پول نیوز، سمیه علی اصغری  - افزایش بیکاری جوانان به ویژه در اروپا به عناوین خبری نخست در سراسر جهان مبدل شده است. بنابر آمارهای ارائه شده، حدود 5.5 میلیون نفر از جمعیت زیر 25 سال اروپا بیکار هستند.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بیش از 7.5 میلیون نفر از اروپایی های 15 تا 24 ساله نیز در زمره افرادی قرار دارند که "NEETs" نامیده می شوند.NEETs شامل افرادی می شود که نه شاغل، نه مشغول به تحصیل و نه مشغول آموزش و کارآموزی هستند.

نرخ بیکاری جوانان در 13 کشور اروپایی به بیش از 25 درصد رسیده که از آن جمله می توان به نرخ بیکاری 30 درصدی در ایتالیا، ایرلند، بلغارستان، قبرس، لتونی، مجارستان و اسلواکی و نرخ بیش از 55 درصدی در یونان و اسپانیا اشاره کرد. افزون بر این، بیش از 30 درصد از افراد جویای کار زیر 25 سال بیش از 12 ماه است که بیکار بوده و شانس آنها برای یافتن شغل جدید در سطح پایینی قرار دارد. کمتر از یک سوم از جوانانی که در سال 2010 بیکار بوده اند موفق به یافتن شغل در سال 2011 شده و فرصت های آنها همچنان رو به کاهش است.

بنابر گزارش اخیر "یوروفاوند" (Eurofound) هزینه اقتصادی سالانه (سودهای پرداخت شده بعلاوه ضرر درآمد مالیاتی) NEETs به بیش از 150 میلیارد یورو (196 میلیارد دلار) - بیش از 1.2 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی اروپا - رسیده است. حتی در برخی از کشورها مانند بلغارستان، قبرس، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی و لهستان هزینه های بیکاری جوانان بیش از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند. اگر این شرایط ادامه یابد، بحران بازار کار اروپا به یک نسل آسیب رسانده و اثرات میان و بلند مدت بر اشتغال، بهره وری و انسجام اجتماعی خواهد داشت.

این در شرایطی است که تغییر شرایط موجود نیازمند طرح ها و اقدام هایی منسجم و فراگیر است. کشورها باید راه حل هایی را مورد توجه قرار دهند که انعطاف پذیری شرکت ها در اشتغالزایی را افزایش داده و در نتیجه، رشد رقابت پذیری آنها را در پی دارد.

از این رو، "کمیسیون اروپا" بیکاری جوانان را از اولویت های نخست خود عنوان کرده است. بر همین اساس، "بسته اشتغال جوانان" تصویب شده تا به مساله بیکاری و محرومیت اجتماعی کشورهای اروپایی رسیدگی شود. یک توصیه کلیدی در این زمینه ایجاد "طرح های تضمین جوانان" ملی است که بر اساس آن نسبت به دسترسی تمامی شهروندان زیر 25 سال به یک فرصت شغلی یا کارآموزی طی چهار ماه پس از اتمام دوره رسمی تحصیل یا بیکار شدن اطمینان حاصل می شود.

چنین طرح هایی برای کاهش شکاف بین تحصیل و کار و بهبود اشتغال جوانان کشورهای اروپایی از پتانسیل بالایی برخوردار هستند. تا پیش از این، آژانس های کاریابی خصوصی به توسعه راه حل های جامع در زمینه ارتباط صنعت و کسب و کار با نهادها و موسسات حاکم در تمامی سطوح مانند "اتحادیه اروپا"، "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه"، "جی-20" و "سازمان بین المللی کار" از طریق مکانیزم های ملی و منطقه ای و حتی مراکز جهانی مانند "مجمع جهانی اقتصاد" کمک کرده اند.

در حقیقت، آژانس های کاریابی خصوصی این مساله که فرصت های شغلی یکی از حقوق اساسی انسان محسوب شده و می توانند منبع شان، احساس مفید بودن و تقویت جوامع شوند را به خوبی درک کرده اند. افزون بر این، برای ایجاد تعادل در نیاز شرکت ها به کارگران ماهر، آژانس های کاریابی خصوصی به درک کاملی از شرایط بازار کار رسیده اند.

اگرچه برخی مقررات، چالش های بزرگی برای تامین نیروی انسانی ایجاد کرده، اما هدایت و حمایت بازارهای کار برای اطمینان از محافظت از حقوق کارگران و حفظ رقابت پذیری شرکت ها ضروری است. این در شرایطی است که سیاست های ریاضتی و اثرات آنها اغلب نیاز به اصلاحات در بازار کار را تحت الشعاع خود قرار داده و این روندی است که باید تغییر کند.

صنعت استخدام خصوصی برای کمک به 75 میلیون جوان و ورود آنها به بازار کار متعهد شده است. اما این وعده تنها در شرایطی عملی می شود که شرکت های چند ملیتی از آن حمایت کرده و آژانس های کاریابی را برای افزایش کیفیت اشتغال پشتیبانی کنند. شرکت های مختلف در سراسر جهان باید به این نکته توجه داشته باشند که انعطاف پذیری بیشتر در بازار کار به توسعه کسب و کار و در نهایت رقابت پذیری آنها منجر می شود. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند موضوع اشتغال به ویژه در میان جوانان باید اولویت نخست دستور کار اقتصادی جهان باشد.