علی عسکری اظهار داشت: اگر معامله زمین و مسکن در دفاتر اسناد رسمی، بنگاه های معاملات املاک و شورای روستا انجام شود، باید یک نسخه از قرارداد معامله به واحد مالیاتی ذیربط در آن حوزه ارایه شود.

وی به ایرنا گفت: درغیر این صورت افرادی که معامله انجام داده و خریدو فروش کرده اند، مسولیت تضامتی در پرداخت مالیات دارند.

به گفته عسکری، این امر برای سوق یافتن معاملات به سمت رسمی شدن انجام می شود ، زیرا بسیاری از معاملات غیر رسمی است و مالیاتی نیز پرداخت نمی شود.

وی افزود: برخی از معاملات رسمی نیست و بسیاری از اسناد این معاملات به صورت صوری تنظیم شده و به همین دلیل برخی از واحدها به چندین نفر فروخته می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر نظام مالیاتی درجریان انجام معامله ای باشد، آن معامله را ثبت و رصد می کند.

وی تاکید کرد که یکی از نظام هایی که در تمام سیستم های اقتصادی می تواند وضعیت اقتصادی را قانونمند کند، نظام مالیاتی است.