ندارند و ملزم شدند با گرفتن مباشر اين طرح را پياده كنند و متحمل هزينه شده اند اما معلوم نيست دفترخانه ها و اداره ثبت چه زماني اين طرح را اجرا كنند؛ چرا كه به گفته آنها دستورالعملي به آنها بلاغ نشده است.

اين آژانس دار مي گويد: زماني اين طرح مي تواند از تخلفات جلو گيري كند كه خريدار و فروشنده وقتي آپارتماني را معامله و كد رهگيري دريافت كنند، اين ملك قفل شود و به صورت آنلاين در اداره ثبت با پلاك ثبتي مشخص ثبت شود. اما هم اكنون اين كار فقط دردسري براي آژانس ها شده كه كد رهگيري مي زنند اما چون به دفترخانه ها ابلاغ نشده به روش سابق عمل مي كنند و نامه استعلام ثبت و استعلام دارايي را به متقاضي مي دهند، در حالي كه اگر كد رهگيري نداشته باشد، نبايد اين كار را بكنند.

آژانس دار ديگري در منطقه پونك نيز مي گويد با شرايط ركود چه فرقي مي كند. معامله اي انجام نمي شود كه بخواهد كد رهگيري بگيرد. البته اجراي اين طرح باعث نظام مند شدن معاملات و شفافيت در اين زمينه مي شود و سبب مي گردد آژانس هايي كه كار بلد نيستند ازدور خارج شوند.

يكي ديگر از فعالان اين بخش در منطقه يوسف آباد نيز بحث آموزش را در اين زمينه جدي مي داند و معتقد است، بايد واحدهاي صنفي كه در اين زمينه فعال هستند آموزش لازم ببيند، اماوي مي افزايد: در اين زمينه فقط به دادن دفترچه آموزشي اكتفا شده است.

وي اجراي چنين طرحي را براي شفافيت معاملات مهم مي داند و مي گويد: دفترخانه ها بايد با كد رهگيري نقل و انتقالات را انجام دهند كه البته اين طرح براي اجراي هماهنگ و درست آن نياز به زمان دارد؛ چرا كه سند هايي كه چهار، پنج ماه پيش مبايعه نامه آنها تنظيم شده و كد رهگيري ندارند و تازه به مرحله سند رسيده اند، دفترخانه ها مجبورند كار آنها را انجام دهند.

وي مي گويد: كد رهگيري شامل قراردادهاي اجاره نيز مي شود و كساني كه در اين زمينه كد دريافت مي كنند مي توانند در صورت بروز تخلف مساله را در مراجع قضايي راحت تر پيگيري كنند.

در حالي كه همه آژانس داران ورود دفترخانه ها را براي اجراي اين طرح لازم مي دانند، اما دفترخانه ها از اجراي طرح تا زمان ابلاغ رسمي آن سر باز مي زنند. يكي از صاحبان دفتر خانه به خبرنگار ما مي گويد: ما هنوز به شيوه سابق سند تنظيم مي كنيم، آن هم به اين دليل است كه تا كنون هيچ بخشنامه اي از كانون سر دفتران يا سازمان ثبت براي اجراي اين طرح به ما ارائه نشده است.

وي مي افزايد: حتي در صورت ابلاغ، هنوز نرم افزاري براي اين كار براي ما تعريف نشده و اجراي آن زمان مي برد. تنها بخشنامه اي كه به ما داده شده اين است كه بايد به صورت ماهانه معاملات خود را به وزارت بازرگاني اعلام كنيم.

از سوي ديگر رئيس اتحاديه مشاورين املاك همچنان بر اجراي جدي اين طرح تاكيد دارد و به خبرنگار ما مي گويد: اجراي هر طرحي در ابتدا ممكن است با مقاومت هايي روبه رو باشد اما اجراي اين طرح به هيچ وجه متوقف نخواهد شد، البته بايد پذيرفت كه اجراي هر طرحي ممكن است گره هايي نيز داشته باشد اما بايد با هماهنگي آنها را رفع كرد.

مصطفي قلي خسروي در مورد امتناع دفترخانه ها از اجراي طرح گفت: با توجه به صحبت هايي كه رئيس قوه قضاييه داشتند، نظرشان بر اجراي اين طرح مثبت است و با مذاكرات و هماهنگي هايي كه در حال انجام است طولي نخواهد كشيد بخشنامه هاي اجرايي اين كار نيز به دفترخانه ها ابلاغ شود.

وي گفت: شايد يكي از دلايلي كه باعث شد اجراي چنين طرحي واكنش هايي را در بر داشته باشد نوعي سوءتفاهم بود و شايد اين احساس بود كه مشاوران املاك مي خواهند وظيفه دفترداران را هم انجام دهند؛ در حالي كه اين طرح هدفش ساماندهي است و حاصل اين طرح اين است كه مشاوران املاك و دفترداران با كمك هم معاملات را ساماندهي كنند و هر دو لازم و ملزوم يكديگرند.

خسروي همچنين مي گويد: كساني كه از ابتداي آذر قرارداد نوشتند 40 روز تا دو ماه زمان نياز است تا دفاتر اسناد رسمي ثبت سند كنند و تا آن زمان فرصت فراهم آمدن زمينه اجراي طرح در دفترخانه ها فراهم مي شود.