پول نیوز، مازیار دانیالی - بسیاری از تحلیلگران و ناظران معتقدند عدم توازن های جهانی که در سال های پیش از بحران 2008 در اقتصاد جهانی مشاهده می شدند، به طور قابل ملاحظه ای از میان رفته اند. با در نظر گرفتن این حقیقت که مازاد بودجه چین و کسری بودجه آمریکا از آن زمان تاکنون، متعادل تر شده اند، اما آیا به واقع عدم توازن ها اصلاح شده اند؟ و نکته مهمتر این که آیا اقتصاد جهانی در دوران پس از بحران می تواند شاهد رشد و توازن باشد؟

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، برای پاسخ به این پرسش ها توجه به این نکته که عدم توازن ها بر دینامیک ها تاکید دارند، مهم است. بودجه یک اقتصاد از تفاوت بین "نرخ سرمایه گذاری" و "نرخ پس انداز" شکل می گیرد. در سال 2007، آمریکا نرخ پس انداز 14.6 درصد از تولید ناخالص داخلی و نرخ سرمایه گذاری 19.6 درصدی را ثبت کرده که کسری بودجه فعلی را موجب شده است. در مقابل، چین نرخ سرمایه گذاری ثابت 41.7 درصد از تولید ناخالص داخلی و نرخ پس انداز 51.9 درصدی را داشته که مازاد بودجه قابل توجه ای را در پی داشته است.

از سال 2007 تاکنون، کسری بودجه آمریکا کمتر شده، اما این مساله به دلیل نرخ بالاتر پس انداز نبوده است. کسری خارجی این کشور به واسطه کاهش فعالیت سرمایه گذاری کمتر شده، در شرایطی که مجموع نرخ پس انداز آمریکا با توجه به وخیم تر شدن امور مالی دولت به کمتر از 13 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

در همین حال، نرخ پس انداز چین همچنان به طور قابل توجهی بالا باقی مانده و مازاد بودجه این کشور به واسطه افزایش سرمایه گذاری و رسیدن به نرخ 49 درصد از تولید ناخالص داخلی کمتر شده است. به عبارت دیگر، آمریکایی ها در حال حاضر حتی نسبت به دوران پیش از اوج گیری بحران کمتر پس انداز می کنند و چینی ها سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند.

بهبود شرایط اقتصاد آمریکا در آینده نیز می تواند به احیای فعالیت های سرمایه گذاری منجر شود. کسب و کارهای آمریکا هزینه های سرمایه ای را به تاخیر انداخته و فرودگاه ها و پل های این کشور در مقایسه با استانداردهای کشورهای توسعه یافته، شرایط خوبی ندارند. از این رو، سرمایه گذاری در زیرساخت ها نیز ضروری است. در حقیقت، احیای رشد می تواند به کسری بودجه بزرگتر برای آمریکا حتی به رغم افزایش نرخ پس انداز و کاهش واردات نفت و گاز به واسطه افزایش تولید داخلی منجر شود.

در مقابل، چین برای رشد پایدار نیازمند سرمایه گذاری نیمی از تولید ناخالص داخلی 9 تریلیون دلاری سالانه خود است که با توجه به فرودگاه ها و بزرگراه های جدید این کشور کار آسانی نیست. در حقیقت، نیاز به سرمایه گذاری در چین طی یک دهه آینده کاهش یافته و نرخ سرمایه گذاری کاهش چشمگیری خواهد داشت. به رغم این روند کاهشی، تجربه ژاپن از سال 1980 تاکنون، چگونگی کاهش شدید سرمایه گذاری و ایجاد مازاد بودجه چشمگیر و مداوم حتی در شرایطی که نرخ پس انداز افت کرده و نرخ ارز افزایش می یابد را نشان داده است.

ارز قویتر می تواند مازادهای خارجی را تغذیه کند در شرایطی که کاهش سرمایه گذاری در صنایع صادرات محور را به همراه دارد. در نتیجه، دوران پس از بحران اقتصادی با توازن تعریف نشده و بازگشت به عدم توازن های بزرگ اقتصاد کلان را شامل می شود. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان این شرایط را مشکل آفرین در نظر می گیرند، تاریخ نشان می دهد عدم توازن ها با دوران های توسعه اقتصادی همراه بوده اند.

این احتمال وجود دارد تا چین در آینده نزدیک با مازاد بودجه بسیار بزرگی - آنچنان بزرگ که به تامین مالی آمریکا اقدام کرده و همچنین نقاط دیگر جهان را نیز پوشش دهد - مواجه شود. تزریق این سرمایه به سیستم مالی جهان می تواند بهبود و رشد اقتصادی را موجب شود. از این رو، چین از "کارخانه جهان" به "سرمایه گذار جهان" مبدل خواهد شد.