پس از انقلاب اسلامی، اگرچه شاهد کاهش سهم بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص

داخلی بودیم. به طوری که از 5/35 درصد در سال 1359 به 7/20 درصد در سال 1367 رسید، اما در مقابل شواهد عمومی و گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد در سال های پس از انقلاب مداخله دولت در اقتصاد افزایش یافته است. این مسأله تناقض آمیز حاصل دو دسته از علل متمایز بوده است.

نخستین عاملی که باعث شده است رفتارهای دولت پس از انقلاب مداخله گرانه شود، ملی سازی و مصادره های گسترده اموال بخش خصوص در اوائل انقلاب بوده است، دومین عامل مهم این بوده است که با وجود کاهش سهم هزینه های دولت در GDP و با وجود کاهش هزینه امور اقتصادی در بودجه عمومی دولت در سال های پس از انقلاب سهم بودجه های مربوط به تنظیم بازار و مداخله در فعالیت های بازرگانی، در بودجه امور اقتصادی افزایش یافته است. اصولا در بودجه دولت امور اقتصادی شامل فصل های مختلفی است که بودجه هر کدام از این فصول تا حدودی برای نقش های مداخله گرانه تنظیم شده است، اما از همه مهم تر فصل بازرگانی است که تمامی بودجه آن به طور خاص برای نظارت و مداخله در بازار در نظر گرفته شده است. بودجه فصل بازرگانی عمدتا به برنامه نظارت بر امور بازرگانی، برنامه توسعه و بهبود صادرات و برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی اختصاص داده می شود. سهم

هزینه های مربوط به فصل بازرگانی برای هر سه حالت در سال های پس از انقلاب افزایش یافته است. با توجه به آنکه سهم بودجه عمومی دولت در GDPو هم سهم بودجه امور اقتصادی در بودجه عمومی دولت در سال های پس از انقلاب کاهش یافته است، افزایش سهم هزینه های فصل بازرگانی نشانه افزایش عمومی مداخله نیست، بلکه نشانگر آن است که مداخله دولت از حالت های پنهان و ناآشکار به حالت های آشکار و تبلیغاتی تغییر یافته است.

بسیاری از مداخله های آشکار به دلیل فقدان ضمانت های اجرایی لازم صرفا مداخله های تبلیغاتی بوده است. مداخله ای که نه هزینه چندانی برای دولت در بر دارد و نه تأثیر چندانی بر فرآیند بازار می گذارد و تنها با مخدوش کردن حقوق مالکیت هزینه مبادله را در جامعه افزایش می دهد و بنابراین تخصیص بازاری را ناکارا می کنند. نمونه ای از این مداخله ها فعال کردن موسمی ستادهای تنظیم بازار و نظارت بر قیمت هاست. همچنین این مسأله را می توان با توجه به یارانه های پرداختی دولت به فعالیت های اقتصادی نیز می توان ملاحظه کرد. آمارها نشان می دهد که سهم کل یارانه های مستقیم و غیرمستقیم دولت در زمینه های اقتصادی نسبت به بودجه امور اقتصادی و کل بودجه عمومی دولت در سال های پس از انقلاب به یکباره افزایش یافته است و به طور متوسط از سال های پیش از انقلاب بیشتر بوده است، البته این گرایش یکباره هزینه های دولتی به سوی مداخله در بازارها چهره مداخله گرانه دولت را تشدید می کند.

سومین عامل مهم گسترش مداخله دولت در سال های پس از انقلاب رشد حجم مطلق دولت بوده است، گرچه شاخص تغییرات مداخله دولت در اقتصاد سهم بودجه دولت در GDP است و این شاخص در سال های پس از انقلاب روندی نزولی داشته است، اما حجم مطلق دولت در این سال ها افزایش یافته است. مثلا بودجه کل کشور در سال 65 بیش از 5/2 برابر و در سال 72 بیش از 18 برابر سال 55 بوده است، البته بخش زیادی از این افزایش به دلیل تورم بوده است. مقیاس بهینه دولت به عنوان یک واحد بزرگ اقتصادی به تکنولوژی و سازمان آن بنگاه بستگی دارد. گسترش حجم مطلق در سال های پس از انقلاب با تحول متناسب در تکنولوژی و بهبود متناسب در سازمان همراه نبوده است. بنابراین دولت در مقیاس فعلی با عدم کارایی عظیم تخصیص و عدم کارایی روبروست.

یکی از مهم ترین عوامل افزایش مداخله گرانه رفتار دولت در سال های پس از انقلاب اسلامی، مسأله مداخله دولت در اقتصاد از طریق قانونگذاری است. بدون شک در سال های پس از انقلاب انبوهی از قوانین مداخله گرانه برقرار شده است و این یکی از مهم ترین دلایل افزایش تصور مداخله گرانه دولت در سال های پس از انقلاب بوده است. در دوره پس از مشروطیت گسترش مداخله های دولتی در اقتصاد، جز در سال های نخستین همواره همگام با افزایش درآمدهای نفتی بوده است. گسترش دولتی در اقتصاد ایران به این دلیل بوده است که دولت عملا درآمدهای نفتی داشته است و این درآمدها به هر نحوی که مصرف شود، سهم و نقش دولت را در اقتصاد گسترش می دهد. از سوی دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، افزایش سرمایه گذاری های دولتی و بنابراین افزایش سرمایه گذاری های دولتی و بنابراین افزایش سرمایه ها و دارایی های دولتی را در پی داشت.