هوشنگ درویشی در گفت وگو با فارس با اشاره به سطح رفاه و معیشت کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: جلسات بعدی شورای عالی کار از اسفند ماه شروع خواهد شد و تاکنون تصمیمی با دیگر شرکای اجتماعی در این راستا گرفته نشده است.

وی
ادامه داد: محور و رویکرد نمایندگان کارگری برای این موضوع ماده 41 قانون
کار خواهد بود که در آن به تورم و سبد هزینه معیشت خانوار تاکید شده است.

این
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه باید همه جوانب کار، تولید، کارفرما و
کارگر برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در حال حاضر
تعداد کارگران قراردادی در کشور به 83 درصد رسیده و این موضوع موجب افزایش
نگرانی ها از وضعیت کار و تولید شده است.

به گفته این فعال کارگری، باید شرایط به گونه ای باشد که نیروی کار تثبیت و نیز معیشت خانوار تامین شود.

درویشی
در پاسخ به این سوال که کارفرمایان معتقدند توان افزایش بیش از 15 درصدی
دستمزد را ندارند، بیان کرد: این میزان متناسب با شرایط اقتصادی نیست و
باید افزایش یابد و هزینه ها متناسب با تورم اعلامی مرکز آمار خواهد بود
اما بخشی از آن به صورت نقدی و درصدی از آن غیر نقدی خواهد بود.

وی تاکید کرد: نرخ تورم دی ماه سال جاری 28.7 درصد است و نمی توان کمتر از تورم فعلی برای دستمزد در نظر گرفت.

این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت دولت از کارفرمایان در تعیین سبد غیر نقدی، مشکل کارفرمایان نیز مرتفع شود.