خبرگزاری موج نوشت: یک واحد قطعه سازي در شرايطي كه بيش از 30 درصد قراردادهاي تامين قطعات ايران خودرو را در اختيار دارد، در عمل فعاليت توليدي چنداني در اين حوزه نداشته و بخش اعظم قطعات را از خارج از كشور وارد مي كند.

نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه اين قطعه سازي به جاي سرمايه گذاري براي توليد قطعاتي كه ساخت داخل نداشته و با خروج ارز از كشور وارد مي شود، قطعاتي را كه ديگر قطعه سازان ايراني سالهاست با سرمايه گذاري سنگين و ايجاد اشتغال براي كارگران ايراني داخلي سازي كرده و توليد مي كنند، از خارج از كشور وارد مي كند.

نتيجه اين رويكرد كاهش توليد ملي و تعطيلي بسياري از واحدهاي قطعه سازي و بيكاري شاغلان اين صنعت بوده است به گونه اي كه دبير انجمن قطعه سازان چندي پيش از بيكاري حدود يك سوم از شاغلان اين صنعت خبر داده بود.

در اين شرايط فعاليت هاي اين قطعه سازي در صنعت خودرو بيشتر از آنكه به نفع توليد ملي و اشتغال كارگران ايراني باشد رونق توليد در كشور چين و اشتغال كارگران چيني را به دنبال داشته است.

به نظر مي رسد كه خودروسازان بزرگ و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از توليد ملي ناميده شده است بايد با بررسي وضعيت موجود، اين قطعه ساز را از واردات قطعات داراي مشابه داخلي بازداشته و به سمت سرمايه گذاري براي داخلي سازي و خودكفايي در توليد قطعاتي كه توليد داخل نداشته و منشا ارزي دارند، هدايت كنند.

در آن صورت منابع ارزي كشور به جاي واردات قطعات خودرويي داراي مشابه داخلي، صرف تامين دارو، مواد غذايي اساسي و ساير كالاهاي مورد نياز كشور خواهد شد.