دنیای اقتصاد - پس از ابلاغ مصوبه، به نظر می رسید خودروسازان واکنشی مثبت به مصوبه آزادسازی قیمت خودرو نشان داده و بلافاصله نرخ های جدید خود را اعلام کنند، اما ظاهرا آنها نیز مانند مشتریان از این «تصمیم بزرگ دولت» راضی نیستند.

آنها می گویند، لفظ «آزادسازی قیمت خودرو» مناسب مصوبه اخیر دولت نیست، زیرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هنوز هم در پروسه قیمت گذاری خودرو دخالت دارد.
با این حال آنچه از مفاد مصوبه اخیر دولت بر می آید این است که خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دخالت مستقیمی در آن نخواهد داشت. البته سازمان حمایت کاملا از ماجرای قیمت گذاری خودرو کنار نرفته، به نحوی که ماموریت دارد قیمت خودروهای داخلی را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه و در اختیار خودروسازان قرار دهد.

حال اگر خودروسازان همان قیمت های اعلامی سازمان حمایت را ملاک فروش قرار دهند، این سازمان دیگر کاری به کار جاده مخصوصی ها نخواهد داشت، اما اگر خودروسازان قیمتی بیش از نرخ تعیین شده از سوی سازمان حمایت را لحاظ کنند، آنگاه باید «مابه التفاوت قیمت خودروسازان و نرخ سازمان حمایت» را به حساب خزانه داری دولت واریز کند.

در واقع مصوبه دولت صراحتا تاکید می کند خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات شان هستند و اگر بیش از نرخ های اعلامی از سوی سازمان حمایت (همان نرخ هایی که بر اساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه خواهد شد) باشد، آنگاه این سازمان وارد عمل می شود و مبلغی را که خودروسازان باید به حساب خزانه داری دولت واریز کنند، مشخص خواهد کرد.

حالا خودروسازان دست روی همین موضوع گذاشته و می گویند وقتی قیمت خودرو آزاد شده، چرا باز هم دست سازمان حمایت برای دخالت در امور قیمت گذاری را باز گذاشته شده است؟ خودروسازان معتقدند آزادی قیمت خودرو به این معناست که کسی در امور قیمت گذاری این کالا دخالت نکند و «بازار» تصمیم نهایی را در مورد قیمت ها بگیرد. از ديد آنها، روش درست این است که قیمت ها بر اساس هزینه تمام شده تولید و توسط خودروسازان تعیین شود و آنگاه مشتریان تصمیم بگیرند که فلان خودرو را با فلان قیمت بخرند یا نخرند.

در این صورت، اگر قیمت تعیین شده به مذاق مشتریان خوش نیاید، از حجم تقاضا برای خودروی موردنظر کاسته می شود و قیمت پایین می آید و اگر قیمت مقبول افتاد، باز هم قیمت واقعی خودرو را مشتریان تعیین کرده اند. به عبارت بهتر، آزادسازی؛ یعنی اینکه مثلا خودروسازان قیمت 40 میلیون تومان را برای تندر-90 لحاظ کنند و مشتریان تصمیم بگیرند که تندر 40 میلیونی را بخرند یا نخرند. در مورد این اعتقاد خودروسازان البته حرف وجود دارد، زیرا ایده تعیین قیمت توسط بازار زمانی قابل قبول است که مشتریان حق انتخاب داشته باشند و مثلا در کنار تندر 40 میلیونی، محصولی دیگر هم وجود داشته باشد که مشتری بتواند میان این دو یکی را انتخاب کند.

با این حال به نظر می رسد اصل حرف خودروسازان مبنی بر اینکه سازمان حمایت به طور کامل از ماجرای قیمت گذاری خودرو کنار نرفته و این خلاف آزادسازی است، اشتباه نیست. در واقع دولت با تصمیمی بزرگ اما نه چندان شفاف، عرصه را برای برداشت های مختلف و متفاوت از این «تصمیم» باز گذاشته و هر کسی از ظن خود آن را تفسیر می کند. اگرچه باور عمومی بر این است که قیمت خودرو آزاد شده و خودروسازان می توانند نرخ های دلخواه خود را برای محصولات شان در نظر بگیرند، اما جاده مخصوصی ها معتقدند چون سازمان حمایت از ماجرای قیمت گذاری حذف نشده، نمی توان گفت قیمت خودرو آزاد شده است.

در این مورد، مشاور دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه قيمت محاسباتي خودرو توسط سازمان حمايت بر اساس فرمول ناقص موجود، مشخص مي شود، می گوید: جالب است که در همين قدم اول مي گويند نرخ ارز را دو هزار و 200 تومان حساب كرده اند، در حالي كه یک هزار و 800 تومان حساب كرده بودند. داوود میرخانی رشتی می افزاید: قيمت بازار توسط سازمان حمايت مشخص مي شود و از سر لطف با خودروسازان به توافق مي رسند. از طرفی، قيمت توافق شده توسط سازمان حمايت باید در سامانه 124 ثبت شود و اگر نشود يعني توقف فروش.

وی با اشاره به اینکه مابه التفاوت دو قيمت فوق (قیمت محاسباتی بر اساس نرخ ارز و قیمت توافق شده) توسط سازمان حمايت مشخص مي شود، ادامه می دهد: خودروساز پس از شنيدن انتقادات شديد از مردم و روزنامه ها و صغير و كبير قيمت محاسباتي كذايي را كه بسيار كمتر از قيمت تمام شده واقعي است، بر مي دارد و ما به التفاوت را به خزانه دولت واريز مي كند. میرخانی با اشاره به کاهش سالی پنج درصد تعرفه واردات خودرو، می گوید: تعرفه واردات كه در يك حركت انقلابي از 90 درصد به كمتر از 50 درصد كاهش يافته بود، سال آينده به 45 درصد مي رسد؛ يعني كاري كه بايد به صورت پلكاني و برنامه ريزي شده در طول 5 تا 7 سال انجام مي شد يك شبه انجام شده و اين هم از عجايب سال «حمايت از توليد» مي باشد.

مشاور انجمن خودروسازان تاکید می کند: خودروساز موظف است بدون آنكه ارز مبادله اي و همچنین تسهيلات وعده داده شده در شش ماه پيش را دريافت كرده باشد تا بتواند قرض هايش را به قطعه سازان بدهد، ميزان توليد را افزايش دهد. این برخورد؛ یعنی اینکه گويي مشكلات كمرشكن يادشده، باعث كاهش توليد نشده بودند و خودروسازان همين طوري به صورت دلبخواه توليد را کاهش داده اند و حالا هم دلبخواه توليد را بالا خواهند برد. به گفته میرخانی، ريزه كاري هاي ساخته و پرداخته شده سازمان حمايت ضامن تداوم سلطه این سازمان بر قيمت گذاري خودرو است.

میرخانی اما به موضوع دیگری هم اشاره می کند و آن تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت بر اساس نرخ مبادلاتی ارز است. به گفته او، وقتی خودروسازان ارز مبادلاتی دریافت نکرده اند، چرا مبنای قیمت گذاری خودرو این «ارز» در نظر گرفته شده است. مشاور انجمن خودروسازان تاکید می کند: وقتی دولت به خودروسازان ارز دولتی داد، آنگاه باید قیمت خودرو را بر حسب ارز مبادلاتی تعیین کرد، حال آنکه همین حالا هم خودروسازان ارز آزاد برای تولید محصولات خود هزینه می کنند. این گفته وی البته در حالی است که معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در گفت و گوی ویژه خبری شنبه گذشته ادعای خودروسازان مبنی بر عدم دریافت ارز مبادله ای را رد کرد.

به گفته محسن صالحی نیا، آمار و ارقام مربوط به اختصاص ارز به متقاضیان توسط مرکز مبادلات ارزی مشخص بوده و این ادعا (عدم دریافت ارز مبادله ای توسط خودروسازان) صحیح نیست. وی تاکید می کند: اگرچه گفته می شود خودروسازان بخشی از نیاز خود را از طریق ارز بازار آزاد تامین کرده اند تا خط تولید آنها متوقف نشود، اما خودروسازان باید طوری برنامه ریزی کنند تا بتوانند ارز خود را تماما از مرکز مبادلات ارزی بگیرند.

با توجه به اظهارات مشاور انجمن خودروسازان و معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، باید گفت که مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت خودرو از شفافیت لازم برخوردار نیست و جامع به نظر نمی رسد، زیرا هر کس برداشت خود را از آن دارد و گویا اصلا هماهنگی لازم بین دولت و خودروسازان انجام نشده است. در حال حاضر نه خودروسازان از مصوبه دولت راضی اند و نه مشتریان با آن کنار آمده اند و گویا این وسط تنها دولت است که سود می برد، زیرا قرار است رانت بازار خودرو به خزانه اش واریز شود.